قال الشيخ : واعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة‌ ، وحدّه ما بين لابتيها ، وهو من ظلّ عائر إلى ظلّ وعير لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين ⁽¹⁾.

واللابة : الحرّة ، والحرّة : الحجارة السوداء.

وفي هذا الكلام اضطراب ، وينبغي أن يقال : وحدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر وظلّ وعير ، والحرّتان بين الظلّين ، لأنّه قال : لا يعضد الشجر فيما بين الظلّين ، ولا بأس أن يؤكل الصيد إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، فدلّ على دخول الحرّتين في الظلّين ، وإلاّ تناقض الكلام، ولو كانت الحرّتان هما حدّ حرم المدينة الأول ، لما حلّ الصيد في شي‌ء من حرم المدينة.

والشيخ ـ رحمه الله ـ عوّل في التحريم على رواية زرارة عن  الباقر عليه السلام، السابقة ⁽²⁾.

والشافعي ألحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم في أصحّ الوجهين عنده ، وبه قال مالك وأحمد ⁽³⁾ ـ وهو المشهور عندنا ـ لما روى العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : (إنّ إبراهيم حرّم مكة وإنّي حرّمت المدينة مثل ما حرّم إبراهيم مكة ، لا ينفّر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ) ⁽⁴⁾.

وروي أنّه قال : ( إنّي أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ⁽⁵⁾ أو يقتل صيدها ) ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ مكة حرم الله حرّمها إبراهيم ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير [ و ] ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد »⁽⁷⁾.

وقال أبو حنيفة : لا يحرم ⁽⁸⁾. وهو الوجه الثاني للشافعي ⁽⁹⁾.

وعلى قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان :

الجديد ـ وبه قال مالك ـ لا يضمن ، لأنّه ليس بمحلّ النسك ، فأشبه مواضع الحمى ، وإنّما أثبتنا التحريم ، للنصوص.

والقديم ـ وبه قال أحمد ـ أنّه يضمن.

وعلى هذا فما جزاؤه؟ وجهان :

أحدهما : أنّ جزاءه كجزاء حرم مكة ، لاستوائهما في التحريم.

والثاني ـ وبه قال أحمد ـ أنّ جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر ، لما روي أنّ سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ( من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه ) ⁽¹⁰⁾.

وهذا ليس بشي‌ء على مذهبنا.

وعلى هذا ففيما يسلب للشافعي وجهان :

الذي أورده أكثر أصحابه أنّه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفّار.

والثاني : لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد ، وإنّما المراد من السّلب هاهنا الثياب فحسب⁽¹¹⁾.

وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم :

أظهرهما : أنّه للسالب كسلب القتيل ، وقد روي أنّهم كلّموا سعدا في هذا السّلب ، فقال : ما كنت لأردّ طعمة أطعمنيها رسول الله صلّى الله عليه‌ وآله.

والثاني : أنّه لمحاويج المدينة وفقرائها ، كما أنّ جزاء صيد مكة لفقرائها.

ولهم وجه ثالث : أنّه يوضع في بيت المال ، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح ⁽¹²⁾.

__________________

(1) النهاية : 286 ـ 287 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 386.

(2) [رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن  الباقر عليه السلام، قال : سمعته يقول : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلاّ الإذخر أو يصاد طيره ، وحرّم  رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها إلاّ عودي الناضح  ».

(3) الوجيز 1 : 129 ـ 130 ، فتح العزيز 7 : 513 ، حلية العلماء 3 : 323 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 226 ، المجموع 7 : 480 و 497 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 252 ، المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير 3 : 382 ـ 383.

(4) أورده ـ كما في المتن ـ الرافعي في فتح العزيز 7 : 513 ـ 514 ، وفي صحيح مسلم 2 : 992 ـ 1362 ، وسنن البيهقي 5 : 198 بتفاوت واختصار.

(5) في ...الطبعة الحجرية : أغصانها. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(6) صحيح مسلم 2 : 992 ـ 1363 ، وسنن البيهقي 5 : 197 ، وأورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 514.

(7) الكافي 4 : 564 ـ 565 ـ 5 ، التهذيب 6 : 12 ـ 23.

(8) المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير 3 : 383 ، المجموع 7 : 497.

(9) فتح العزيز 7 : 513 ، المجموع 7 : 480.

(10) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 480 ـ 481 و 497 ، وراجع : المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 252 ، والمغني 3 : 371 ـ 372 ، والشرح الكبير 3 : 384 و 385.

(11) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 481.

(12) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 481 ـ 482.