لو وطأ الصبي في الفرج ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولا يفسد حجّه ، كالبالغ سواء.

وإن كان عمدا ، قال الشيخ : على ما قلناه من أنّ عمده وخطأه سواء لا يتعلّق به أيضا فساد الحجّ.

ولو قلنا : إنّ عمده عمد ، لعموم الأخبار في من وطأ عامدا في الفرج من أنّه يفسد حجّه ، فقد فسد حجّه ، وعليه الإتمام ، ولزمه القضاء.

قال : والأقوى الأول ، لأنّ إيجاب القضاء يتوجّه إلى المكلّف وهذا‌ ليس بمكلّف ⁽¹⁾.

وقالت الشافعية : إذا جامع ناسيا أو عامدا وقلنا : إنّ عمده خطأ ، ففي فساد حجّه قولان ، كالبالغ إذا جامع ناسيا.

والأظهر أنّه لا يفسد.

وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فسد حجّه.

وإذا فسد فهل عليه القضاء؟ فيه قولان :

أحدهما : لا ، لأنّه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية.

وأصحّهما : نعم ، لأنّه إحرام صحيح ، فيوجب إفساده القضاء ، كحجّ التطوّع ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا ، فإن أوجبنا القضاء فإنّه لا يجزئه حالة الصبا ، بل يجب عليه بعد بلوغه.

وللشافعي قولان في إجزاء القضاء قبل البلوغ :

أصحّهما : نعم ، اعتبارا بالأداء.

والثاني : لا ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لأنّه فرض والصبي ليس أهلا لأداء فرض الحج ⁽³⁾.

وعلى هذا القول لو لم يقض حتى بلغ ، نظر في ما أفسده ، إن كانت بحيث لو سلمت عن الإفساد ، أجزأت عن حجة الإسلام ، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ، أجزأ القضاء عن حجة الإسلام ، وإن كانت لا تجزئ لو سلمت عن الإفساد ، لم تجزئ عن حجة الإسلام ، وعليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي ⁽⁴⁾.

فإن نوى القضاء أوّلا ، قالت الشافعية : انصرف إلى حجة الإسلام ⁽⁵⁾.

وفيه إشكال.

وعلى تقدير تجويز القضاء في الصّغر لو شرع فيه وبلغ قبل الوقوف ، انصرف إلى حجة الإسلام ، وعليه القضاء ⁽⁶⁾.

وإذا فسد حجّه وأوجبنا القضاء ، وجبت الكفّارة أيضا ، وإن لم نوجب القضاء ، ففي الكفّارة للشافعية وجهان ، والأصحّ عندهم : الوجوب ⁽⁷⁾.

وإذا وجبت الكفّارة فهي على الولي أو في مال الصبي؟ فيه الخلاف ⁽⁸⁾.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 329.

(2) فتح العزيز 7 : 426 ، الحاوي الكبير 4 : 211 ، المجموع 7 : 34 ـ 35.

(3) فتح العزيز 7 : 426 ، المجموع 7 : 35 ، حلية العلماء 3 : 234 ـ 235.

(4) فتح العزيز 7 : 426 ، المجموع 7 : 35 ـ 36.

(5 و 6) فتح العزيز 7 : 427 ، المجموع 7 : 36.

(7) فتح العزيز 7 : 427 ، المجموع 7 : 36 ـ 37.

(8) فتح العزيز 7 : 427 ، المجموع 7 : 37.