المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ماهيــة التجنــس  
  
1565   11:24 صباحاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص4-5
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 الجنسية موضوع هام ودقيق شغل بال رجال التشريع والفقه كثيرا في كل الدول فامعنوا في دراسته واثباته وبيان مبادئه وقواعده لانها المعيار الذي يتم بمقتضاه تحديد ركن الشعب في الدولة الامر الذي اوجب تنظيم نصوص قانونية واضحة لااشكال فيها حيث تضمنت تلك النصوص في طياتها حالات اكتساب الجنسية الاصلية وحالات اكتساب الجنسية الوطنية بصورة لاحقة او طارئة وهذا ما يطلق عليه التجنس فمن يتمتع اليوم بجنسية الدولة يعرف بالوطني ومن لا يتمتع بجنسية الدولة يعرف بالأجنبي ومن يتمتع بكامل الحقوق السياسية فضلا عن الحقوق المدنية من الوطنيين يعرف (بالمواطن ) ومن يتمتع بالحقوق المدنية ولا يتمتع بكامل الحقوق السياسية من الوطنيين يعرف (بالرعية)(1). فالتجنس هو الصورة الشائعة والطريق المفتوح لاكتساب الجنسية اللاحقة بعد الميلاد في التشريع العراقي والمقارن وهو منحة تلتمس وليس حقا يقتضى إذ أنه يمثل تعبيراً عن حرية الشخص في تغيير جنسيته التي يتمتع بها واكتساب جنسية اخرى بعد بلوغه الاهلية التي تمكنه من ذلك فكل دولة حرة في تنظيم جنسيتها و تحديد افراد شعبها والاشخاص الذي يرومون الدخول في جنسيتها وفقا لمصالحها العليا وظروفها الخاصة دون أي تدخل من الدول الاخرى وهذا ما يعبر عنه (حرية الدولة في امر جنسيتها) لان مسائل الجنسية تعدّ من اعمال السيادة ومقتضاه ان لكل دولة كامل الاختصاص في ان تحدد وحدها وبإرادتها المنفردة من هم اعضاء شعبها وهو اختصاص مستمد من القانون الدولي العام(2). يقابله مبدأ اخر هو مبدأ ضرورة احترام القواعد والاحكام الاتفاقية والعرفية الدولية في مجال الجنسية ومنها القواعد والاصول المثالية للجنسية وهي القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم امور جنسيتها والتي تتجسد في المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتفاعل المبدأين مع كافة الاعتبارات السابقة يفضي إلى تنوع وتفاوت الاسس التي تبني عليها كل دولة الجنسية الاصلية والجنسية المكتسبة أي اختلاف اسس ومعاير الدخول في الجنسية الاصلية وكذلك اسباب الخروج منها فهي تنتخب منها ما يتماشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية بغض النظر عما تفضي إليه من حالتي تعدد الجنسية وانعدامها(3).

______________________

[1]-  د. غالب علي الداؤدي : ازدواج الجنسية في القانون الاردني والمقارن ، بحث منشور في مجلة البلقاء للبحوث والدراسات تصدرها جامعة عمان الاهلية المجلد الخامس ، العدد الثاني ، الاردن ، نيسان ، 1998.

2-  د. احمد عبد الكريم سلامة ، الحماية الدبلوماسية ومشكلة تعدد الجنسية ، بحث تأصيلي لمبدأ الواقعية منشور في مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد التاسع ، السعودية ، 1992 ، ص 7 .

3- انظر : المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والملحق بالرسالة .

 `




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات