ظن وأخواتها الرابع الأفعال الدالة على ظن كحجا يحجو لا لغلبة وقصد ورد وسوق وكتم وحفظ وإقامة وبخل وعد لا لحساب وأنكره أكثر البصرية وزعم لا لكفالة ورياسة وسمن هزال وجعل لا لتصيير وإيجاد وإيجاب وترتيب ومقاربة وهب جامدا ولا تختص بالضمير خلافا للحريري وأنكره البصرية أو يقين كعلم لا لعلمة وعرفان ووجد لا لإصابة وغنى وحزن وحقد وألفى كهي وأنكرها البصرية ودري لا لختل وأنكرها المغاربة وتعلم كاعلم جامدا وقال أبو حيان تتصرف أو هما كظن لا لتهمة وأنكر العبدري كونها للعلم وزعمها الفراء للكذب وحسب لا للون وخال يخال لا لعجب وظلع ورأى لا لإبصار وضرب رئة قال الفارسي وابن مالك ولا رأى وما مر قلبي أو تحويل كصير وأصار وجعل وهب جامدا ورد وكذا ترك واتخذ وتخذ في الأصح وألحق العرب بأرى العلمية الحلمية والأخفش بعلم سمع نعلقة بعين وخبرها فعل صوت وقوم بصير ضرب مع مثل وابن أبي الربيع مطلقا وهشام عرف وأبصر وابن درستويه أصاب وصادف وغادر وابن أفلح أكان وخطاب كل متعد لواحد ضمن تحويلا وبعض خلق والسكاكي توهم وتيقن وشعر وتبين وأصاب واعتقد وتمنى وود وهب كاحسب

ص536

الرابع من الناسخ الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين وهي أربعة أنواع الأول ما دل على ظن في الخبر وهو خمسة أفعال أحدها حجا والمضارع يحجو قال:–

( قد كنت أحْجُوا أبا عَمْرو أَخا ثِقَةٍ ** )

 أي أظن فإن كانت بمعنى غلب في المحاجاة أو قصد أو رد أو ساق أو كتم أو حفظ تعدت إلى واحد فقط أو بمعنى أقام أو بخل فلازمة ثانيها عد أثبتها الكوفيون وبعض البصريين ووافقهم ابن أبي الربيع وابن مالك كقوله:–

( فلا تَعْدُد الْمولَى شَريكَك في الغِنَى ** )

 وقوله: -

( لا أَعُدُّ الإقتار عُدْمًا ولكن ** )

 أي لا تظن ولا أظن وأنكرها أكثرهم فإن كانت بمعنى حسب من الحساب

ص537

أي العد الذي يراد به إحصاء المعدود تعدت إلى واحد وخرج عليه:–

( تَعُدُّون عَقْرَ النّيبِ أَفْضَل مَجْدِكُم ** )

 على أن أفضل بدل ثالثها زعم بمعنى اعتقد كقوله: –

( زعمتني شيخاً ولست بشيخ ** )

 وقوله: -

( فإن تَزْعُمِيني كنتُ أَجْهَلُ فِيكُم ** )

 ومصدره الزعم والزعم وذكر صاحب العين أن الأحسن أن توقع على أن وأن ولم يرد في

ص538

القرآن إلا كذلك قال السيرافي الزعم قول يقترن به اعتقاد صح أو لم يصح وقال ابن دريد أكثر ما يقع على الباطل وفي الإفصاح زعم بمعنى علم في قول سيبويه وقال غيره يكون بمعنى اعتقد فقد يكون علما وقد يكون تنكرا ويكون أيضا ظنا غالبا وقيل يكون بمعنى الكذب فإن كانت بمعنى كفل تعدت إلى واحد والمصدر الزعامة كقوله: –

( على اللَّهِ أَرزاقُ العِباد كما زَعَمْ ** )

 أو بمعنى رأس تعددت تارة إلى واحد وأخرى بحرف جر أو بمعنى سمن أو هزل فلازمة يقال زعمت الشاة بمعنى سمنت وبمعنى هزلت رابعا جعل بمعنى اعتقد نحو ! ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) ! الزخرف 19 أي اعتقدوهم فإن كانت بمعنى صير فستأتي في أفعال التصيير وبمعنى أوجد نحو ! ( وجعل الظلمات والنور ) ! الأنعام 1 أو أوجب نحو جعلت للعامل كذا أو ألقى نحو جعلت بعض متاعي على بعض تعدت إلى واحد أو بمعنى المقاربة فقد مرت في باب كاد خامسها هب أثبته الكوفية وابن عصفور وابن مالك كقوله:–

( فقلت أجرْنى أبا خالدٍ ** وإلاّ فهبنى امرأً هَالِكا )

ص539

أي ظنني وقوله 579 -

( فهبها أُمّة هلَكتَ ضَياعًا ** يزيدُ أميرها وأبو يَزيدِ )

