ثانياً : أهمية التمويل الدولي  

تختلف أهمية تدفقات رؤوس الأموال بين دول العالم باختلاف وجهات النظر بين الدول المقرضة لرأس المال والدولة المقترضة له من ناحية، وباختلاف نوعية رأس المال المتدفق من ناحية اخرى ويكون تحليل أهمية التمويل كما يأتي:-

1. أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة (المتلقية):ـ

تستهدف الدول المتلقية لرأس المال في الغالب :

* تدعيم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

* رفع مستوى معيشة السكان.

* مواجهة العجز في موازين المدفوعات وسد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة والمدخرات المتحققة.

كما يمكن للدول أن تقترض من الخارج لدعم الاستهلاك المحلي والمحافظة على مستوى معيشي معين، فإذا كانت الموارد الخارجية للدولة غير كافية لتمويل الواردات الاستهلاكية، فإن الاعتماد على القروض او المنح الخارجية يصبح أمراً لا مفر منه لأنه عندما تكون الواردات أكبر من الصادرات فإن ذلك يؤدي إلى وجود فجوة في موارد الصرف الأجنبي، ولابد من سد الفجوة بأحد الأسلوبين:

الأول: عن طريق السحب من الاحتياطات الخارجية المملوكة للدول.

الثاني: هو الاقتراض الخارجي وعادة ما يتم اللجوء إلى الأسلوب الثاني اذا كان مستوى الاحتياطات الخارجية لا يسمح بالمزيد من السحب منه.

كما قد تعلق الدولة أهمية كبيرة على التمويل الخارجي في شكل استثمارات اجنبية مباشرة، وذلك لأن الاستثمارات المباشرة توفر تكنولوجيا متقدمة وخبرات ادارية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تفاعل المشروعات الممولة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الأسواق الدولية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من السلع القابلة للتصدير، كما تؤدي الى توفير فرص توظيف وتحسين جودة الإنتاج.

2. أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر الجهات المقرضة⁽¹²⁾:-

فمن وجهة نظر الجهات المانحة فإن هناك سيادة للأهداف والدوافع السياسية بالنسبة للتمويل المتدفق من المصادر الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف.

فيوكد كل من جريفن و اينوس (Griffin &Enos) على دور العوامل السياسية في  تحديد الدولة المتلقية من ناحية وفي تحديد حجم تدفقات الرأسماليين المتدفقة اليها من ناحية أخرى.

وتحاول الدول التي تمنح قروضاً رسمية لدولة اخرى ان تحقق اهدافاً عديدة كتصريف الفوائض السلعية لديها وزيادة صادراتها وتشغيل جانب كبير من شركاتها الوطنية في اعمال النقل والوساطة والتأمين والمقاولات وبيوت الخبرة المختلفة بها. كما أن القروض الرسمية الثنائية ترتبط بضرورة إنفاقها في اسواق الدول المانحة (باستثناء حالات قليلة جداً يتم فيها منح قروض نقدية ولأهداف خاصة).

كما ان الحصول على قرض معين من دولة اخرى لا يعني اعطاء الدولة المقترضة الحق في استخدامها بحرية كاملة والشراء من اي سوق من الأسواق الدولية وفقاً لأجود انواع السلع وارخص الأسعار، ولكن الدولة المانحة تريد تحقيق اهداف عديدة منها :    

- تحسين صورة الدولة المانحة امام المجتمع الدولي وإظهارها كدولة تحارب الفقر في العالم.

- حماية مصالح بعض القطاعات الإنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي (الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي عدم تصديرها إلى انخفاض اسعارها واصابة المنتجين بأضرار جسيمة، ولهذا يمكن التخلص من هذه الفوائض السلعية عن طريق القروض والمساعدات).

- تحمل الدولة المانحة للقرض المشاريع الممولة بالقرض تكاليف النقل والتأمين لدى شركات تابعة للدولة المانحة بالإضافة إلى تكاليف الخبراء والمشرفين.

أما التمويل الدولي متعدد الاطراف: وهو رأس المال الذي يتدفق من المؤسسات الدولية والإقليمية، فهو يخضع في تحركه للتيارات السياسية من جانب الدول المسيطرة على إدارة هذه المؤسسات الدولية.

3. أهمية التمويل الدولي على المستوى العالمي 

إن أهمية التمويل الدولي من منظور العلاقات الاقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات واي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة، يؤدي إلى انكماش العلاقات الاقتصادية بين الدول، وإن كان القطاع الخارجي في معظم الدول يعد بمثابة القطاع المحرك للنمو فإن انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدلات النمو ويقلل حجم الانتاج المخصص للتصدير والسلع المستوردة للاستثمار والاستهلاك.  

والملاحظة الجديرة بالذكر هي ان الحجم الفعلي لتحركات رؤوس الأموال بين دول العالم فيما بين الأسواق المالية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدولي، ولم يعد هناك ارتباط بين التدفقات المائية والتدفقات العينية، وتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة الاقتصاد الرمزي^(*)

وان الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (USA) هي وحدها المستفيدة من ظهور ونمو الاقتصاد الرمزي، ويعود ذلك الى امتلاكها للأدوات القادرة على توجيه عمليات التحرك لهذه الأموال كاستخدام السياسة النقدية لجذب رؤوس الأموال وسياسة الصرف الأجنبي بهدف احداث تخفيض في القيمة الحقيقية لديونها الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي.

وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسات عندما ظهر العجز في ميزانها التجاري منذ بدية الستينات وحتى الآن.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 ـ جوزيف دانيالز و ديفيد فانهوز، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، تعريب د. محمود حسن حسني، دار المريخ، الرياض، 2010.

(*) الاقتصاد الرمزي حركة رأس المال في صورته النقدية وصورته الاسمية، نتيجة اختلاف اسعار الفائدة أو اسعار الصرف، سواء في حالات الائتمان والمضاربة، أو الاستثمار غير المباشر، لتحقيق عوائد اقتصادية.

في حين يشير الاقتصادي الأمريكي (دراكر): أن الاقتصاد الرمزي يعني حركة رؤوس الأموال بما في ذلك تقلبات اسعار الفائدة وتدفقات الائتمان، بينما يعني الاقتصاد الحقيقي حركة السلع والخدمات. للمزيد انظر:

- فؤاد مرسي "الرأسمالية تجدد نفسها"، عالم المعرفة ، 147 ، الكويت، 1990، ص242.