( كهو ) أيضا ( الصفة المشبهة به عملا لكن ) تخالف في أنها (لا تعمل مضمرة ولا في أجنبي) بل في سببي ( ولا في سابق ) عليها بل في متأخر عنها ( ولا ) في ( مفصول ) بينها وبينه بل في متصل بها قال الخفاف في شرحه لم يفصلوا بين الصفة المشبهة ومعمولها فيقولوا كريم فيها حسب الآباء إلا في الضرورة كما قال:  –

( والطِّيبون إذا ما يُنْسَبُون أبا ** )

( ولا مرادا بها غير الحال ) واسم الفاعل يعمل مضمرا نحو أنا زيدا ضاربه تقديره أنا ضارب زيدا ضاربه كما يعمل مظهرا وفي أجنبي كما يعمل في سببي وفي متقدم عليه كما يعمل في متأخر عنه وفي مفصول كما يعمل في متصل ومرادا به الاستقبال كما يعمل في مراد به الحال وقولي ( في الأصح فيهما ) راجع إلى الأخيرين قال أبو حيان ذكر صاحب البسيط أنه يجوز الفصل بين هذه الصفة وبين معمولها إذا كان مرفوعا أو منصوبا كقوله تعالى :  ( مفتحة لهم الأبواب )   ص : 50  قال ولم يتعرض ابن مالك في التسهيل لزمان هذه الصفة وذكر ذلك في أرجوزته فقال :

( وصَوْغُها من لازم لحاضِر ** )

ص79

وفي المسألة خلاف ذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يشترط أن تكون بمعنى الحال وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنها تكون للأزمنة الثلاثة وأجاز أن تقول مررت برجل حاضر الابن غدا فيكون بمعنى المستقبل وذهب السيرافي إلى أنها أبدا بمعنى الماضي وهو ظاهر كلام الأخفش قال والصفة لا يجوز تشبيهها إلا إذا ساغ أن يبني منها قد فعل وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها لا تكون بمعنى الماضي وهو اختيار الشلوبين قال وساء رفعت أو نصبت لأنك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه فحسن الوجه ثابت في الحال لا تريد مضيا ولا استقبالا لأنها لما شبهت باسم الفاعل لم تقو قوته في عملها في الزمانين وقد جمع بعض أصحابنا بين قول السيرافي وقول ابن السراج بأن قال لا يريد السيرافي بقوله إنها للماضي أن الصفة انقطعت وإنما يريد أنها تثبتت قبل الإخبار عنها ودامت إلى وقت الإخبار ولا يريد ابن السراج أنها إنما وجدت وقت الإخبار فلا فرق بين القولين على هذا وفي البسيط قال بعضهم الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا وتقدم أن ذلك ليس على جهة الشرط بل إن وضعها كذلك لكونها صفة دالة على الثبوت والثبوت من ضرورته الحال وأما على جهة الشرط فتكون حينئذ يصح تأويلها بالزمان ولا يشترط إلا الحاضر لأنه المناسب انتهى ( ثم هي إما صالحة للمذكر والمؤنث مطلقا ) أي لفظا ومعنى كحسن وقبيح ( أو لفظا لا معنى ) كحائض وخصي لفظهما من حيث الوزن بفاعل وفعيل صالح للمذكر والمؤنث ولكن معنى الحيض مختص بالمؤنث ومعنى الخصاء مختص بالمذكر ( أو عكسه ) أي معنى لا لفظا ككبر الألية فإنه معنى مشترك فيه لكن خص المذكر بلفظ آلى والمؤنث بلفظ عجزاء

