والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت ك حسن وظريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة ش النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون افادة الحدوث مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه فحسن صفة لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه وهذه كذلك وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة

ص277

وزيادة كافضل وأعلم واكثر وهذه ليست كذلك وإنما صيغت لنسنبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث واعني بذلك أنها تفيد ان الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب عمرا فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده وكذلك مررت برجل مضروب وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب لكونها مأخوذة من فعل قاصر لكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل تؤنث وتثنى وتجمع فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي في غالب أحواله فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل وقولي المتعدى إلى واحد اشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب فاعل واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته وتارة تجري فالأول ك حسن وظريف ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن ويظرف والثاني نحو طاهر وضامر ألا ترى أنهما يجاريان يطهر ويضمر والقسم الأول هو الغالب حتى أن كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديمي مثال ما لا يجاري وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب فإنه مجار ليضرب

ص278

فإن قلت هذا منتقض بداخل ويدخل فإن الضمة لا تقابل الكسرة قلت اعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه والأصل يقوم كيدخل فنقلت الضمة لعلة تصريفية الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع وإنما تكون للحال الدائم وهذا هو الأصل في باب الصفات وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل وهو الفعل الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا ونعني بالسيي واحدا من أمور ثلاثة الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف نحو مررت برجل حسن وجهه الثاني أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره نحو مررت برجل حسن الوجه لأن أل قائمة مقام الضمير المضاف إليه الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف ك مررت برجل حسن وجها وجها منه ولا يكون اجنبيا لا تقول مررت برجل حسن عمرا وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببا ك مررت برجل ضارب أباه ويكون أجنبيا ك مررت برجل ضارب عمرا

ص279

ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه وذلك على ضربين أحدها الفاعلية وهو متفق عليه وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلان الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف أجاز ذلكك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل الوجه الثاني النصب فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها أو معرفة كقولك الوجه فإن كان نكرة فنصبه على وجهين أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به فان كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين الوجه الثالث الجر وذلك بإضافة الصفة وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية واصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى ويتفرع عنه النصب ويتفرع عن النصب الخفض ص واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة ك أكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر وبأل فيطابق ومضافا لمعرفة فوجهان ولا ينصب المفعول مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل

ص280