إن عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) عن النسيان فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وتبليغها - وعلى الأخص بالنسبة لما يوحى إليه من الآيات القرآنية - لهي من الأمور البديهية التي يحكم بها العقل ويدل عليها النقل.

مورد البحث :

وقد اخترنا أن يكون محل بحثنا هنا هو الشق الثاني - أعني عصمته (صلى الله عليه وآله وسلم) عن نسيان ما يوحى إليه من الآيات القرآنية - وإن كنا قد نستطرد في البحث إلى جهات أخرى ترتبط بهذا الموضوع ، من قريب أو من بعيد.

الآيات الدالة على عصمته :

ويدل على عصمته (صلى الله عليه وآله) عن نسيان ما يوحى إليه من القرآن عدة آيات ،  نذكر منها :

١ - قوله تعالى : {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة : 16 - 19].

قال في مجمع البيان : خاطب سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله) فقال : " لا تحرك به لسانك لتعجل به ". قال ابن عباس : كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا نزل عليه القرآن عجل بتحريك لسانه ، لحبه إياه وحرصه على أخذه وضبطه ، مخافة أن ينساه ، فنهاه الله عن ذلك ،  إلى أن قال :

كلام البلخي وجوابه :

وقال البلخي : الذي أختاره أنه لم يرد القرآن ، وأنما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة ، يدل على ذلك ما قبله وما بعده (١).

ومن الواضح أن البلخي يشير إلى قوله تعالى قبلها : {يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ } [القيامة : 13 - 15] وإلى قوله تعالى بعدها {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة : 22، 23]. ولكن هذه الآيات المتقدمة والمتأخرة عن الآيات التي نحن بصددها والتي يستشهد بها البلخي وإن كانت واردة لبيان الحقائق الأخروية ومقتضى السياق حينئذ أن يكون قوله تعالى :

{ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ... الخ } ناظرا إلى الأمور الأخروية أيضا إلا أن قوله تعالى :

" إن علينا جمعه وقرآنه " وكذلك قوله تعالى : { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } لا يساعد على أن يكون المراد أن لا يحرك به لسانه في الآخرة حسب ما ذكره البلخي ، لأن الظاهر منها كون العجلة لغاية جمع المقروء كله حتى لا يذهب بعضه ، فطمأنه الله بقوله :

{ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ } لا عليك ، فلا تعجل خوفا من الذهاب لا تناسب كتاب الأعمال الذي يريد العاجل المسئ ذهاب بعضه ، وعليه فالظاهر أن هذه جملة معترضة لا تحتاج في تمام معناها إلى ما تقدم وما تأخر عنها.

خلاصة القول :

وخلاصة القول هنا : أن الآية دالة بظاهرها على منع النبي (صلى الله عليه وآله) من تحريك لسانه بالقرآن ، ومنعه عن القراءة حتى يتم جبرئيل (عليه السلام) قراءته ، وبعد ذلك يقرأ النبي (صلى الله عليه وآله) امتثالا لقوله تعالى : {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} . وإذا ثبت ما نقل عن ابن عباس : فإن الآية تدل أيضا على أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا ينسى القرآن حتى ولو صبر ولم يعجل ، وإلا فلا معنى لنهيه حينئذ. ويؤيده قوله تعالى : { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ } أي في صدرك ، كما في مجمع البيان.

وقال في الكشاف : ثم علل النهي عن العجلة بقوله : { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ } في صدرك ، وإثبات قراءته في لسانك - إلى أن قال : - فكن مقفيا له ولا تراسله ،  وطأمن نفسك ، إنه لا يبقى غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه... الخ.

* * *

٢ - قوله تعالى : {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه : 114].

وجوه ثلاثة :

قال القمي في تفسيره : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل نزول تمام الآية والمعنى ، فأنزل الله : { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ } أي : تفرغ من قراءته ، انتهى.

وقد روى في الدر المنثور هذا المعنى عن ابن أبي حاتم عن السدي ، إلا أن فيه أنه (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك خوفا من النسيان (٢).

وهذا هو أحد الوجوه الثلاثة التي في مجمع البيان.

والمعنى الثاني : ما قال (رحمه الله) فيه من أن معناه : ولا تقرأه لأصحابك ، ولا تمله عليهم ، حتى نبين لك معانيه ، عن مجاهد وقتادة وعطية وأبي مسلم.

والمعنى الثالث : ما قاله (رحمه الله) فيه (أي في المجمع) أيضا أن المعنى : ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه ، فإن الله تعالى إنما ينزل القرآن على وفق المصلحة واقتضاء الوجه.