 وهي جامدة ولم يستعمل منها سوى الأمر لا ماض ولا مضارع ولا وصف ولا أمر باللام ويتصل به الضمير المؤنث والمثنى والجمع وزعم الحريري . . . . . . . . . . النوع الثاني ما دل على يقين وهو خمسة أيضا أحدها علم نحو ! ( فإن علمتموهن مؤمنات ) ! الممتحنة 10 فإن كانت بمعنى عرف تعدت لواحد نحو ! ( لا تعلمون شيئا ) ! النحل 78 أو بمعنى علم علمة فهو أعلم أي مشقوق الشفة العليا فلازمة ثانيها وجد نحو ! ( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) ! الأعراف 102 ومصدرها وجدان عن الأخفش ووجود عن السيرافي فإن كانت بمعنى أصاب تعدت لواحد نحو وجد فلان ضالته وجدانا أو بمعنى استغني أو حزن أو حقد فلازمة ومصدر الأولى وجد مثلث الواو والثانية وجد بالفتح والثالثة موجدة ثالثها ألفى بمعنى وجد أثبتها الكوفية وابن مالك كقوله: –

( قد جَرَّبوه فَألفوه المُغيِثَ إذَا ** )

ص540

وأنكرها البصرية وابن عصفور وقالوا المنصوب ثانيا حال والألف واللام فيه في البيت زائدة رابعها درى بمعنى علم عدها ابن مالك كقوله 581 - ( دُريتَ الوَفِيّ العَهْدَ يا عَرْوَ فَاغْتَبطْ ** ) قال وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقوله دريت به فإن دخلت عليها همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالباء كقوله تعالى ! ( ولا أدراكم به ) ! يونس 16 وقال أبو حيان لم يعدها أصحابنا فيما يتعدى لاثنين ولعل البيت من باب التضمين ضمن دريت بمعنى علمت والتضمين لا ينقاس ولا ينبغي أن يجعل أصلا حتى يكثر ولا يثبت ذلك ببيت نادر محتمل للتضمين فإن كانت بمعنى ختل تعدت لواحد نحو درى الذئب الصيد إذا استخفى له ليفترسه خامسها تعلم بمعنى اعلم كقوله:–

( تَعلّمْ شِفَاءَ النّفْس قَهْرَ عَدُوِّهَا ** )

 قال ابن مالك وهي جامدة لا يستعمل منها إلا الأمر قال أبو حيان وتابع فيه الأعلم وليس بصحيح لأن يعقوب حكى تعلمت فلانا خارجا بمعنى

ص541

علمت أما تعلم لا بمعنى اعلم من تعلم يتعلم فمتصرف بلا نزاع ويتعدى لواحد النوع الثالث ما استعمل في الأمرين الظن واليقين وهو أربعة أفعال أحدها ظن فمن استعمالها بمعنى الظن ! ( إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ) ! الجاثية 32 وبمعنى اليقين ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) البقرة 46 وزعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري أن استعمالها بمعنى العلم غير مشهور في كلام العرب وأبقى الآية ونحوها على باب الظن لأن المؤمنين حتى الصديقين ما زالوا وجلين خائفين النفاق على أنفسهم وزعم الفراء أن الظن يكون شكا ويقينا وكذبا أيضا وأكثر البصريين ينكرون الثالث فإن كانت ظن بمعنى اتهم تعدت لواحد نحو ظننت زيدا ( وما هو على الغيب بظنين ) التكوير 24 ثانيها حسب فمن الظن ( ويحسبون أنهم على شيء ) المجادلة 18 ومن اليقين: –

( حَسِبْتُ التّقَى والجودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ ** )

ص542

والمصدر حسبان فإن كانت للون من نحو حسب الرجل إذا احمر لونه وابيض أو كان ذا شقرة فلازمة ثالثها خل يخال فمن الظن قوله: –

( إخَالُك إنْ لَمْ تَغْضُض الطّرْف ذَا هوى ** )

 ومن اليقين قوله: –

( دعانى العذَارَى عمّهنّ وخِلْتُنى ** لىَ اسمٌ ، فلا أُدعَى به وهو أَوّلُ )

 والمصدر خيلا وخالا وخيلة ومخالة وخيلانا ومخيلة وخيلولة واشتقاقها من الخيال وهو الذي لا يتحقق فإن كانت بمعنى تكبر أو ظلع من خال الفرس ظلع والمضارع منهما أيضا يخال فلازمة رابعها رأى قال تعالى ! ( إنهم يرونه بعيدا ) ! أي يظنونه ! ( ونراه قريبا ) ! المعارج 6 ، 7 أي نعلمه فإن كانت بمعنى أبصر أو ضرب الرئة تعدت لواحد قال الفارسي وابن مالك وكذا التي بمعنى اعتقد قال أبو حيان وذهب غيرهما إلى أن التى بمعنى اعتقد تتعدى إلى اثنين ويدل له قوله: –

( رأى النّاسَ إلاّ من رأى مِثْل رَأْيهِ ** خَوَارجَ ترّاكين قَصْدَ الْمَخَارج )

