الأول : القرآن الكريم ، مثل : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [الإسراء : 36].

وقوله تعالى : {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة : 169].

وقوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل : 44].

فالمانعون من التفسير الاجتهادي ، يتمسكون بهذه الآيات ،ويقولون : إن التفسير الاجتهادي لا يصل الى العلم بمراد الله من الآيات ، وكل ما لا يصل الى العلم لا اعتبار به ، فالتفسير الاجتهادي لا اعتبار به ،وغاية ما يصل به المفسر في المنهج الاجتهادي هن : الظن بمراد الله ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، وإضافة الى هذا فإن الله تعالى كلف النبي صلى الله عليه واله وسلم بتبين القرآن للناس ، فالتفكر في القرآن يجب أن يكون من طريق بيان الرسول صلى الله عليه واله وسلم .

الثاني : السنة الشريفة : واستدل المانعون بالحديث المعروف بين الشيعة والسنة ، وهو : قول النبي صلى الله عليه واله وسلم " من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " (1).

الثالث : اجتناب بعض الصحابة والتابعين التفسير الاجتهادي ، كما ثبت في التاريخ .

الرابع : اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به .

ذهب بعض الى أن فهم القرآن مختص بمن خوطب به ودليل هؤلاء عدة روايات واردة في الموضوع ، مثل : ما نقل عن ابي جعفر عليه السلام حينما دخل قتادة عليه فقال له : " أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا يزعمون"  ، فقال عليه السلام : " بلغني أنك تفسر القرآن " ، قال : نعم . الى أن قال : " يا قتادة ! إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك ، فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسرته من الرجال ، فقد هلكت وأهلكت ، يا قتادة ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به " (2).

الجواب عن إشكالات المانعين من التفسير الاجتهادي

أما الجواب عن الآيات فهو :

أ – إن كل واحد من السمع والبصر الفؤاد مسؤول ، ولأجل ذلك لابد للإنسان من أن يستفيد من هذه الآيات مع الضوابط العقلية والشرعية ، وهذا لا يعني ترك النظر والفكر ، والاجتهاد في فهم الآيات .

ب – التقول على الله حرام ، فإذا علم الإنسان شيئاً بنحو اليقين والقطع، يجوز له إسناده الى الله ،وإذا ظن شيئاً ، فبقدر الظن يمكن الاسناد اليه سواء حصل العلم أو الظن من اجتهاده أو من ملاحظته لرواية ودلالة آية .

ج – كثيراً ما يحصل للإنسان في التفسير الاجتهادي العلم بمراد الله تعالى من الآيات ، ولا يمكن ان نقول : إن ما يحصل في ضوء التفسير الاجتهادي هو الظن دائماً .

د – التفكر في القرآن يجب ان يكون بواسطة بيان الرسول صلى الله عليه واله وسلم ، ولكن إذا لم نجد أثراً معتبراً عن الرسول واصحابه ، فلابد من التفسير الاجتهادي ،لفهم الآيات القرآنية . هـ - إن الرسول صلى الله عليه واله وسلم كثيراً يبين جميع نواحي الآيات وجوانبها كما لا نجد حلاً للمشاكل العلمية الجديدة احياناً في التفسير الروائي .

فلابد  ان نفسر القرآن تفسيراً اجتهادياً ؛ لكي تحل مشاكل العصر وتطبق احكام القرآن في المجتمعات المعاصرة .

والجواب عن حديث التفسير بالرأي :

أما عن أهل السنة ، فهو : إن علماء السنة قد أجابوا عن حديث المنع من التفسير بالرأي منذ زمن قديم ، قال ابن النقيب : إن جلمة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال :

أحدهما : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير .

ثانيها : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله .

ثالثها : التفسير المقرر للمذهب الفاسد ، بان يجعل المذهب اصلاً والتفسير تابعاً ، فيرد اليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً .

رابعها : التفسير بأن مراد الله على القطع من غير دليل .

خامسها : التفسير بالاستحسان والهوى (3).

