لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كلّ واحد منهما الطواف ، أجزأ عنهما‌ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ لحصول الطواف من كلّ واحد منهما.

ولأنّ حفص بن البختري سأل  الصادق عليه السلام: في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : « نعم » ⁽²⁾.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه يجزئ عن المحمول. والثاني : أنّه يجزئ عن الحامل دون المحمول ، لأنّه فعل واحد ، فإذا وقع عن الحامل لم يقع عن المحمول ، لأنّ الفعل الواحد لا يقع عن اثنين ⁽³⁾.

ونمنع اتّحاد الفعل ، لأنّ اختلاف السبب وتغاير الأمكنة ثابت في حقّ كلّ واحد منهما ، لكن لأحدهما بالذات وليس شرطا ، لأنّه وافقنا على جواز‌ الركوب ⁽⁴⁾.

وينتقض بالواقف بعرفة إذا حمل غيره ، فإنّه وافقنا على تجويزه.

__________________

(1) المغني 3 : 211 ، الشرح الكبير 3 : 406 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المجموع 8 : 28 ، الحاوي الكبير 4 : 152.

(2) الكافي 4 : 429 ـ 13 ، التهذيب 5 : 125 ـ 411.

(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 229 ، المجموع 8 : 28 ، روضة الطالبين 2 : 364 ، فتح العزيز 7 : 341 ، حلية العلماء 3 : 328 ، الحاوي الكبير 4 : 152 ـ 153 ، المغني 3 : 211 ، الشرح الكبير 3 : 406.

(4) الحاوي الكبير 4 : 151 ، فتح العزيز 7 : 315 ، المجموع 8 : 27 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المغني 3 : 420 ، الشرح الكبير 3 : 404.