ص543

وأفعال هذه الأنواع الثلاثة تسمى قلبية وهي المرادة حيث قيل أفعال القلوب النوع الرابع ما دل على تحويل وهي ثمانية أفعال صير وأصار المنقولان من صار إحدى أخوات كان بالتضعيف والهمز قال: –

( فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مأكُولْ ** )

 وجعل بمعنى صير نحو ! ( فجعلناه هباء ) ! الفرقان 23 ووهب حكى ابن الأعرابي وهبني الله فداءك أي صيرني ولا يستعمل بمعنى صير إلا الماضي فقط ورد نحو ! ( لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ) ! البقرة 109 وترك كقوله: –

( وَرَبّيْتُهُ حتى إذَا ما تَرَكْتُهُ ** أخا الْقَوْم ، وَاسْتَغْنَى عَن الْمَسْح شَاربُهْ)

 وتخذ واتخذ كقوله تعالى ( لتخذت عليه أجرا ) الكهف 77 وفي قراءة لتخذت ! ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) ! النساء 125 وأنكر بعضهم تعدي ترك وتخذ واتخذ إلى اثنين وقال إنما يتعدى إلى واحد والمنصوب الثاني حال قال ابن مالك وألحق ابن أفلح بأصار أكان المنقولة من كان بمعنى صار قال وما حكم به جائز قياسا لا أعلمه مسموعا وقال أبو حيان لا أعلم أحدا من النحاة يقال له ابن أفلح لكن في شرح الأعلم رجل اسمه مسلم بن أحمد بن أفلح الأديب يكنى أبا بكر أخذ كتاب سيبويه عن أبي عمر بن الحباب قال وما قاله

ص544

ابن مالك من أنه جائز قياسا ممنوع فإن مذهب سيبويه أن النقل بالهمز قياس في اللازم سماع في المتعدي وكان بمعنى صار تجري مجرى المتعدى فلا يكون النقل فيه بالهمز قياسا وألحق العرب ب رأى العلمية الحلمية فأدخلوها على المبتدأ والخبر ونصبوهما بها مفعولين إجراء لها مجراها من حيث أن كلا منهما إدراك بالباطن كقوله:–

( أراهم رُفْقَتِى حتّى إذا مَا ** تَولّى اللّيْلُ ، وانْخَزَل انْجزَالا )

 وفي التنزيل ! ( إني أراني أعصر خمرا ) ! يوسف 36 فأعمل مضارع رأي الحلمية في ضميرين متصلين لمسمى واحد وذلك خاص ب علم ذات المفعولين وما جرى مجراها وألحق الأخفش بعلم سمع المعلقة بعين المخبر بعدها بفعل دال على صوت نحو سمعت زيدا يتكلم بخلاف المعلقة بمسموع نحو سمعت كلاما وسمعت خطبة ووافقه على ذلك الفارسي وابن بابشاذ وابن عصفور وابن الصائغ وابن أبي الربيع وابن مالك واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموع أتي لها بمفعول ثان يدل على المسموع كما أن ظن دخلت على غير مظنون أتي بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون والجمهور أنكروا ذلك وقالوا لا تتعدى سمعت إلا إلى مفعول واحد فإن كان مما يسمع فهو ذلك وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال وهو على حذف مضاف أي سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم وهذه الحالة مبينة واحتج ابن السيد لقولهم بأنها من أفعال الحواس وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى واحد وأنها لو تعدت لاثنين لكانت إما من باب أعطى أو من باب ظن ويبطل الأول كون الثاني فعلا والفعل لا يكون في موضع الثاني من باب أعطى ويبطل الثاني أنها لا يجوز إلغاؤها وباب ظن يجوز فيه الإلغاء

ص545

وألحق قوم ب صير ضرب مع المثل نحو ! ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ) ! النحل 75 ! ( أن يضرب مثلا ما بعوضة ) ! البقرة 26 ! ( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ) ! يس 13 فقالوا هي في الآيات ونحوها متعدية إلى اثنين قال ابن مالك والصواب ألا يلحق به لقوله تعالى ! ( ضرب مثل فاستمعوا له ) ! الحج 73 فبنيت للمفعول واكتفت بالمرفوع ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب قال أبو حيان وهو استدلال ظاهر إلا أنه يمكن تأويله على حذف المفعول لدلالة الكلام عليه أي ما يذكر وذهب ابن أبي الربيع إلى أن ضرب بمعنى صير متعد لاثنين مطلقا مع المثل وغيره نحو ضربت الفضة خلخالا ومال إليه أبو حيان وألحق هشام بأفعال هذا الباب عرف وأبصر وألحق بها ابن درستويه أصاب و صادف و غادر وألحق بها بعضهم خلق بمعنى جعل كقوله ! ( وخلق الإنسان ضعيفا ) ! النساء 28 والجمهور أنكروا ذلك وجعلوا المنصوب الثاني في الجميع حالا وزعم جماعة من المتأخرين منهم خطاب الماردي أنه قد يجوز تضمين الفعل المتعدي إلى واحد معنى صير ويجعل من هذا الباب فأجاز حفرت وسط الدار بئرا ولا يكون بئرا تمييزا لأنه لا يحسن فيه من وكذا بنيت الدار مسجدا و قطعت الثوب قميصا و الجلد نعلا و صنعت الثوب عماما لأن المعنى فيها صيرت قال أبو حيان والصحيح أن هذا كله من باب التضمين الذي يحفظ ولا يقاس عليه وذكر السكاكي في المفتاح فيما يتعدى إلى اثنين توهمت

