إنّ ممّا لا ريب فيه وجود أحاديث مزوّرة باطلة تسرّبت إلى الآثار الإسلامية بصورة عامّة ، فقد تهاون الصحابة ـ إلاّ القليل منهم ـ في صدر الإسلام في تدوين الأحاديث النبوية ، بل قد امتنع بعضهم من ذلك وكرهه ومنع الآخرين بالأساليب المختلفة ، لأغراض مذكورة ليس هذا موضع إيرادها.

ثمّ لما أخذوا بالتدوين خبطوا خبط عشواء ، وخلطوا الغثّ بالسمين ، والصحيح بالسقيم ، وأخذوا من أفواه اناس مشبوهين ، وكتبوا عن أفراد كذّابين ، حتى كثرت الأحاديث المدسوسة والموضوعة على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، الأمر الذي علماء الحديث من أهل السنّة إلى وضع كتب تمكنّوا فيها من جمع مقدار كبير من تلك الموضوعات ، ومن ناحية اخرى ألّفوا كتباً أوردوا فيها الأحاديث الصحيحة فحسب ، وذلك بحسب اجتهاداتهم وآرائهم في الرجال وغير ذلك.

ولكنّ الواقع أنّ اولئك وهؤلاء لم يكونوا موفّقين كلّ التوفيق في عملهم ذاك ، ولم يكونوا معصومين من الخطأ ، بل لم يكن بعضهم مخلصاً في قيامة بتلك المهمّة ، إذ لم تخل الكتب التي وضعوها لجمع « الموضوعات » من الأحاديث الصحيحة ، كما لم تسلم الكتب التي سمّوها بـ « الصحاح » من الأحاديث الموضوعة. هذا حال الأحاديث لدى أهل السنّة باختصار.

وكذا الحال في أحاديث الإماميّة ، فما أكثر الأحاديث المدسوسة في كتبهم من قبل المخالفين وأصحاب المذاهب والآراء الفاسدة ، ولقد كان قد زمن كل إمام من الأئمة عليهم الصلاة والسلام من يضع الأحاديث عن لسانه وينسبها إليه ، وينشرها بي الشيعة ، ويضعها في متناول أيدي رواتهم ، حتى تسرّبت إلى مجاميعهم الحديثيّة.

فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : « إنّ لكلّ رجل منّا رجل يكذب عليه » (1).

وقال : « إنا أهل البيت صادقون ، لا تحلو من كذّابٍ يكذب علينا » (2).

وقال : « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن ولسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإن المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث ... » (3).

ولذا ، فإنّهم (عليه السلام) جعلوا الكتاب والسنة ميزاناً لأحاديثهم بعرض عليهما ما روي عنهم فما وافقهما اخذ به ، وما خالفهما ردّ على صاحبه.

فالذي نريد أن نقوله هنا هو : إنّ إحتمال الدسّ والتزوير يدفع حجّيه كلّ خبر ، ويمنع من الإعتماد عليه ، ويفسد إعتباره « حتى ما كان منها صحيح الإسناد ، فإنّ صحّة السند وعدالة رجال الطريق انّما يدفع تعمّدهم الكذب دون دسّ غيرهم في أصولهم وجوامعهم ما لم يرووه » (4).

وإذ انتهينا ممّا مهّدناه تقول : إنّ الذي أنتجه بحثنا الطويل وفحصنا الدقيق في كتب الشيعة الإمامية هو : أنّ المعروف والمشهور بينهم هو القول بعدم تحريف الكتاب ، فإنّه رأي أعلام هذه الطائفة ، منذ أكثر من ألف سنة حتى يومنا الحاضر ، بين مصرّخ بذلك ومؤلّف فيه ومؤوّل لما ينافيه بظاهره ، بل هو رأي من كتب في الإمامة ولم يتعرّض للتحريف.

__________________

(1) المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّي : 2.

(2) رجال الكشي : 593 / 2.

(3) رجال الكشي : ترجمة المغيرة بن سعيد.

(4) الميزان في تفسير القرآن 12 : 115.