ص80

( أو لا ) تصلح لهما بل تختص بأحدهما كآدر وأكمر لفظهما ومعناهما خاص بالمذكر ورتقاء وعفلاء لفظهما ومعناهما خاص بالمؤنث ( وتجري الأولى على مثلها وضدها ) أي يجري مذكرها على المذكر والمؤنث ومؤنثها على المؤنث والمذكر قال أبو حيان وهذا الذي يعبر عنه النحويون بأنه يشبه عموما تقول مررت برجل حسن الأب وبرجل حسن الأم وبامرأة حسنة الأم وبامرأة حسنة الأب ( دون الباقي ) فإنها إنما تجري على مثلها فقط ولا تجري على ضدها ( في الأصح ) تقول مررت برجل خصي الابن وبامرأة خائص البنت وبرجل آلى الابن وبامرأة عجزاء البنت وبرجل آدر الابن وبامرأة رتقاء البنت قال أبو حيان وهذا يعبر عنه النحويون بأنه يشبه خصوصا وأجاز الكسائي والأخفش جريان هذه الصفة على ضدها في الأقسام الثلاثة فتقول برجل حائض بنته وبامرأة خصي ابنها وبرجل عجزاء بنته وبامرأة آلى ابنها وبرجل رتقاء بنته وبامرأة آدر ابنها هكذا حكى ابن مالك الخلاف في الثلاثة ونازعه أبو حيان بأن بعض المغاربة نقل الاتفاق على المنع في قسمين منها وأن الخلاف خاص بقسم واحد

ص81

وهي الصفة المشتركة من جهة المعنى واللفظ مختص ( وتعمل مع أل ) مقترنة بها ( ودونها رفعا ) على أن يعرب المرفوع بها ( فاعلا ) بها قاله سيبويه والبصريون ( أو بدلا ) من الضمير المستكن فيها قاله الفارسي ( ونصبا ) على أنه يعرب ( مشبها بالمفعول ) به في المعرفة ) ( أو تمييزا ) في النكرة ( وجرا بالإضافة وفي مراتبها خلاف في مجرد ومقرون بأل ومضاف له ) أي لمقرون بأل ( أو لمجرد أو لضمير أو لمضاف له ) أي للضمير فتلك ستة وثلاثون حاصلة من ضرب اثنين وهي حالتا اقترانها ب ( أل ) وعدمه في ثلاثة وهي وجوه عملها الرفع والنصب والجر تبلغ ستة ثم ضرب الستة المذكورة في أحوال المعمول الستة وهي تجريده واقترانه بأل وإضافته للأربعة المشار إليها فتبلغ ما ذكر وهذه أمثلتها على الترتيب رأيت الرجل الحسن وجه والحسن وجها والحسن وجه والحسن الوجه والحسن الوجه والحسن الوجه والحسن وجه الأب والحسن وجه الأب والحسن وجهِ الأب والحسن وجه أب والحسن وجه أب والحسن وجه أب والحسن وجهه والحسن وجهه والحسن وجهه والحسن وجه أبيه والحسن وجه أبيه والحسن وجه أبيه ورأيت رجلا حسنا وجهه وحسنا وجها وحسن وجه وحسنا الوجه وحسنا الوجه وحسن الوجه وحسنا وجه الأب وحسن وجه الأب وحسن وجه الأب وحسنا وجه أب وحسنا وجه أب وحسن وجه أب وحسنا وجه وحسنا وجهه وحسن وجهه وحسنا وجه أبيه وحسنا وجه أبيه وحسن وجه أبيه . . . هذا سردها وليست

ص82

كلها بجائزة على ما تبين ( لكن تجب الإضافة ) حال كونها ( مجردة ) من أل ( إلى ضمير متصل بها في الأصح ) نحو مررت برجل حسن الوجه جميلة ولا يجوز نصب هذا الضمير وجوزه الفراء فيقال جميل إياه ورد بأنه لا يفصل الضمير ما قدر على اتصاله فإن لم تباشره متصلة به أو قرنت ب ( أل ) لم تجب الإضافة بل يتعين النصب باتفاق في حالة الفصل نحو قريش نجباء الناس وكرامهموها وعلى أحد القولين للنحاة في حالة الاقتران بأل نحو مررت بالرجل الحسن وجها الجميلة والقول الثاني أن الضمير في موضع جر فلو كانت الصفة غير متصرفة في الأصل وقرنت ب ( أل ) نحو مررت بالرجل الحسن الوجه الأحمر فالضمير في موضع نصب عند سيبويه وجر عند الفراء ( وتمتنع ) الإضافة حال كون الصفة ( مع أل ) إلى معمول ( عار منها أو من إضافة لذيها ) أي لذي أل ( أو ) إلى ( ضمير ذيها ) فلا يجوز من الأمثلة السابقة الحسن وجه والحسن وجه أب والحسن وجهه والحسن وجه أبيه لما تقرر في باب الإضافة من أنه لا تجوز الصفة المقترنة ب ( أل ) إلى الخالي من أل ومن إضافة لما فيه أل ومثال المضاف إلى ضمير ما فيه أل رأيت الكريم الآباء الغامر جودهم قال أبو حيان وهو نادر ( وتقبح ) الإضافة حال كون الصفة دون أل ( إلى مضاف لضمير ) وهو مثال حسنن وجهه ( ومنعها سيبويه اختيارا ) وخص جوازها بالشعر كقول الشماخ : –