ص546

و تيقنت و شعرت و دريت و تبينت و أصبت و اعتقدت و تمنيت و وددت وهب بمعنى احسب نقله عنه في الارتشاف ثم قال ويحتاج في نقل هذه من هذا الباب إلى صحة نقل عن العرب ص مسألة مدخولها ككان أو ذو استفهام وأنكر السهيلي دخولها على جزأي ابتداء وتنصبهما مفعولين وقيل الثاني شبه حال ش ما دخلت عليه كان دخلت عليه هذه الأفعال وما لا فلا إلا المبتدأ المشتمل على استفهام نحو أيهم أفضل وغلام من عندك فإنه لا تدخل عليه كان لأن الاستفهام له الصدر فلا يؤخر وتدخل عليه ظننت ويتقدم عليها نحو أيهم ظننت أفضل وغلام من ظننت عندك وإذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبتهما مفعولين وكان الأصل ألا تؤثر فيهما لأن العوامل الداخلة على الجملة لا تؤثر فيها إلا أنهم شبهوها بأعطيت فنصبت الاسمين هذا مذهب الجمهور وزعم الفراء أن هذه الأفعال لما طلبت اسمين أشبهت من الأفعال بما يطلب اسمين أحدهما مفعول به والآخر حال نحو أتيت زيدا ضاحكا واستدل بوقوع الجمل والظروف والمجرورات موقع المنصوب الثاني هنا كما تقع موقع الحال ولا يقع شيء من ذلك موقع المفعول به فدل على انتصابه على التشبيه بالحال لا على التشبيه بالمفعول به قال أبو حيان ولا يقدح في ذلك كون الكلام هنا لا يتم بدونه وليس ذلك شأن الحال لأنه ليس بحال حقيقي بل مشبه بها والمشبه بالشي لا يجري مجراه في جميع أحكامه ألا ترى أنه على قول البصريين لا يتم أيضا بدونه وليس ذلك شأن المفعول من حيث إنه ليس بمفعول حقيقي بل مشبه به عندهم واستدل البصريون بوقوعه معرفة ومضمرا واسما جامدا كالمفعول به ولا يكون شيء من ذلك حالا ولا يقدح وقوع الجملة والظروف موقعه لأنها قد تنصب على التشبيه بالمفعول به في نحو قال زيد عمرو منطلق ومررت بزيد

ص547

وأنكر السهيلي دخولها على المبتدأ والخبر أصلا قال بل هي بمنزلة أعطيت في أنها استعملت مع مفعولها ابتداء قال والذي حمل النحويين على ذلك أنهم رأوا أن هذه الأفعال يجوز ألا تذكر فيكون من مفعوليها مبتدأ وخبر قال وهذا باطل بدليل أنك تقول ظننت زيدا عمرا ولا يجوز أن تقول زيد عمرو إلا على جهة التشبيه وأنت لم ترد ذلك مع ظننت إذ القصد أنك ظننت زيدا عمرا نفسه لا شبه عمرو قال أبو حيان والصحيح قول النحويين وليس دليلهم ما توهمه بل دليلهم رجوع المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه الأفعال ص وتسد عنهما أن ومعمولاها وتقديمهما كمجردين وثانيهما كخبر كان ش فيه مسائل الأولى تسد عن المفعولين في هذا الباب أن المشددة ومعمولاها نحو ظننت أن زيدا قائم ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) البقرة 259 وإن كانت بتقدير اسم مفرد للطول ولجريان الخبر والمخبر عنه بالذكر في الصلة ثم لا حذف فيه عند سيبويه وذهب الأخفش والمبرد إلى أن الخبر محذوف والتقدير أظن أن زيدا قائم ثابت أو مستقر وكذا يسد عنهما أن وصلتها نحو ! ( أحسب الناس أن يتركوا ) ! العنكبوت 2 لتضمن مسند ومسند إليه مصرح بهما في الصلة الثانية حكم هذين المفعولين في التقديم والتأخير كما لو كانا قبل دخول هذه الأفعال فالأصل تقديم المفعول الأول وتأخير الثاني ويجوز عكسه وقد يجب الأصل في نحو ظننت زيدا صديقك وقد يجب خلافه في نحو ما ظننت زيدا إلا بخيلا وأسباب الوجوب في الشقين معروفة في باب الابتداء الثالثة للمفعول الثاني هنا من الأقسام والأحوال ما لخبر كان وذلك معروف مما هناك

