المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29
تحضير ثلاثي مثيلول الفينول (TMP)
2024-04-29
تحضير المشتقات المثيلولية
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد  
  
16378   01:09 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف - سلطان عبد القادرالشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص317-319
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

وتنقسم الجرائم من حيث انفراد سلوك الجاني او تكراره الى جرائم بسيطة وجرائد اعتياد. ويراد بالجرائم البسيطة DELITS SIMPLES تلك الجرائم التي تتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لكل منها من فعل (عمل) مادي واحد سواء كان ايجابيا ام سلبيا مستمرا او وقتيا كجرائم القتل والسرقة والضرب والامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته وحمل السلاح بدون اجازة. ويراد بجرائم الاعتياد DELITS D,HABITUDE  ، تلك الجرائم التي يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لكل منها من عدة أفعال (أعمال مادية متماثلة، هي في الحقيقة تكرار لفعل مادي واحد مرات متعددة، لو اخذ كل فعل من هذه الأفعال لوحده ولذاته لكان فعلا مباحا غير ان هذه الأفعال بمجموعها تكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لجريمة الاعتياد وبالتالي تكون جريمة واحدة هي جريمة الاعتياد. فالعقاب اذن في جريمة الاعتياد ليس للفعل المادي المرتكب انما للاعتياد على ارتكابه. ومثالها جريمة الاقراض بالربا الفاحش في القانون السوري واللبناني والمصري وجريمة زنا الزوج في منزل الزوجية في قانون العقوبات البغدادي. والقانون هو الذي يبين ما اذا كانت الجريمة من جرائم الاعتياد، اذ يشترط قيامها تكرار ارتكاب الفعل المكون لها لأكثر من مرة أي مرتين على الأقل، وهو ما يسمى بتحقق ركن الاعتياد.

أهمية التقسيم :

ولتقسيم الجرائم الى بسيطة وجرائم اعتياد أهمية تظهر من النواحي الأتية :

1.من حيث الاختصاص : تكون الجريمة البسيطة من اختصاص محكمة المكان الذي وقعت فيه الجريمة اذا كانت وقتية ومن اختصاص محاكم جميع الأماكن التي استمرت فيها الحالة الجنائية اذا كانت الجريمة مستمرة. اما جريمة الاعتياد فتكون من اختصاص محكمة كل مكان وقع فيه فعل من الأفعال المكون للجريمة.

2.من حيث التقادم : تبدأ مدة التقادم في الجرائم البسيطة من يوم ارتكاب الجريمة اذا كانت وقتية ومن الوقت انتهاء الحالة اذا كانت مستمرة. اما في جرائم الاعتياد فتبدأ مدة التقادم من تاريخ آخر فعل ارتكب وكون حالة الاعتياد لانه في هذا التاريخ فقط تعتبر الجريمة قد وقعت.

3.من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : يجوز الحكم القطعي الصادر في الجريمة البسيطة قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للواقعة التي رفعت عنها الدعوى فقط. كما لو كانت واقعة سرقة . واذا كشف التحقيق بعد الحكم عنها جريمة سرقة أخرى كانت مجهولة فالحكم الصادر لا يمنع من محاكمة الجاني على السرقة الثانية على اعتبار ان السرقتين مستقلتان كل منهما بكيان خاص. ولكن اذا صدر حكم قطعي بشأن وقائع تكون حالة اعتياد ثم اتضح بعد الحكم ان هناك بعض الأفعال التي لم تشر اليها المحكمة فلا يجوز محاكمة الجاني عنها لأن الحكم الصادر بحقه يشمل كل الأفعال السابقة ولان الاعتياد حالة تنتهي بتوقيع العقوبة ومعنى هذا ان الاعتياد السابق ينتهي بصدور الحكم ولابد من اعتياد جديد لملاحقة المتهم عن جريمة اعتياد جديدة (1).

4.من حيث عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي : تسري القوانين الجنائية على جرائم الاعتياد، تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، حتى ولو بدأت تلك الجرائم قبل نفاذ تلك القوانين ما دام قد تكرر وقوع الفعل المكون لها بعد نفاذ تلك القوانين (2).

________________________________

1-انظر جارو ج1 ن116 وبخلاف هذا الراي الدكتور عدنان الخطيب ص90 وقانون العقوبات السوري في المادة 650 حيث يرى تحقيق جريمة الاقراض بالربا الفاحش بمجرد ارتكاب فعل واحد بعد الحكم.

2-انظر جارسون مادة 4 ن 46 – علي بدوي ص118 – محمود إبراهيم إسماعيل ص91.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جناح جمعية العميد يشكل محطة لجذب الباحثين في معرض تونس الدولي للكتاب
طلبة المجمع العلمي يستأنفون دروسهم القرآنية في كربلاء
لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا