تشكل المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية مصدراً رئيسياً لتلوث مياه الأنهر من خلال زيادة نسبة الأملاح والعناصر الثقيلة إضافة إلى التلوث البكتيري. ونلاحظ أن هذا التقرير المعد في 2007، يكرر نفس ما جاء في الدراسة السوفيتية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، برغم وجود الأنظمة والتعليمات لنظافة مياه الأنهر، ورغم "تكملة" النهر الثالث كما أعلن عن ذلك !، ولكن كلنا يعرف أن الخطة الزراعية لم تنفذ، وأن الفوضى التي جاءت مع الاحتلال زادت الأمور سوءاً. ويضيف التقرير: "إن التطور السريع والواسع الجاري في أعالي نهري دجلة والفرات، وخاصة في حوض نهر الفرات في كل من تركيا وسوريا أدى إلى تردي نوعية المياه". ولو نظرنا إلى الأرقام التي ذكرها نفس هذا التقرير، لوجدنا أن دور تركيا وسوريا في تردي نوعية المياه، هو دور محدد جداً بالنسبة للفرات، وليس له وجود بالنسبة لدجلة، وكما يظهر من الأرقام أدناه التي ذكرها التقرير:

- معدل الملوحة في الحدود السورية - العراقية في الفرات:

(457) قسم/المليون، قبل التطور الحالي.

(600) قسم/المليون، في عام 2006.

- معدل الملوحة في الحدود التركية - العراقية في دجلة:

(213) قسم/المليون، قبل التطور الحالي.

(213) قسم/المليون، في عام 2006.

ويضيف: "إن الجانب التركي وبسبب وضعه المادي لم ينجز تطوير المساحات المستهدفة على النهر (يقصد دجلة) عدا مساحات صغيرة ولا يلاحظ تغير يذكر في النوعية". من أعلاه نرى أن المياه الداخلة إلى العراق سواء في دجلة أو الفرات هي مياه عذبة، وأن مياه دجلة عذبة جداً. لذا فإن رداءة المياه هي بسبب سوء إدارة المياه في العراق، وليس لسبب آخر، على الأقل لحد الآن. علماً أن التقرير وفي مكان آخر يتوقع أن تصل نسبة الملوحة في المياه الداخلة إلى العراق لنهر الفرات إلى (1250) قسم/المليون وهذا أمر خطير جداً، ولكن ستصل نوعية المياه الداخلة للعراق لنهر دجلة (375) قسم/المليون وهي مياه عذبة. الأمر الذي يتوجب علينا أخذ الاحتياطات بالنسبة لنهر الفرات، ودراسة كيفية تحليته بواسطة مياه دجلة في المستقبل، وهنا نرجع مجدداً إلى ربط دجلة بالفرات وتحلية مياه الثرثار.