تقسم الأدلة الجزائية من حيث طبيعتها الى نوعين، فهي إما أدلة مادية او معنوية، وهي بنوعيها تقسم من حيث صلتها بالجريمة الى ادلة مباشرة وغير مباشرة، والآن نأتي على تفصيل كل واحد منها.

الأدلة المادية :

وهي تلك الأدلة التي يمكن لمسها او رؤيتها :

وذلك كوجود الشيء المسروق في حيازة الجاني، او ضبط الجاني حاملا سلاحا استعمل في تنفيذ الجريمة، او آثار اقدام او بصمات الأصابع التي يعثر عليها في محل الحادثة. ونظرا لما للأدلة المادية من أهمية في الاثبات وذلك لتأثيرها على وجدان القاضي واحساسه، وجب على المحقق ان يسرع في الحصول عليها وتثبيتها بعد ارتكاب الجريمة مباشرة حتى لا تضيع معالمها او يعتريها النقض او التلف او التغيير، ويمكن الحصول على هذه الآلة بواسطة الإجراءات التحقيقية التالية :

أ – الكشف على محل ارتكاب الجريمة.

ب – التفتيش.

جـ - الاستعانة بالخبراء من أطباء شرعيين ورجال فن وغيرهم من ذوي الاختصاص (1).

الأدلة المعنوية (الشخصية) :

وهي تلك الأدلة التي تصل الى المحقق على لسان الغفير، كاعتراف المتهم وشهادات شهود النفي او الاثبات (2).

قيمة الأدلة المادية والمعنوية في التحقيق :

لقد تضاربت أقوال علماء التحقيق الإجرامي في قيمته وأهمية كل من الأدلة المادية والمعنوية، فذهب بعضهم بأن الأدلة المادية هي الأساس في الإثبات أما الأدلة المعنوية فلا يمكن الاعتماد عليها كثيرا، إذ ان أقوال المتهم تحتمل الصدق او الكذب وكذلك فان الشاهد يرى أحياناً الأشياء نتيجة لعوامل شخصية معينة، وذلك لا كما تراها العين بل كما تشتهيها النفس. بينما وجود طبعات اصابع المتهم في محل ارتكاب الجريمة او وجود الأموال المسروقة في حيازة المتهم او القبض عليه بعد ارتكابه للجريمة مباشرة وهو ملوث بالدماء وبيده السلاح الذي ارتكب به الجريمة امرا لا يحتمل الكذب. أما الآخرون فقد ذهبوا الى ان الأدلة المادية قد لا تصدق أحياناً، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليها بصورة مطلقة، فقد يقوم القاتل بوضع خرطوش فارغ مطلق حديثاً يختلف عن الخرطوش الذي استعمل في الحادث ومن سلاح آخر، او ان يتعمد الى لبس حذاء اوسع كثيرا من مقاسه هو وبالتالي فان اثاره التي سوف تطبع على الطين او الرمل او التراب ستكون مختلفة عن آثار الحذاء الحقيقي. إن هذه الأدلة المادية قد تساهم في غش المحقق وتوجه التحقيق الى شخص بريء، او على الأقل تضعف دليل الاتهام قبل الجاني، ولذلك قال هؤلاء العلماء ان الأدلة المعنوية يمكن الاعتماد عليها اذا اتفقت، وان استبعاد شهادة الشهود يقضي على التحقيق. وعلى أي حال فنحن من القائلين بتوائم الأدلة المادية مع الأدلة المعنوية مع تفصيل الأدلة المادية خاصة بعد التطورات التي حصلت في وسائل الكشف الكيماوية. ان من صفات الدليل المادي انه لا يتذبذب ويكذب ابدا لاستناده على العلم، بينما الشاهد قد يتراجع عن شهادته قبل انتهاء التحقيق، الماديات لا تكذب مثلما يفعل الشهود، ان الأهمية التي احرزتها الأدلة المعنوية في الاثبات سابقة تعود الى انها كانت الوسيلة الوحيدة للتوصل الى معرفة الحقيقة؛ ذلك لأن الخبرة ال قائمة على العلوم لم تكن قد تقدمت بعد بشكل يكسب ثقة المحققين، ولأن المختبرات العلمية في بداية انشائها لم تقدم نتائج جيدة حيث كان المشرفون عليها غير ملمين بالعلوم الفنية الحديثة اللازمة لإدارة مثل هذه المختبرات (3). ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ان شهادة الشهود لا يصح الاعتماد عليها كثيرا، فقد لا يستطيع الشاهد ان يذكر بصورة دقيقة الساعة التي رأى فيها الجاني وهو ذاهب الى محل ارتكاب الجريمة او وهو يغادره هاربا. بل ان بعض الشهود لا يستطيع تحديد تاريخا ليوم او في أي ساعة من ساعات الليل او النهار وقع الحادث. هذا بالنسبة للشهود حسني النية، اما الشهود الكاذبين والمأجورين فهم كثرة يؤسف لها حقاً. لذلك على المحقق ان يتعمق في دراسة أساليب علم النفس حتى يستطيع معرفة شخصية الشاهد ويقيم شهادته في ضوء ذلك.