( أمِنْ دِمْنَتْين عرَّج الركْبُ فيهما ** بحَقْل الرُّخامي قد عَفا طَللاهُما )

( أقامت على رَبْعيْهما جارَتا صفًا ** كميْتا الأعالي جَوْنَتا مُصْطَلاهما )

ص83

( و ) منعها ( المبرد مطلقا ) في الشعر وغيره وتأول البيت المذكور على أنهما من قوله مصطللاهما عائد على الأعالي لأنها مثناة في المعنى قال ابن مالك في شرح الكافية وهو عند الكوفيين جائز في الكلام كله وهو الصحيح لأن مثله قد ورد في حديث أم زرع : ( صفر وشاحها ) وفي حديث الدجال (أعور عينه اليمنى ) وفي وصف النبي: ( شثن أصابعه ) قال ومع هذا في جوازه ضعف ووافقه أبو حيان ( وكذا ) يقتح ( رفعها مطلقا ) أي مع أل ومجردة ( العاري من الضمير وأل والإضافة

ص84

إلى أحدهما ) وذلك مثال الحسن وجه وحسن وجه والحسن وجه أب وحسن وجه أب ( ومنع أكثر البصرية حسن وجه ) وهو المثال الثاني من هذه الأربعة لخلو الصفة من ضمير مذكور يعود على الموصوف واختاره ابن خروف وما تقدم من جوازه بقبح مذهب الكوفيين وأجازه ابن مالك ومن شواهده قوله : –

( بثوب ودينار وشاةٍ ودرهم ** فهل أنت مَرْفوْعٌ بما هَاهنا راسُ )

وقوله :-

( ببُهْمةٍ مُنِيتُ شَهْم قلْبُ ** مُنَجَّذٍ لا ذِي كَهام يَنْبُو )

قال أبو حيان وقول ابن هشام الخضراوي في نحو هذا لا يجوز الرفع في قول أحد إذ لا ضمير في السبب ولا ما يسد مسده ليس بصحيح إذ جوازه محكي عن الكوفيين وبعض البصريين ( ويتبع معمولها ) أي الصفة المشبهة بجميع التوابع وتجري على حسب لفظه لا موضعه وأجاز الفراء أن يتبع المجرور على موضعه من الرفع كما جاز ( مررت بالرجل الحسن الوجه نفسه ) و ( هذا قوي اليد والرجل ) برفع ( نفسه ) ( والرجل ) مع جر المعمول وقد صرح سيبويه بمنع ذلك وأنه لم يسمع منهم في هذا الباب

ص85

وأما أن يعطف على معمولها المجرور نصبا فنصبوا على أنه لا يجوز لا يقال ( هذا حسن الوجه والبدن) بخلاف اسم الفاعل ( وقيل ) يتبع بكل التوابع ( إلا بالصفة ) قال أبو حيان هكذا قال الزجاج وزعم أنه لم يسمع من كلامهم فلا يجوز ( جاءني زيد الحسن الوجه الجميل ) قال وقد جاء في الحديث في صفة الدجال ( أعور عينه اليمنى ) فاليمين صفة لعينه وعينه معمول الصفة فينبغي أن ينظر في ذلك قال وعلل منع ذلك بعض شيوخنا بأن معمول الصفة محال أبدا على الأول فأشبه المضمر لأنه قد علم أنك لا تعني من الوجوه إلا وجه زيد في نحو مررت بزيد الحسن الوجه قال وحكى لي هذا التعليل أيضا الشيخ بهاء الدين بن النحاس عن عبد المنعم الإسكندراني من تلاميذ ابن بري قال لي وقد كان ظهر لي ما يشبه هذا وهي أن الصفة هي في الحقيقة للوجه وإن أسندت إلى زيد مثلا فقد تبين الوجه بالصفة فلا يحتاج إلى تبيين قلت له الصفة قد تكون لغير التبيين كالمدح والذم وغيرهما فهلا جاز أن يوصف بصفات هذه المعاني فقال أصل الصفة أن تأتي للتبيين ومجيئها لما ذكرت هو بحق الفرع وإذا امتنع الأصل فأحرى أن يمتنع الفرع وقال بعض أصحابنا امتنع ذلك لأنها ضعيفة في العمل فلم تقو أن تعمل في الموصوف والصفة معا ويضعف هذا بعملها في المؤكد والتوكيد إلا أن فرق بينهما بأن المؤكد والتوكيد كأنهما شيء واحد لأن التوكيد لم يدل على معنى زائد في المؤكد

