قواعد المقارنة ومفاهيم مشتركة  

استكمالاً لتحديد مفهوم قواعد المقارنة فأن التشابك والتداخل يمكن أن يرد لأول وهلة في المعنى المقصود بقواعد المقارنة وبخاصة في ظل التطور الفكري والفلسفي لمفاهيم عديدة في مجال أدارة الأعمال والتي أصبحت وعدت كل واحد منها مجالاً حيوياً يمكن أن يرقى لان يكون منهجاً  تطبيقياً وستراتيجياً في مجال الأعمال. ولعل من بين أبرز المرادفات الفكرية لمفهوم قواعد المقارنة أو أن صح التعبير المتشاركة معها في الهدف وكما يراه البعض هي ... أدارة الجودة الشاملة، أعادة الهندسة، تقييم الأداء، والتي يمكن بحثها في أدناه وبشكل مختصر استكمالاً لمفهوم قواعد المقارنة.

1 ـ قواعد المقارنة وإدارة الجودة الشاملة

بعيداً عن البحث المفصل في موضوع أدارة الجودة الشاملة TQM فأن الأمر الذي لا خلاف عليه في جوهر المفهوم بأنه أسلوب ومنهج موضوعي للتفكير لإدارة المنظمة تجاه تلبية حاجات ورغبات المستهلك وبشكل مميز قياساً بالآخرين، وعبر عمليات التحسين المستمر في مجالات عمل المنظمة. وبالتالي فأن وجه التقارب بينها وبين قواعد المقارنة بكونهما يصبان في ذات الإجراءات المتمثلة بقياس نتائج العمليات المؤداة ومقارنتها مع المنافسين المتميزين للارتقاء بمستوى أفضل في النتائج المتحققة. وبالتالي يمكن القول بأن احد المبادئ الأساسية في أدارة الجودة الشاملة هي في اعتماد قواعد المقارنة.

وعليه يمكن القول أن التطوير المستمر وإرضاء الزبائن هما العنصريين الأساسيين في تحقيق أدارة الجودة الشاملة، حيث أن تركيز العاملين على التطوير المستمر في أدائهم سوف ينعكس إيجاباً على تحقيق مستوى أعلى في أرضاء الزبائن، وما يقود بالتالي الى الارتقاء في مستوى الإنتاجية وجودتها. ولكن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو عن ماهية الشيء الذي يمكن أن يركز عليه العاملين تجاه تحقيق التطوير المستمر في عملهم ؟؟

الإجابة على ذلك تتمثل في اعتماد قواعد المقارنة التي تعد بحق أداة مهمة في تحقيق الجودة الشاملة لكونها تزود المعنيين من الإداريين والعاملين بماهية المزايا والمنافع التي يتمتع بها المنافسون وما يستوجب اتخاذه من أجراء للارتقاء بمستوى الجودة لمجاراتهم والتفوق عليهم. ولهذا السبب تعد قواعد المقارنة أحد المفاتيح الرئيسة في تحقيق استراتيجية الجودة الشاملة وكما تتضح هذه العلاقة بالشكل (3).

يتضح من الشكل بأن الجودة الشاملة تنصب على الاستخدام والاستثمار الداخلي لمجمل الأفكار المبدعة التي يحملها العاملون باتجاه تطوير المنظمة بشكل أجمالي، وعبر ما تقدمه من منتجات الى زبائنها والمعنيين بأنشطتها والاسهامة الكبيرة لإدارة الجودة الشاملة في المنظمة أنها تركز على العمليات الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للزبون من جانب وعلى الزبون ذاته من جانب آخر (التركيز على ماهية احتياجاته، وكيف يمكن أجراء التحسين المستمر للاستجابة إلى تلك الحاجات). ( 12.Zairi ,1994 ,p) وقواعد المقارنة تعد بذلك القوة الفاعلة والدافعة في تحقيق التواصل ما بين العمليات التي تقوم بها، وما يمكن أن تنجزه في سبيل تحقيق الأداء الأفضل للوصول الى الزبون وإرضاءه، وهذا ما يؤشر الربط المنطقي لقواعد المقارنة بإدارة الجودة الشاملة.

2 ـ قواعد المقارنة وإعادة الهندسة

تعرف أعادة الهندسة Re-engineering بشكلها التقليدي على أنها " أعادة التفكير والتصميم الجذري لعمليات الأعمال لانجاز منتظم ومتطور في المشروع، وعبر قياس الأداء والمتمثل بأبعاد الكلف الجودة ، الخدمة ، السرعة (., 2002, Blackman ). ولكن المفهوم أخذ بعداً أخر في الوقت الحاضر ليتمثل بالعمليات التي تتحقق من خلال فريق الاستشاريين وما يقدمونه من أفكار جديدة لبلوغ أهداف محددة، وان يتم قياس الأداء المتحقق في ذلك لتأشير التطور والتحسين الحاصل.

وتعد أعادة الهندسة احد المجالات التي تعتمدها أدارة الجوده الشاملة لكونها أساساً تنصب  نحو تحقيق التحسين المستمر وانجاز الأهداف بنجاح. وهذا بحد ذاته يرتبط مع قواعد المقارنة لأنها تنظر بذات المنظار نحو أعادة تقييم العمليات وبما يتوافق مع ما هو حاصل في بيئة التنافس وكيف يمكن أن يكون للأفكار الجديدة (التعلم) التي يقدمها الاستشاريون استجابة تجاه أحداث التطوير، لمقابلة احتياجات الزبائن ومواجهة المنافسون في ذات الصناعة .
3 ـ قواعد المقارنة وتقييم الأداء:

بقدر تعلق الأمر في هذه العلاقة تحديداً فأن تقييم الأداء Performance Evaluation هو بمثابة طريق محكم لإقرار فيما أذا كان المنتج المقدم بالجودة المطلوبة وبالكلفة المناسبة وبما يتوافق مع حاجات الزبون المستهدف. وهذا ما يتوافق مع أدارة الجودة الشاملة في السعي لان تكون مخرجاتها بشكل متمايز عما يقدمه المنافسون وهو بالتالي سيقود الى تطوير كفاءة مخرجات المنظمة على أساس مقارنتها بما يقدمه المنافس الأفضل في ذات الصناعة, وعبر المقاييس المعتمدة في قواعد المقارنة. وبلا شك فأن اعتماد عملية التقييم للأداء المتحقق في المنظمة سيحقق جوانب مختلفة، ولكن بقدر خصوصيتها وعلاقتها بقواعد المقارنة يمكن تأشيرها بالاتي :

ــ المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء المعلومات المستحصلة باتجاه مواجهة المنافسين على وفق ما يقومون به من أداء.

ــ فرض رقابة واضحة على وظائف المنظمة وأنشطتها بما يتوافق مع المعايير الموضوعة للارتقاء بمستوى الأداء في ضوء قواعد المقارنة.

ــ ستكون أساس للمسائلة. مهم وتحديد المسؤولية للأقسام والعاملين في المنظمة، وهذا ما يتوافق مع اعتماد النمط الداخلي في قواعد المقارنة الذي يتم ما بين الأقسام.

وعليه فأن عملية تقييم الأداء لا تتم دون تحقيق التشارك الجماعي لإدارة العمليات في مختلف مستويات المنظمة والقادرة على اتخاذ القرار، للارتقاء بمستوى الأداء واثبات بأن المنظمات الأخرى ليس بالضرورة أن تبقى أفضل منها.

ويكون بالتالي حافز ودافع للعاملين في المنظمة وأدارتها تجاه تغير أساليب وأنماط العمل ، وصياغة ثقافة مشتركة تخدم أهداف المنظمة والعاملين فيها. ويمكن أن يلخص المربع (4) الجوانب الرئيسة لوجه العلاقة التفاعلية ما بين قواعد المقارنة من جهة وإدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة وتقييم الأداء من جهة أخرى.