الأدلة المباشرة والأدلة غير المباشرة :

قلنا قبل قليل بأن الأدلة الجنائية تقسم من حيث صلتها بالجريمة الى أدلة مباشرة وغير مباشرة، والآن نأتي على تفصيلها بعض الشيء.

1-الأدلة المباشرة :

ان لهذه الأدلة أهمية كبيرة، اذ أنها تؤيد وجود علاقة مباشرة بين المتهم والجريمة المرتكبة، وهذه الأدلة إما ان تكون من الأدلة المادية او المعنوية. فوجود الأموال المسروقة في حيازة المتهم يعتبر من الأدلة المادية المباشرة. اما شهادات الشهود الذين أدركوا وقوع الجريمة بإحدى حواسهم الخمسة فيعتبر من الأدلة المعنوية المباشرة.

2-الأدلة غير المباشرة :

وهي عبارة عن عدة حقائق تتعلق جميعها بحادثة معينة بالذات، ومن مجموع هذه الحقائق تتكون سلسلة ظروف يمكن اعتبارها أدلة ثبوتية في تلك الحادثة، وهذه الأدلة بدورها قد تكون مادية او معنوية. فالعثور على الأدلة التي نفذت بها الجريمة في محل ارتكاب الجريمة وبحيازة المتهم وملابسه ملوثة بالدم من نفس فصيلة دم المجني عليه يعتبر مثالا للأدلة المادية غير المباشرة. لأن هذه الأدلة لا تؤيد بصورة قطعية علاقة المتهم بالجريمة موضوع التحقيقي، لماذا؟ لاحتمال كون الدم قد نزف من شخص آخر غير المجني عليه، وان السلاح الذي وجد في حوزة المتهم لا يمكن ان يكون بصورة قاطعة نفس السلاح الذي استعمل في تنفيذ الجريمة لوجود كثير من الأسلحة المتشابهة. أما الأدلة المعنوية غير المباشرة فيمكن تجسيدها في الأمثلة التالية :

أ – شهادة الشهود الذين سمعوا المتهم وهو يهدد المجني عليه بقتله.

ب – شهادات الشهود الذين يفيدون بوجود عداء بين المتهم والمجني عليه.

جـ - شهادات الشهود الذين يفيدون بأنهم رأوا المتهم والمجني عليه يتشاجران على مقربة من محل العثور على الجثة

د – إنكار المتهم معرف المجني عليه او رؤيته له يوم الحادث.

يلاحظ مما تقدم انه لا يوجد من بين هؤلاء الشهود من يشهد على أنه رأى المتهم يقتل المجني عليه ولكن هناك عدة حقائق كونت سلسلة معينة من الظروف تدل بمجموعها على احتمال ارتكاب المتهم لجريمة القتل (4).

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ان أهمية الأدلة المباشرة، سواء كانت مادية او معنوية، في الاثبات الجنائي أقوى من الأدلة غير المباشرة؛ وذلك لأنها تؤخذ مباشرة من وقائق الجريمة أما الأدلة غير المباشرة فإنها تستنتج من الظروف المحيطة بوقائع الجريمة وهذا من شأنه ان يدعو للقيام بعملية استنتاج قد تؤدي الى الخطأ او الصواب.

___________________________

1-انظر احسان الناصري، المرجع السابق، ص62.

2-انظر أحمد فؤاد عبدالمجيد، المرجع السابق، ص104.

3-محمد التوني، علم الإجرام الحديث، القاهرة، 1960، ص299-300.

4-انظر عبداللطيف أحمد، المرجع السابق، ص39.

ش