لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾. لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادق عليه السلام: « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » ⁽²⁾.

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران ⁽³⁾.

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي ⁽⁴⁾.

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق ⁽⁵⁾.

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة ⁽⁶⁾. وهو قول مالك ⁽⁷⁾.

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعا ، للآية ⁽⁸⁾.

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أكل هو وعلي عليه السلام من هديهما ⁽⁹⁾.

ولقول الباقر عليه السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شي‌ء عليه » ⁽¹⁰⁾.

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر: أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف ⁽¹¹⁾.

والآية ⁽¹²⁾ تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة ⁽¹³⁾.

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف ⁽¹⁴⁾.

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما منع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحما ، لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

ولو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه ، كان جائزا ، لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئا أو أتلفه ، ضمنه بمثله ، لأنّه ممنوع من ذلك ، كما منع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئا ، ضمنه بقيمته ، لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

_________________

(1) الامّ 2 : 217 ، المجموع 8 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290.

(2) التهذيب 5 : 224 ـ 225 ـ 758 ، الإستبصار 2 : 273 ـ 967.

(3) المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(4) بدائع الصنائع 2 : 226 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290 ، المحلّى 7 : 271 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المحلّى 7 : 271.

(6) المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(7) بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 3 : 1290 ، المحلّى 7 : 271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583.

(8) الحجّ : 36.

(9) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(10) التهذيب 5 : 225 ـ 761 ، الإستبصار 2 : 273 ـ 970.

(11) الحاوي الكبير 4 : 380 ، وانظر : حلية العلماء 3 : 376 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 246 ، والمجموع 8 : 415 ، والمغني 11 : 109 ، والشرح الكبير 3 : 587.

(12) الحجّ : 36.

(13) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376.

(14) الحاوي الكبير 4 : 380 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 416 ، حلية العلماء 3 : 376.