ص86

بخلاف الصفة ( وإذا كان معناها ) أي الصفة المشبهة ( لسابقها ) أي للموصوف ( رفعت ضميره مطابقة ) له في الإفراد والتذكير وضدهما نحو مررت برجل عاقل ورجلين عاقلين وبامرأة عاقلة ( أو ) كان معناها ( لغيره ولم ترفعه فكذلك ) أي تطابق الصفة الموصوف قبلها نحو مررت برجلين حسنين الغلمان وبامرأة حسنة الغلام وبنساء حسان الغلمان ( وإلا ) بأن رفعته ( فكالفعل ) فلا يطابق إلا على لغة أكلوني البراغيث نحو مررت برجلين حسن غلاماهما وبرجال حسن غلمانهم وبامرأة حسن غلامها (وتكسيرها حينئذ ) أي حين رفعت السببي مسندة إلى جمع ( إن أمكن أولى من الإفراد في الأصح ) سواء كان الموصوف جمعا أم مثنى أم مفردا نحو مررت برجال حسان غلمانهم ورجلين حسان غلمانهما وبرجل حسان غلمانه هذا قول المبرد ونص عليه سيبويه في بعض نسخ كتابه وأجازه الجزولي وصاحب التمهيد وبه جزم ابن مالك قال أبو حيان وذهب بعض شيوخنا إلى أن الإفراد أحسن من التكسير قال لأن العلة في ذلك أنه قد ينزل منزلة الفعل إذا رفع الظاهر والفعل لا يثنى ولا يجمع فانتفى أن تكون الصفة مفردة قال نعم التكسير أجود من جمع السلامة إذ لا تلحقه علامة جمع فهو كالمفرد لأنه معرب بالحركات مثله بخلاف جمع السلامة وإلا فالفعل لا يجمع لا جمع سلامة ولا جمع تكسير فكيف يكون أحدهما أحسن من الإفراد قال أبو حيان وما ذكره هو القياس لكنه ذهل عن نقل سيبويه في ذلك ثم ذكر أبو حيان بعد سطر أن هذا القول هو مذهب الجمهور واختيار الشلوبين وشيخه الأبذي

ص87

( وثالثها إن تبعت جمعا ) فالتكسير أولى مشاكلة لما قبله ولما بعده نحو مررت برجال حسان غلمانهم وإن تبعت مفردا فالإفراد أولى من التكسير لأنه تكلف جمع في موضع لا يحتاج إليه لأنه إذا رفع فقوته قوة الفعل وطريق الجمع في الفعل مكروه فكذا في الاسم نقل ذلك أبو حيان عن بعض من عاصره فإن لم يمكن التكسير فواضح أنه ليس إلا الإفراد نحو مررت برجل شراب آباؤه ( وأوجبه ) أي جمع التكسير ( الكوفية فيما لم يصحح ) أي لم يجمع جمع تصحيح بالواو والنون نحو مررت برجال عور آباؤهم ( وكذا ) أوجبوا فيه المطابقة في ( التثنية ) نحو مررت برجالين أعورين أبواهما ومنعوا الإفراد فيهما بخلاف ما جمع الجمعين فجوزوا فيه الإفراد والتكسير أحسن نحو مررت برجل كريم أعمامه وكرام أعمامه ويضيف كريمين أعمامه ( وأجري كعملها ) في رفع السببي ونصبه وجره ( اسم مفعول المتعدي لواحد وفاقا ) كقوله : –

( فهل أنت مَرْفوعٌ بما هاهُنا راسُ )

وقوله :–

( لما بَدَت مَجْلُوَّةً وجَنَاتِها ** )

وقوله :-

( تمنّى لِقائي الجَوْنُ مَغْرورَ نَفْسه ** )