ص548

 حذف المفعولين أو أحدهما

 ويجوز حذفهما لدليل لا أحدهما دونه وفاقا ويجوز له في الأصح لا هما دونه وفاقا للأخفش والجرمي وجوزه الأكثر مطلقا والأعلم في الظن لا العلم وإدريس سماعا في ظن وخال وحسب فإن وقع محلهما ظرف أو ضمير أو إشارة لم يقتصر إن كان أحدهما ولا دليل لا إن لم يكنه ش الحذف لدليل يسمى اختصارا ولغير دليل يسمى اقتصارا فحذف المفعولين هنا لدليل جائز وفاقا كقوله 590 - ( بأيّ كتابٍ أم بأيَّة سُنّةٍ ** تَرى حبّهم عاراً علىّ ، وتَحْسِبُ ) أي وتحسب حبهم عارا على وأما حذفهما لغير دليل كاقتصارك على أظن أو أعلم من أظن أو أعلم زيدا منطلقا دون قرينة ففيه مذاهب أحدها المنع مطلقا وعليه الأخفش والجرمي ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كابن طاهر وابن خروف والشلوبين لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا علم ما فأشبه قولك النار حارة الثاني الجواز مطلقا وعليه أكثر النحويين منهم ابن السراج والسيرافي وصححه ابن عصفور لوروده قال سبحانه وتعالى ! ( أعنده علم الغيب فهو يرى ) ! النجم 35 أي يعلم وقال ! ( وظننتم ظن السوء ) ! الفتح 12 وحكى سيبويه من يسمع يخل أي يقع منه خيلة وما ذكر من عدم الفائدة ممنوع لحصولها بالإسناد إلى الفاعل الثالث الجواز في ظن وما في معناها دون علم وما في معناها وعليه الأعلم واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني والإنسان قد يخلو من الظن فيفيد قوله ظننت أنه وقع منه ظن ولا يخلو من علم إذ له أشياء يعلمها ضرورة كعلمه أن الاثنين أكثر من الواحد فلم يفد قوله علمت شيئا ورد بأنه يفيد وقوع علم ما لم يكن يعلم

ص549

الرابع المنع قياسا والجواز في بعضها سماعا وعليه أبو العلا إدريس فلا يتعدى الحذف في ظننت وخلت وحسبت لوروده فيها وأما حذف المفعولين اقتصارا فلا يجوز بلا خلاف لأن أصلهما المبتدأ والخبر وذلك غير جائز فيهما وإما اختصارا فيجوز نقله عن الجمهور ومنعه طائفة منهم ابن الحاجب وصححه ابن عصفور وأبو إسحاق بن ملكون كالاقتصار وقياسا على باب كان وفرق الجمهور بأن مرفوع كان كالفاعل وخبرها كالحدث لها فصار عوضا عنه فلذلك امتنع الحذف هناك بخلافه هنا وقد ورد السماع هنا بالحذف قال: –

( ولقد نزلْتِ فلا تَظُنِّى غَيْرَه ** مِنِّى بمنزلة المُحبِّ المُكْرم )

 أي واقعا أو حقا وعلل بعضهم المنع بأنهما متلازمان لافتقار كل منهما إلى صاحبه إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل فلم يجز حذف أحدهما دون الآخر وفرق بينهما وبين المبتدأ والخبر حيث يجوز حذف أحدهما بأنه لا يؤدي فيهما إلى لبس وهنا يؤحدي إلى التباس ما يتعدى منهما إلى اثنين بما يتعدى إلى واحد فإن وقع موقع المفعولين ظرف نحو ظننت عندك أو مجرور نحو ظننت لك أو ضمير نحو ظننته أو إشارة نحو ظننت ذلك امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما ولم يعلم المحذوف لما تقرر من أن حذف أحدهما اقتصارا ممنوع وإن لم يكن أحدهما بأن أريد بالظرف مكان حصول الظن وتلك العلة وبالضمير ضمير المصدر والإشارة إليه أو كان أحدهما وعلم المحذوف جاز الاقتصار عليه ويكون الضمير حذف للعلم به