هذا ، والظاهر بعد التدبر في الآية أنه يحتمل في قوله تعالى : { مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ } وجهان :

الأول : أن يكون نهيا للنبي (صلى الله عليه وآله) عن التعجيل في قراءة القرآن قبل أن يوحى إليه ، فكأنه (صلى الله عليه وآله) كان مطلعا على القرآن قبل أن يوحى إليه ثانيا ، ولكنه قد منع عن الإظهار في هذه الآية. ويؤيد هذا الوجه الرواية الدالة على أن القرآن قد نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) دفعة قبل أن ينزل عليه نجوما.

لكن هذا الوجه لا يتلاءم ولا ينسجم مع التعبير بكلمة " يقضى " أي يوصل الواردة في الآية ، لأنه في معنى قبل أن يتم لا قبل أن يأتي ، كما هو مقتضى الوجه.

الثاني : أن يكون نهيا للنبي (صلى الله عليه وآله) عن القراءة قبل كمال الوحي وتمامه ، ويكون وزان هذه الآية وزان قوله تعالى : {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة : 16].

ويشهد لهذا الوجه أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يعلم الكتاب ، كما قال عز وجل : {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ} [الشورى : 52] وإن كان يحتمل أن تكون هذه الآية لبيان حال النبي (صلى الله عليه وآله) قبل نزول الوحي عليه دفعة ونجوما.

ويشهد لهذا الوجه أيضا التعبير في الآية بكلمة " يقضى " الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يعجل بالقرآن قبل انقضائه أي قبل تمام الوحي.

أقرب الوجوه :

وهذا الوجه في الآية هو الأقرب للاعتبار بالنظر إلى سياق الآية ، واعتضاد هذا السياق بالآية الأخرى المشار إليها آنفا ، أعني قوله تعالى : { لا تحرك به لسانك... الخ }.

وحينئذ ، وحيث ثبت أنه (صلى الله عليه وآله) كان يعجل في قراءة القرآن قبل كمال الوحي وتمامه فلابد وأن يكون ذلك منه (صلى الله عليه وآله) لغرض مقتض لذلك التعجيل ، وهو كما عن الدر المنثور خوف النسيان ، فنهاه عز وجل عن التعجيل هذا ، مما يعني تعهدا ضمنيا منه عز وجل بأنه لا ينساه ، وإلا لم يكن معنى للنهي المذكور.

* * *

٣ - قوله تعالى : {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} [الأعلى : 6 - 9].

أظهر الآيات بحسب الدلالة :

ودلالة هذه الآية على المطلوب أظهر من الآيات المتقدمة حيث إنه تعالى وعد نبيه (صلى الله عليه وآله) بالإقراء ، الذي هو - على ما نص عليه أهل اللغة - أخذ القراءة على القارئ بالاستماع لتقويم الزلل ، يقال : أقرأ الأستاذ ، فقرأ التلميذ ، لتثبيت القراءة في ذهن ذلك التلميذ ، أو لتصحيح قراءته وتنقيتها من الأغلاط.

فمحصل معنى الآية : نحن نجعلك قارئا ، وإنك لا تنسى لأننا نثبت القراءة في ذهنك لتتمكن من قراءة القرآن كما انزل ، من غير تبديل بزيادة أو نقيصة ،  أو تحريف بسبب النسيان.

وعليه ، فالإقراء المراد بالآية هو الإقراء لتثبيت الألفاظ في الذهن لا الإقراء لتصحيح الأغلاط ، إذ لم يعهد من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يقرأ شيئا فيغلط فيه أو لا يحسن قراءته.

لماذا التعليق على المشيئة ؟

وأما قوله تعالى : { إلا ما شاء الله } فهو كما قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان : ليس استثناء لإخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي ، إذ لا معنى لاختصاص هذا الوصف - أعني نسيان أشياء وحفظ أشياء - بالنبي (صلى الله عليه وآله) بلحن الامتنان عليه به ، مع كونه مشتركا بينه وبين غيره ، إذ أن كل إنسان يحفظ شيئا وينسى أشياء ، بل هو استثناء مفيد لبقاء القدرة الإلهية على إطلاقها ، بمعنى أن له عز وجل أن يشاء إنساءك متى شاء ، وإن كان لا يشاء ذلك فهو نظير قوله تعالى :

{وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود : 108].

وقوله تعالى : {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء : 86].

إلى غير ذلك من الآيات التي يمكن الاستدلال بها للمقام ، ونحسب أن فيما ذكرناه كفاية.

