لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر‌ ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.

ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ، لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النّسك به.

وإن عيّن مسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضا عندنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه ⁽¹⁾ ـ لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) ⁽²⁾ فأشبها المسجد الحرام.

والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ، لأنّه لا يتعلّق بهما نسك ، فأشبها سائر المساجد ⁽³⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النّسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.

ولو عيّن غير هذه المساجد بالنذر ، تعيّن عندنا ، لاشتماله على عبادة ، فانعقد نذره ، كغيره من العبادات.

وقال أحمد : لا يتعيّن بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة ،  لقوله عليه السلام : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد ) ⁽¹⁾.

ولو تعيّن غيرها بتعيينه ، لزمه المضيّ إليه ، واحتاج إلى شدّ الرحل لقضاء نذره فيه.

ولأنّ الله تعالى ، لم يعيّن لعبادته مكانا فلم يتعيّن بتعيين غيره ، وإنّما تعيّنت هذه المساجد الثلاثة، للخبر الوارد فيها.

ولأنّ العبادة فيها أفضل ، فإذا عيّن ما فيه فضيلة ، لزمه ، كأنواع العبادة ⁽²⁾. وهو أحد قولي الشافعي ⁽³⁾ أيضا.

وله قول آخر : إنّه لا يتعيّن المسجد الأقصى ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام ) ^{(4) (5)}.

وهذا يدلّ على التسوية فيما عدا هذين المسجدين ، لأنّ المسجد الأقصى لو فضّلت الصلاة فيه على غيره ، للزم أحد أمرين : إمّا خروجه من عموم هذا الحديث ، وإمّا كون فضيلته بألف مختصّا بالمسجد الأقصى.

وليس بلازم ، فإنّه إذا فضّل الفاضل بألف فقد فضّل المفضول بها أيضا.

وقد بيّنّا أنّ النذر عندنا يتعيّن به ما يعيّنه الناذر من المكان كالزمان ، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لمّا أوجب الله تعالى ، الوفاء بالنذر ، كان التعيين‌ مستندا إليه تعالى.

__________________

(1) المغني 3 : 160 و 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 و 134 ، المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 ـ 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218.

(2) صحيح البخاري 2 : 76 ، صحيح مسلم 2 : 1014 ـ 1397 ، سنن أبي داود 2 : 216 ـ 2033 ، سنن النسائي 2 : 38 ـ 39.

(3) المهذّب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 ـ 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218 ، المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2).

(5) المغني 3 : 160 ـ 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 ـ 134.

(6) المغني 3 : 160 ـ 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 ـ 134.

(7) صحيح مسلم 2 : 1012 ـ 1394 ، سنن ابن ماجة 1 : 450 ـ 1404.

(8) المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134.