ص550

 الإلغاء

 وخص متصرف القلبي بالإلغاء آخرا ووسطا والأكثر يخير وهو أولى آخرا وفي الوسط خلف لا مقدما خلافا للكوفية والأخفش وينوي الشأن في موهمه ويجوز بضعف بعد معمول فعلى الأصح يجوز ظننت يقوم زيدا ونعم الرجل زيدا وآكلا زيدا طعامك وقد يقع ملغى بين معمولي إن وعطفين وسوف ولا يجب إلغاء ما بين الفعل ومرفوعه خلافا للكوفية وتوكيد ملغى بمصدر نصب قبيح ومضاف لياء ضعيف وفوقه ضمير فإشارة وتؤكد جملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فلا يقدم خلافا لقوم فعلى الأصح لا يعمل وكذا على الآخر عند أكثرهم وثالثها يقدم ويعمل مع متى فإن جعلت خبره رفع وعمل حتما ش يختص المتصرف من الأفعال القلبية وهو ما عدا هب وتعلم من الأنواع الثلاثة بالإلغاء وهو ترك العمل لغير مانع لفظا أو محلا وإنما يجوز إذا تأخر الفعل عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت أو توسط بينهما نحو زيد ظننت قائم لضعفه حينئذ بتقدم المعمول عليه كما هو شأن العامل إذا تأخر والجمهور أنه على سبيل التخيير لا اللزوم فلك الإلغاء والإعمال وذهب الأخفش إلى أنه على سبيل اللزوم واختاره ابن أبي الربيع فإن بدأت التحبر بالشك أعلمت على كل حال وإن بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك الشك رفعت بكل حال وعلى الأول فالإلغاء للتأخر أولى من إعماله وفي المتوسط خلاف قيل إعماله أولى لأن الفعل أقوى من الابتداء إذ هو عامل لفظي وقيل هما سواه لأنه عادل قوته تأخيره فضعف لذلك فقاومه الابتداء بالتقديم ومن شواهد إلغاء المتأخر قوله: –

( هُمَا سَيِّدَانَا يَزْعُمان وإنّما ** )

ص551

والمتوسط قوله: –

( وفي الأراجيز خِلْتُ اللُّؤمُ والفشَلُ ** )

 أما إذا تصدر الفعل فلا يجوز فيه الإلغاء عند البصريين وجوزه الكوفيون والأخفش وأجازه ابن الطراوة إلا أن الإعمال عنده أحسن واستدلوا بقوله: –

( أنِّي رَأيْتُ مِلاَكُ الشِّيمةِ الأدَبُ ** )

 وقوله: -

( وما إخَالُ لَدَيْنَا مَنْكِ تَنْويلُ ** )

ص552

وقوله: -

( وإخَال إنّي لاَحِقٌ مُسْتَتْبعُ ** )

بالكسر والبصريون خرجوا ذلك على تقدير ضمير الشأن لأنه أولى من إلغاء العمل بالكلية ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل أحدها نحو ظننت يقوم زيدا وظننت قام زيدا فعند الكوفيين والأخفش لا يجوز نصب زيد وعند البصريين يجوز لأن النية بالفعل التأخير الثانية أظن نعم الرجل زيدا يجوز نصبه عند البصريين دون الكوفيين الثالثة أظن آكلا زيدا طعامك يجوز على قول البصريين دون الكوفيين فإن تقدم الفعل على المفعولين ولكنه تقدمه معمول جاز الإلغاء بضعف نحو متى ظننت زيد قائم وقد يقع الملغى بين معمولي إن كقوله: –

( إنّ المُحِبَّ عَلِمْتُ مُصْطَبرُ ** )

 وبين معطوف ومعطوف عليه كقوله: –

( ولكن دَعاك الخُبْزُ أَحْسَبُ والتّمْرُ ** )

ص553

وبين سوف ومصحوبها كقوله: –

( وما أَدْري وسَوْف إخَالُ أَدْري ** )

 فإن وقع بين الفعل ومرفوعه نحو قام أظن زيد ويقوم أظن زيد فالإلغاء جائز عند البصريين واجب عند الكوفيين ويؤيد البصريين قوله: –

( شجَاك أظن رَبْعُ الظّاعنِينا ** )

 روي برفع ربع ونصبه قال أبو حيان والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا وليسا هنا كذلك وإلا لأدي إلى تقديم الخبر والفعل على المبتدأ ويقبح توكيد الملغى بمصدر منصوب نحو زيد ظننت ظنا منطلق لأن العرب تقيم المصدر إذا توسط مقام الفعل وتحذفه فكان كالجمع بين العوض والمعوض عنه ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ويضعف توكيده بمصدر مضاف للياء نحو زيد ظننت ظني قائم وبضمير أقل ضعفا نحو زيد ظننته منطلقا أم ضعفه فإجراء له مجرى المصدر الصريح وأما كونه أقل ضعفا منه فلأن المجعول عوضا إنما هو المصدر لا ضميره ومثله توكيده باسم إشارة نحو زيد ظننت ذاك منطلق

