أ ـ لقد ثبت عند جميع المسلمين تواتر القرآن ، ولم يقل أحدٌ منهم ـ اعتقاداٌ ـ أنّه قد ثبت عن طريق الآحاد ، لا كُلاًّ ولا بعضا ، فعلى هذا نطرح كل الروايات التي يُشمّ منها ثبوت القرآن أو بعضه بغير التواتر ، وكذا نطرح الروايات التي تقول بنسخ التلاوة لبعض الآيات ، فهذه الروايات كلّها آحاد ، لا تثبت قرآنا ولا تصمد أمام تواتر القرآن ، الثابت عند جميع المسلمين ، فيجب الحكم ببطلانها حتى ولو افترضت صحة سندها أيضاً لمخالفتها للكتاب ـ كما قلنا في السابق ـ بالإضافة إلى اعتقاد جميع المسلمين بتواتر الكتاب.

 ب ـ أمّا بالنسبة إلى القراءات المختلفة التي نقلت عن بعض الصحابة في قسم من الآيات ، فسنناقشها في المباحث الآتية. ولكن نقول هنا باختصار :

 إنّ هذه القراءات ممّا وجد بعد عصر النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من قِبَلِ الصحابة الذين كان كل واحد منهم من قبيلة ، ولم يكن سماعهم من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كاملا ، كما إنّ بعضهم كان ينسى الآيات أو قراءتها الصحيحة ، فيتخيّل على النحو الذي يراه ـ كما يظهر من كثير من الروايات المتقدمة ـ ، بل ذهب كلٌ منهم إلى بلد فقرأ القرآن بنحو يختلف به مع غيره من حيث القراءة ، ولذا لما رأى حذيفة ذلك في أذربيجان ، خاف من الاختلافات بين أهل  الشام والعراق ، فجاء إلى عثمان وعرض عليه هذا الأمر ، فحمل عثمان الناس على قراءة واحدة ؛ حفظاً للقرآن من التحريف والنقصان وأيّده الإمام علي ـ عليه السلام ـ أيضا في ذلك. فعلى هذا نقول : إنّ القراءات التي نقلها القراء والمفسرون و... لم تكن كلها صحيحة.

 بل ما تواتر منها وثبت التواتر في حقها واقعاً يكون في نظرنا صحيحا مع القول بأنّ واحدة منها فقط صحيحة ، ولكن إذا لم يكن تشخيص هذه الواحدة من بين القراءات المتعددة المتواترة ممكنا فإنّنا نقول بصحة ما هو المتواتر قط ولو كان اثنين أو ثلاثة أو...

 ج ـ أمّا بالنسبة إلى ما نسب إلى ابن مسعود حول إنكاره كون المعوذتين من القرآن فنقول : انه بالإضافة إلى عدم قبول هذا من ابن مسعود لتواتر القرآن وثبوتهما عند جميع المسلمين ، نرى أنّ بعض الناس نفى هذه النسبة إلى ابن مسعود ، كما يظهر ذلك من الفخر الرازي في تفسيره ، ويقول النووي أيضاً : أجمع المسلمون على أنّ فاتحة الكتاب والمعوذتين من القرآن... وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ، كما إنّ ابن حزم أنكر هذه النسبة إلى ابن مسعود ، وأيضا ، روى أنّ عاصم أخذ قراءتها من ابن مسعود والحال أنّ المعوذتين وفاتحة الكتاب ثابتة في مصحف عاصم ، !

ويقول حول ذلك صاحب المناهل : (إذا أنكر ابن مسعود هاتين السورتين لا يضرّنا ، لوجود التواتر على أنّهما من القرآن) (1).

 أمّا القسطلاني ، فإنّه لما رأى أنّ تكذيب هذا القول بالنسبة إلى ابن مسعود ينتهي إلى تكذيب الرواة الذين نقلوا ذلك ، قال بتوجيه آخر وهو : إنّ ابن مسعود لم ينكر قرآنيتهما بل أنكر إثباتهما في مصحفه) (2).... ونحن نقول للقسطلاني : لماذا هذا التوجيه فإذا لم ينكر ابن مسعود قرآنيتهما فلماذا لم يثبتهما في مصحفه؟!!!!!

 أمّا الباقلاني فيكذّب رواة هذه النسبة ، ويقول : (أمّا المعوذتان فكل من ادَّعى أنّ ابن مسعود أنكر أن تكونا من القرآن فقد جهل ، وبَعُد عن التحصيل؛ لان سبيل نقلهما سبيل نقل القرآن) (3). وأمّا بالنسبة إلى ما نسب إلى أُبيّ من أنّه أضاف إلى مصحفه سورتي الخلع والحفد! فيقول القاضي :

(ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله ، أو إلى أُبيّ بن كعب ، أو زيد ، أو عثمان ، أو علي ـ عليه السلام ـ ، أو واحدٍ من ولْدِه أو عترته جَحْد آيةٍ أو حذْفٌ من كتاب الله وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم... وإنّ كلام القنوت المروي عن أبيّ بن كعب الذي أثبته في مصحفه ، لم تقم حجة بأنّه قرآن منزّل ، بل هو ضَرْب من الدعاء ، وإنّما روي عنه أنّه أثبته في مصحفه ، وقد ثَبَّت في مصحفه ما ليس بقرآن ، من دعاء أو تأويل) (4).

ويقول الباقلاني : إنّ كلام القنوت المروي عن أُبيّ بن كعب وأثبته في مصحفه لم تقم الحجّة بأنّه قرآن منزّل ، بل هو ضَرب من الدعاء!! وإنّه لو كان قرآنا لنُقل إلينا نَقْل القرآن وحصل العلم بصحته) (5).

 فهذه الروايات التي نقلت من كتب أهل السنّة والتي تدلّ على التحريف ، إمّا أنّها من خلط الصحابة ، أو سهوهم ، أو اجتهادهم الخاطئ في ذلك ، وإمّا تخليط من الرواة لنقل هذه الروايات كذبا وافتراءً عليهم ، فبعد ثبوت تواتر القرآن عند جميع المسلمين يجب طرح هذه الروايات وإن وجِدتْ في البخاري ، أو مسلم ، أو غيرهما من السنن والصحاح...
______________________
(1) راجع كل ذلك في : مناهل العرفان : ج1 ص268 و269 ، والبرهان في علوم القرآن : ج2 ص128.

(2) إرشاد الساري : ج7 ص442.

(3) الانتصار لنقل القرآن : ص90.

(4) البرهان في علوم القرآن : ج2 ص128.

(5) نكت الانتصار لنقل القرآن : ص80 ، وراجع مناهل العرفان : ج1 ص264 عنه.