يجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها ، لأنّه عليه السلام ضحّى بكبشين ، فلمّا وجّههما قرأ {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} [الأنعام: 79] ⁽¹⁾.

وتجب فيها التسمية ، لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121].

ولا تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند الذبيحة مع التسمية ، بل هي مستحبّة ـ وبه قال الشافعي ⁽²⁾ ـ لأنّه شرّع فيه ذكر الله تعالى فشرّع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وآله ، كالأذان.

وقال أحمد : ليس بمشروع ⁽³⁾.

وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه ⁽⁴⁾ ، لما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : (موطنان لا أذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس ) ⁽⁵⁾.

ومراده لا اذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالى ، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله ، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي‌ الله تعالى ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾.

ويستحب الدعاء بالمنقول.

ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله.

قال ابن سنان ـ في الصحيح ـ : سمعت  الصادق عليه السلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته ، وسمّ الله على ما تأكل » ⁽⁷⁾.

[و] إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة ... ولا يقطع رأسها‌ إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :

أحدهما : التحريم ـ وبه قال سعيد بن المسيّب ⁽⁸⁾ ـ لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرّم ، فلا تحلّ.

ولقول الصادق عليه السلام: « ولا تنخعها حتى تموت » ⁽⁹⁾.

والآخر : الحلّ ، لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاة ، فلا أثر للزائدة ، لحصوله والحياة غير مستقرّة.

ولو ذبحها من قفاها ، سمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء، حلّت ، وإلاّ فلا ، وبه قال الشافعي ⁽¹⁰⁾.

وقال مالك وأحمد : لا تحلّ ⁽¹¹⁾.

وروى العامّة عن علي عليه السلام أنّه إن كان سهوا حلّت ، وإلاّ فلا ⁽¹²⁾.

ويعرف استقرار الحياة بوجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم ، ولو كانت ضعيفة أو لم تتحرّك ، لم تحلّ ، لاجتماع فعل يدلّ على الإباحة وآخر يدلّ على التحريم ، ولأنّ الظاهر من حال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه لا تبقى فيه حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة.

وتكره الذباحة ليلا في الأضحية وغيرها ، لنهيه عليه السلام عنها ⁽¹³⁾ ، ولا نعلم فيه خلافا ، فلو ذبحها ليلا ، أجزأه ، لأنّ الليل محلّ الرمي ، فكان محلّ الذبح ، كالنهار.

وقال مالك : لا تجزئه ويكون لحم شاة ⁽¹⁴⁾ ، لقوله تعالى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } [الحج: 28]⁽¹⁵⁾ والأيّام تطلق على بياض النهار دون الليل.

وهو ممنوع ، فإنّ الأيّام إذا اجتمعت ، دخلت الليالي فيها ، ولهذا تدخل في الاعتكاف لو نذر ثلاثة أيّام.

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 95 ـ 2795 ، سنن ابن ماجة 2 : 1043 ـ 3121 ، سنن البيهقي 9 : 285.

(2) الام 2 : 239 ، الحاوي الكبير 15 : 95 ـ 96 ، حلية العلماء 3 : 375 ، المجموع 8 : 410 ، المغني 11 : 6.

(3) المغني 11 : 6 ، حلية العلماء 3 : 375.

(4) الحاوي الكبير 15 : 96 ، المجموع 8 : 410 ، حلية العلماء 3 : 375 ، المدوّنة الكبرى 2 : 66.

(5) أورده ابن قدامة في المغني 11 : 6 ، والماوردي في الحاوي الكبير 15 : 96.

(6) الكافي 2 : 479 ـ 9 ، و 480 ـ 17 و 22.

(7) التهذيب 5 : 222 ـ 747.

(8) الحاوي الكبير 15 : 98 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 53 ، المسألة 13.

(9) الكافي 4 : 498 ـ 6 ، الفقيه 2 : 299 ـ 300 ـ 1489 ، التهذيب 5 : 221 ـ 746.

(10) الحاوي الكبير 15 : 99 ، روضة الطالبين 2 : 471 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 259 ، المجموع 9 : 87 و 91 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح الكبير 11 : 56.

(11) الحاوي الكبير 15 : 99 ، حلية العلماء 3 : 424 ، المغني 11 : 51 ، الشرح الكبير 11 : 56.

(12) الحاوي الكبير 15 : 99.

(13) كما في المغني 11 : 116 ، والشرح الكبير 3 : 557.

(14) المدوّنة الكبرى 2 : 73 ، الحاوي الكبير 15 : 114 ، المجموع 8 : 391 ، المغني 11 : 115 ، الشرح الكبير 3 : 557.

(15) وردت في نسختي « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية الآية 34 من سورة الحج ، وهي {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} وأثبتنا في المتن الآية 28 من نفس السورة ، لأجل السياق.