أولا: مزايــــاه

تنحصر مزايا التعيين المطلق فيما يأتي :

1- أنها تؤدي إلى حسن سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد ، لأنه إذا ما تم تقييد الحكومة في اختيار مناصريها بقيود ترسم للحكومة خطوة بخطوة فان ذلك سيعرقل سير الجهاز الإداري بانتظام واطراد ، لأنها سوف تكون مجردة من كل سلطة تمكنها من الفاعلية في اتخاذ القرارات التي تناسب الحالة أو الموقف الذي يظهر في أثناء العمل ، مما يضعف الإدارة وتعجز عن التفاعل مع ما يستجد من أحداث تقتضي سرعة التصرف. فتتخذ الإدارة القرارات بسرعة دون تردد أو تأخير لذلك يجب ان يترك للإدارة تقدير العنصر الذي يتلاءم مع طبقة الوظائف الشاغرة.

2- ان منح الدولة " الإدارة " في اختيار مناصريها في الوظائف ذات الطابع السياسي كوظائف المحافظين أمر يقتضيه حسن الإدارة على اعتبار انهم مساعدون للحكومة ويدخلون في مسؤولياتها . فهي مسؤولة عن أعمالهم بصورة تامة يقابله مطلق الحرية في اختيارهم لهذه الوظائف وهذا الأسلوب يكون ناجحاً في الدول ذات الحزب الواحد. أما في الدول ذات التعددية الحزبية فيتعين ان تمكن الحكومات القائمة في اختيار مناصري وموالي تلك الأحزاب الفائزين بالانتخابات الوظيفية والعكس إذا ما حصل فان ذلك سيؤدي بهؤلاء المساعدين إلى محاولة عرقلة الخطة المرسومة في مجال التنفيذ لإظهار الحزب الحاكم بمظهر الضعيف أمام الشعب(1).

ثانيا : عيوب أسلوب حرية الإدارة في الاختيار

" التعيين المطلق "

يؤدي الإطلاق في التعيين القائم على النظام الحزبي أو السياسي إلى فتح أبواب المحسوبية على مصاريعها وبخاصة في المجتمعات التي تقوم على عبادة المال وتقديسه والتي تنتشر فيها شريعة متكاملة من الأثرة  بدلاً من الإيثار حتى يصير كل شيء فيها يوزن بالدرهم والدينار ولا موضع فيها للقيم الروحية والمعنوية التي ترطب جفاف هوى النفس وتبذر بذور العدالة النابعة من مراقبة الضمير(2). كما ان هذا الأسلوب يفتح الباب للمحسوبية أو الرشوة أو النفوذ سلطاناً على الإدارة ويخرجها عن نطاق المصلحة العامة إلى المصلحة الشخصية الممقوتة فهي تهبط بمستوى الموظفين وتشجع على الفوضى والفساد. ولا يمكن ان نفرض في القائمين على هذه الإدارة انهم  متنزهون عن الخطأ. إذ مهما بلغت الإدارة من أصالة الرأي فلابد ان تتسرب إليها المصلحة الشخصية(3). كما ان اتباع هذا الأسلوب يؤدي إلى هدر المبدأ الديمقراطي ويعطي للإدارة فرصة لمضاعفة تحكمها وتعسفها مما يؤدي إلى فساد الجهاز الإداري(4). ولا تؤدي إلى السماح للمرشحين الذين لم يعينوا بالطعن على قرارات التعيين ، إلا إذا كان غير مستوفٍ للشروط القانونية(5).  كما ان هذا الأسلوب يؤدي إلى الانحراف عن جادة الصواب وطريق المصلحة العامة وإلى الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة(6).وينتشر في الدول ذات الحكم المطلق.

_________________________

1- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص135-136.

2- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص137 . وبنفس المعنى يراجع :

د. بكر قباني / القانون الإداري الكويتي ، مطبعة جامعة الكويت ، 1975 ، ص176.

د. سليمان الطماوي / مبادئ القانون الإداري المصري والعربي ، دراسة مقارنة ، ط4، دار الفكر العربي ، 1961 ، ص597.

د. عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الإداري – دراسة مقارنة لاسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في لبنان ، الدار الجامعية للطباعة ، لبنان ، 1986 ، ص214.

د. ماجد راغب الحلو / الإدارة العامة دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ، مصر ، 1983 ، ص148.

د. عبد الفتاح خضر / شرح نظام الموظفين العام بالمملكة العربية السعودية ، جـ 1 ، 1974 ، ص71.

3- د. محمد علي رسلان عمران / الموجز في شرح قوانين موظفي الحكومة ، ط1 ، دار الفكر العربي ، 1956.

4- د. عبد العزيز السيد الجوهري / الوظيفة العامة – دراسة مقارن مع التركيز على التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص80.

5- د. طعيمة الجرف / القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص 662.

6- د.ماجد راغب الحلو /1- القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ،1994 ،ص264. 2- علم الإدارة العامة ، مؤسسة شباب الجامعة  1982 ، ص 148.