قال الزركشي : قال الإمام أبو الحسن الماوردي في نكته : قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره ، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاد ولو صحبتها الشواهد ، ولم يعارض شواهدها نص صريح ، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الاحكام منه ، كما قال تعالى : {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء : 83] (4).

وأما من الشيعة : فيقول الفيض الكاشاني : فلا بد من تنزيل التفسير المنهي عنه على أحد وجهين :

الاول : أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه ، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ؛ ليحتج على تصحيح غرضه ومدعاه ، ولو لم يكن ذلك الرأي والهوى ، لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى .

والثاني : أن يتسارع الى تفسير القرآن بظاهر العربية ، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة وغيرها (5).

ويقول العلامة الطباطبائي بعد ذكر الحديث : الرأي هو الاعتقاد عن اجتهاد ، وربما أطلق على القول عن الهوى والاستحسان ، وكيف كان لما ورد قوله : " برأيه" مع الإضافة الى الضمير ، علم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن ، حتى يكون بالملازمة أمراً بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته عليهم السلام ، على ما يراه أهل الحديث .... بل الإضافة في قوله : برأيه ، تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال ، بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي (6).

فمن عبائر علماء المدرستين يفهم أن من يحاول معرفة المراد من الآيات بواسطة الاجتهاد ، طبقاً للقواعد والضوابط ، لا تشمله أحاديث المنع المراد من التفسير بالرأي .

وأما الجواب عن اجتناب بعض الصحابة والتابعين ، فهو :

أ – نعم بعض الصحابة والتابعين كفوا انفسهم عن التفسير الاجتهادي وإعمال النظر والرأي ، ولكن بقي كثير منهم ، إما فسروا بأنفسهم القرآن باجتهاداتهم ، او قبلوا هذه الطريقة ولم يرفضوها ، فمن هنا يظهر أن الكف لا يدل على المنع .

ب – في زمن الصحابة والتابعين ، كان تفسير القرآن المجيد في مراحله الابتدائية ، ولم يلمسوا الحاجة إلى إعمال الرأي في التفسير ، إضافة الى هذا كانوا قريبي العهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان بأيديهم الحجم الكبير من روايات النبي صلى الله عليه واله وسلم .

ج – بعض الصحابة والتابعين الذين لم يفسروا القرآن بالاجتهاد والعقل ، كان ذلك منهم لأجل عدم قدرتهم على الورود في هذا الميدان ، فاحتاطوا لدينهم وبقوا على سلامتهم في الفكر والعمل ، إذ التفسير الاجتهادي كان علمية خطيرة خصوصاً في ذلك العهد .

وأما الجواب عن اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به ، فهو :

(أ‌)    المراد من هذه الروايات – على فرض صحتها سنداً – وهو : اختصاص فهم القرآن حق فهمه ومعرفة ظاهره وباطنه بمن خوطب به ، فلا يمكن لغير المعصوم أن يدعي فهم القرآن حق فهمه ومعرفة كله حق معرفته .

(ب‌)  تخصيص فهم القرآن بمن خوطب به مخالف لكثير من الآيات القرآنية الآمرة بالتدبر والتفكر في القرآن ، إذ التدبر أو التعقل لازم في الاجتهاد ؛ كما أن هذا التخصيص مخالف للسنة الشريفة والسيرة المأثورة .
__________________________
1- سنن الترمذي ، كتاب التفسير 8 : 146 ، رقم 2951.

2- راجع : البيان في تفسير القرآن ، للإمام الخوئي : 269.

3- راجع : الإتقان ، للسيوطي 4 : 219 ، النوع الثامن والسبعون.

4- البرهان في علوم القرآن ، للزركشي 2 : 304 ن النوع الحادي والأربعون.

5- التفسير الصافي ، للفيض الكاشاني 1 : 34 ، (المقدمة الخامسة) .

6- الميزان في تفسير القرآن 3 : 76 و 77 . ذيل الآية 9 من سورة آل عمران .