يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا‌ ، لما رواه العامّة من قوله عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن يقطين ـ في الصحيح ـ عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : « لا بأس به » ⁽²⁾.

ويستحب قراءة القرآن في الطواف ولا يكره عند علمائنا ـ وبه قال عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ⁽³⁾ ـ لما رواه العامّة أنّ عائشة روت أنّ  النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في طوافه {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [البقرة: 201] ⁽⁴⁾ وهو من القرآن.

ومن طريق الخاصّة : قول الجواد عليه السلام : « وطواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلّم فيه إلاّ بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن » ⁽⁵⁾.

وقال مالك : أنّها مكروهة. وهو مروي عن عروة والحسن ⁽⁶⁾.

وعن أحمد روايتان ⁽⁷⁾.

ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى.

ويجوز له الشرب في الطواف ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله شرب في الطواف ⁽⁸⁾.

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس بن يعقوب عن  الصادق عليه السلام: هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال : « نعم » ⁽⁹⁾.

تذنيب : قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقال : طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، وإن قال : شوطا وشوطين وثلاثة أشواط ، جاز. وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط. وبه قال مجاهد ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 409 نقلا عن الترمذي والأثرم ، وفي سنن الترمذي 3 : 293 ـ 960 بتفاوت.

(2) التهذيب 5 : 127 ـ 418 ، الإستبصار 2 : 227 ـ 784.

(3) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401 ، الحاوي الكبير 4 : 143 ، فتح العزيز 7 : 324 ، حلية العلماء 3 : 332 ، المجموع 8 : 44 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 48 ، بدائع الصنائع 2 : 131.

(4) المغني 3 : 398 ، الشرح الكبير 3 : 401.

(5) التهذيب 5 : 127 ـ 417 ، الاستبصار 2 : 227 ـ 785.

(6) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 298 ، حلية العلماء 3 : 332 ، الحاوي الكبير 4 : 143 ، المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401.

(7) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401.

(8) الحاوي الكبير 4 : 144 ، سنن البيهقي 5 : 85.

(9) الكافي 4 : 429 ـ 15 ، التهذيب 5 : 135 ـ 444.

(10) الخلاف 2 : 322 ، المسألة 128 ، وانظر : الام 2 : 176 ، والمجموع 8 : 41 و 55 ، والمنتقى ـ للباجي ـ 2 : 285.