ص554

قال أبو حيان واتفقوا على أنه أحسن من المصدر واختلفوا هل هو أحسن من الضمير أو الضمير أحسن منه أو هما سواء وجه الأول أن الضمير يتوهم منه رجوعه إلى زيد ووجه الثاني أن اسم الإشارة ظاهر منفصل فهو أشبه بلفظ المصدر وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لقطه منصوبا نحو زيد منطلق ظنك أي ظنك زيد منطلق ناب ظنك مناب ظننت ونصب نصب المصدر المؤكد للجمل فلا يجوز تقديمه عند الجمهور كما لا يقدم حقا من قولك زيد قائم حقا لأن شأن المؤكد التأخير وجوز قوم منهم الأخفش تقديمه فعلى الأول لا يجوز إعماله وفاقا لأنه لو عمل لاستحق التقديم لكون عاملا والتأخير لكونه مؤكدا واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخيرا في حال واحد محال واختلف مجيزو التقديم في إعماله فأكثرهم على المنع لو عمل لأنه لو لم يعمل لم يكن على الفعل المحذوف دليل ومنهم من أجاز فيقال ظنك زيدا قائما وفي التقديم قول ثالث أنه يجوز مع متى نحو متى ظنك زيدا ذاهبا قياسا على متى تظن زيدا ذاهبا قال أبو حيان من أجاز الإعمال في ظنك زيدا قائما كان عنده هنا أجوز لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل فجاز إضمار الفعل بعدها كذلك وممن ذهب إلى إجازة الإعمال هنا ومنعه في ظنك زيدا قائما ابن عصفور فإن جعلت متى خبر الظن رفع وعمل وجوبا نحو متى ظنك زيدا قائما لأنه حينئذ ليس بمصدر مؤكد ولا بدل من اللفظ بالفعل وإنما هو مقدر بحرف مصدري والفعل

 التعليق 

 وخص أيضا بالتعليق وهو عمله معنى لا لفظا في ذي استفهام أو مضاف له أو تال ما أو إن النافية أو لام ابتداء قال ابن مالك أو قسم أو لو وابن السراج أو لا وأبو علي أو لعل وأنكر ثعلب تعليق الظن وقيل القسم مقدر فيها معلق وقيل في إن ولا وقيل هو وجوابه المعمول وقيل يجوز العمل مع ما واختلف هل يختص بالتميمية

ص555

يختص أيضا المتصرف من الأفعال القلبية بالتعليق وهو ترك العمل في اللفظ لا في التقدير لمانع ولهذا يعطف على الجملة المعلقة بالنصب لأن محلها نصب والمانع كون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم قام ! ( لنعلم أي الحزبين أحصى ) ! الكهف 12 أو مضافا إليه نحو علمت أبو من زيد أو مدخولا له نحو علمت أزيد قائم أم عمرو أو مدخولا ل ما النافية نحو ! ( وظنوا ما لهم من محيص ) ! فصلت 48 ! ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) ! الأنبياء 65 أو لإن النافية نحو ! ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) ! الإسراء 52 أو للام الابتداء نحو ! ( ولقد علموا لمن اشتراه ) ! البقرة 102 ووجه المنع في الجميع أن لها الصدر فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها وعد ابن مالك من المعلقات لام القسم كقوله: –

( وَلقَدْ عَلمْتُ لَتأتينّ منيّتي ** )

ص556

قال أبو حيان ولم يذكرها أكثر أصحابنا بل صرح ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق وعد ابن مالك أيضا لو كقوله: -

( وقد عَلِم الأقْوامُ لو أنّ حَاتِمًا ** أراد ثَراءَ المال كانَ له وَفْرُ )

وعد ابن السراج فيها لا النافية وذكرها النحاس نحو أظن لا يقوم زيد قال أبو حيان ولم يذكرها أصحابنا وعد أبو علي الفارسي منها لعل نحو ! ( وما يدريك لعله يزكى ) ! عبس 3 ! ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) ! الشورى 17 ووافقه أبو حيان لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر وأن ما بعده منقطع مما قبله ولا يعمل به وذهب ثعلب والمبرد وابن كيسان إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ما كان بمعنى العلم وأما الظن ونحوه فلا يعلق ورجحه الشلوبين ووجهه إدريس بأن آلة التعليق في الأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد أما التحقيق فلا يكون بعد الظن لأنه نقيضه وأما الاستفهام فتردد والظن أيضا تردد فلا يدخل على مثله وذهب بعضهم إلى أن القسم مقدر بعد هذه الأفعال مع جميع المعلقات المذكورة وأنه هو المعلق لا هي وقوم إلى أنه مقدر في إن و لا وقوم إلى أن القسم المضمر وجوابه في موضع معمول الفعل

ص557

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز الإعمال مع ما نحو علمت زيدا ما أبوه قائم ثم قيل هذا خاص بالتميمية لأن الحجازية كالفعل والفعل لا يدخل على الفعل فلا يقال علمت ليس زيدا قائما وقيل عام فيهما لأنها ليست بفعل ص وألحق مع استفهام أبصر وتفكر وسأل قال قوم ونظر وابن مالك ونسي وما قاربها لا غيرها خلافا ليونس ونصب علمت زيدا أبو من هو أرجح وأوجبه ابن كيسان ويجب على الأصح بعد أرأيت بمعنى أخبرني ولذي استفهام معها ما له دونها ثم المعلق إن تعدى لاثنين فالجملة مسدهما والثاني إن ذكر الأول أو بحرف فنصب بإسقاطه أو لواحد فهي هو فإن ذكر فبدل كل وقيل اشتمال وقيل حال وقيل ثان على تضمينه ش فيه مسائل الأولى ألحق بالأفعال المذكورة في التعليق لكن مع الاستفهام خاصة أبصر نحو ( فستبصر ويبصرون بأييكم المفتون ) القلم 5، 6 و تفكر كقوله: -