قال أبو حيان وقول السهيلي الأصح يدل على خلاف في المسالة ولا نعلم

ص88

أحدا منعها فلذلك قلت وفاقا ( و ) أجري كذلك أيضا ( الجامد المضمن معنى المشتق ) نحو ( وردنا منهلا عسلا ماؤه وعسل الماء ) أي حلوا وقال الشاعر : –

( لأُبْتَ وأنتَ غِرْبالُ الإهابِ ** )

وقال آخر : –

( فَراشهُ الحِلْم فرعونُ العذَاب وإن ** تَطْلُبْ نداه فكَلْبٌ دونه كَلِبُ )

أي مثقب وطائش ومهلك ( ومنع أبو حيان قياسه وكذا اسم الفاعل ) المتعدي لواحد ( إن أمن اللبس ) نحو ( زيد ظالم العبيد خاذلهم راحم الأبناء ناصرهم ) إذا كان له عبيد ظالمون خاذلون وأبناء راحمون ناصرون كذا ( هذا ضارب الأب زيدا ) في ( هذا ضارب أبوه زيدا ) فإن لم يؤمن اللبس لم يجز ( وقال ابن عصفور وابن أبي الربيع ) إنما يجوز ( إن حذف المفعول اقتصارا ) فإن لم يحذف أصلا لم يجز وكذا إن حذف اختصارا لأنه كالمثبت

ص89

فيكون الوصف إذا ذاك مختلف التعدي والتشبيه وهو واحد وذلك لا يحوز وبيانه أنه من حيث نصب السببي أو جره يكون مشبها باسم الفاعل المتعدي ومن حيث نصب المفعول به يكون اسم فاعل متعديا مشبها بالمضارع فاختف جهة تعدية وجهة تشبيهه من حيث صار شبيها بأصل في العمل شبيها بفرع في العمل فصار فرعا لأصل وفرعا لفرع ولا يكون الشيء الواحد فرعا لشيئين ثم إنه لما سمع استعمال المتعدي صفة مشبهة حيث حذف المفعول اقتصارا نحو : –

( ما الرَّاحِمُ القَلْبِ ظلاّماً وإن ظُلِمَا ** )

قال أبو حيان وهذا تفصيل حسن ( و ) قال ( أبو علي ) الفارسي يجوز ( مطلقا ) ولم يقيد بأمن اللبس قال ابن مالك في شرح التسهيل والصحيح أن جواز ذلك متوقف على أمن اللبس قال ويكثر أمن اللبس في اسم فاعل غير المتعدي فلذلك سهل فيه الاستعمال المذكور ومنه قول ابن رواحة :–

( تباركُت إني من عَذابك خائفٌ ** وإني إليك تائب النفس راجعٌ )

وقال آخر : –

( ومن يك منحل العزائم تابعا ** هواه فإن الرشد منه بعيد )

ومن وروده في المصوغ من متعد قوله :

ص90

 ( ما الرّاحم القلبِ ظلاماً وإنْ ظُلِما ** ولا الكريم بمنّاع وإن حُرما )

انتهى قال أبو حيان وإطلاقه يدل على جواز ذلك في كل متعد سواء تعدى لواحد أم لاثنين أو ثلاثة ولا خلاف أنه لا يجوز في المتعدي لاثنين أو ثلاثة ( ومنعه الأكثر مطلقا وتوقف أبو حيان ) فقال الأحوط ألا يقدم على جواز ذلك حتى يكثر فيه السماع فيقال على الكثير لأن القليل يقبل الشذوذ مع أن البيت السابق يحتمل التأويل ( فإن تعدى بالحرف فلا ) يجوز فيه ذلك ( في الأصح ) وعليه الجمهور وجوزه الأخفش وابن عصفور نحو ( مررت برجل مار الأب ) يريد بنصب الأب أو جره واستدلا بقولهم ( هو حديث عهد بالوجع ) فقولهم ( بالوجع ) متعلق بـ ( حديث ) وهو صفة مشبهه والجمهور تأولوا ذلك على أنه متعلق ب ( عهد ) لا بالصفة فإن جاء من كلامهم : مررت برجل غضبان الأب على زيد علقوا ( على زيد ) بفعل محذوف تدل عليه الصفة أي غضب على زيد

ص91