( تفكر آإيَّاهُ يَعْنُون أم قِرْدَا ** )

وسأل نحو ( يسئلون أيان يوم الدين ) الذاريات 12 وزاد ابن خروف نظر ووافقه ابن عصفور وابن مالك نحو ! ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) ! الغاشية 17 قال ابن الزبير ولم يذهب أحد إلى تعليقها سوى المذكورين

ص558

وزاد ابن مالك نسي كقوله: –

( ومَنْ أنْتُمُ إنّا نَسِينا مَن أنْتُم ** )

ونازعه أبو حيان بأن من في البيت يحتمل الموصولية وحذف العائد أي من هم أنتم وزاد ابن مالك أيضا ما قارب المذكورات من الأفعال التي لها تعلق بفعل القلب نحو أما ترى أي برق هنا على أن رأي بصرية ! ( ويستنبئونك أحق هو ) ! يونس 53 لأن استنبأ بمعنى استعلم فهي طلب للعلم ! ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ! الملك 2 ونازعه أبو حيان بأن رأى في الأول علمية و أيكم في الأخير موصولة حذف صدر صلتها فبنيت وهي بدل من ضمير الخطاب بدل بعض وأجاز يونس تعليق كل فعل غير ما ذكر وخرج عليه ! ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ) ! مريم 69 والجمهور لم يوافقوه على ذلك الثانية إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو علمت زيدا أبو من هو جاز نصبه بالاتفاق لأن العامل مسلط عليه ولا مانع من العمل واختلفوا في رفعه فأجازه سيبويه وإن كان المختار عنده النصب لأنه من حيث المعنى مستفهم عنه إذ المعنى علمت أبو من زيد وهو نظير قولك إن أحد إلا يقول ذلك ألا ترى أن أحدا إنما يقع بعد نفي لكنه لما كان ضميره قد نفي عنه الفعل وهو وضميره واحد صار كأن النفي دخل عليه ومنعه ابن كيسان لظاهر مباشرة الفعل ورد بالسماع قال: –

( فوالله ما أدري غَريمٌ لَوَيْتُه ** أَيَشْتَدّ إنْ قاضاك أم يتضرّعُ )

 الثالثة يجب النصب بعد أرأيت بمعنى أخبرني نحو أرأيتك زيدا أبو من هو ولا يجوز التعليق فيرفع كما جاز في علمت زيدا أبو من هو لأنها في معنى

ص559

أخبرني وأخبرني لا تعلق هذا مذهب سيبويه ونازعه كثيرون وقالوا كثيرا ما تعلق أرأيت قال تعالى ( قل أرءيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ) الأنعام 40 ( أرءيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ) العلق 13 ، 14 في آيات أخر وأجيب بأنه حذف فيها المفعول اختصارا أي أرأيتكم عذابكم وقال أبو حيان هي من باب التنازع فإن أرأيت وفعل الشرط تنازعا الاسم بعده فأعمل الثاني وحذف من الأول لأنه منصوب أي أرأيتكموه أي العذاب ويضمر في أرأيت معمول فعل الشرط الذي يمكن تسليط أرأيت عليه الرابعة للاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة فلا تؤثر فيه ظننت وأخواته بل يبقى على حاله من الإعراب فإن كان مرفوعا على الابتداء بقي كذلك وإن كان مفعولا به بقي مفعولا به أو مصدرا أو ظرفا أو حالا بقي كذلك مثالها عملت أي الناس صديقك وأيهم ضربت وأي قام قمت ومتى قام زيد وكيف ضربت زيدا الخامسة الجملة بعد المعلق في هذا الباب في موضع المفعولين سادة مسدهما فإن كان التعليق بعد استيفاء المفعول الأول كما في علمت زيدا أبو من هو فهي في موضع المفعول الثاني وأما في غير هذا الباب فإن كان الفعل مما يتعدى بحرف الجر فالجملة في موضع نصب بإسقاطه نحو فكرت أهذا صحيح أم لا وجعل ابن مالك منه ! ( فلينظر أيها أزكى طعاما ) ! الكهف 19 أي إلى وإن كان مما يتعدى لواحد فهي في موضعه نحو عرفت أيهم زيد فإن كان مفعوله مذكورا نحو عرفت زيدا أبو من هو فالجملة بدل منه هذا ما اختاره السيرافي وابن مالك ثم قال ابن عصفور هي بدل كل من كل على حذف مضاف والتقدير عرفت قصة زيد أو أمر زيد أبو من هو واحتيج إلى هذا التقدير لتكون الجملة هي المبدل منه في المعنى وقال ابن الصائغ هي بدل الاشتمال ولا حاجة إلى التقدير وذهب المبرد والأعلم وابن خروف وغيرهم إلى أن الجملة في موضع نصب

ص560

على الحال وذهب الفارسي إلى أنها في موضع المفعول الثاني لعرفت على تضمنه معنى علمت واختاره أبو حيان

ص651