إمكان الإسهاء من الله :

هذا ، وبعد أن عرفنا ما يقوله القرآن - وقوله الفصل وحكمه العدل - في هذه القضية وفي كل قضية فإن من الطبيعي أن نجد الإمامية متفقين تقريبا في هذه المسألة ، حيث إن المعروف بينهم هو عصمة الأنبياء عن النسيان والخطأ ، إلا ما نسب إلى الصدوق وشيخه ابن الوليد من تجويزهما الإسهاء من الله ، لا السهو الذي يكون من الشيطان ، ولعلهم - أي الأصحاب - قد استندوا في قولهم بعصمة الأنبياء عن الذنب والنسيان والخطأ... الخ إلى حكم العقل القاضي بوجوب عصمتهم عن كل رذيلة ونقيصة.

قال المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد : ويجب في النبي العصمة ، ليحصل الوثوق ، فيحصل الغرض - إلى أن قال : - وكمال العقل ، والذكاء ، والفطنة ، وقوة الرأي ، وعدم السهو... الخ.

وقال العلامة في شرحه لهذا الكلام : لا يصح عليه السهو ، لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه (3). وواضح أن السهو معناه النسيان والذهول عن الأمر.

كلام الصدوق وشيخه :

ولا يخفى أن ما نسب إلى الصدوق من جواز السهو على النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هو في الصلاة وغيرها من الأحكام المشتركة بينه (صلى الله عليه وآله) وبين سائر الناس. وأما ما كان مخصوصا به (صلى الله عليه وآله) كالتبليغ فقد صرح (رحمه الله) بعدم جواز وقوع السهو مطلقا ، فقد قال في " الفقيه " في أحكام السهو : إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي (صلى الله عليه وآله) ويقولون : لو جاز أن يسهو (عليه السلام) في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة ، وهذا لا يلزمنا ، وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي (صلى الله عليه وآله) فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص بها هي النبوة ، والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة... إلى آخر ما قال (4).

وأما شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد بن الوليد - على ما نقله الصدوق أيضا في فقيهه باب أحكام السهو في الصلاة - فهو أيضا قد ذهب إلى ذلك حيث قال في الأخبار الدالة على سهوه (صلى الله عليه وآله) : ولو جاز أن نرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار... الخ (5).

وعليه ، فما قاله العلامة المجلسي (رحمه الله) من أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما ، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما... الخ (6).

تصحيح ما نسب إلى الصدوق :

هذا القول - أعني نسبة المخالفة إلى الصدوق وشيخه - صحيح في غير التبليغ ،  كما اتضح من عبارة الصدوق المتقدمة ، وأما في الذنوب الصغيرة والكبيرة وكذلك في نحو التبليغ فلم يخالف فيه أحد الأصحاب ، بل كلهم قائلون ، حتى الصدوق وشيخه بوجوب عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان ، والحق معهم.

ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق من حكم العقل والآيات - قوله تعالى : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم : 3 ، 4] .

حيث إن فيه إخبارا من الله تعالى بأن ما قاله النبي (صلى الله عليه وآله) ويقوله - والمتيقن منه هو الآيات القرآنية - ليس إلا وحيا يوحى ، وعليه فلو احتمل أنه قد ينسى بعض الآية وقرأ المطلق من دون المقيد والعام من دون الخاص نسيانا وهكذا لا يكون ما نطق به وحيا ، لأن ما أوحي إليه ليس هو هذا ، وإنما هو شئ آخر.

كما أن الحق معهم لا مع الصدوق بالنسبة إلى سهو النبي في غير التبليغ أيضا ،  وذلك لحكم العقل المتقدم ووجوب تنزه النبي (صلى الله عليه وآله) عن النقائص. إلى غير ذلك من الأدلة التي لسنا هنا في صدد بيانها وتتبعها.

ومن الواضح أن الصدوق وشيخه إنما ذهبا إلى ما ذهبا إليه - حسب ما بيناه - لما رأوه من الأخبار الواردة في هذا الموضوع ، وفاتهما أنها متروكة ، لأنها إنما كانت - حسب ما أشار إليه الشهيد في الذكرى وغيره - لمتابعة ما كان مشهورا آنذاك ، إذ أن سائر الفرق الإسلامية الأخرى كانت ولا تزال تقول بعدم عصمة الرسل في غير التبليغ.

ماذا قال أبو رية ؟

قال الشيخ محمود أبو رية : وما ذكره العلماء في ذلك - يعني في عدم كون أوامر الرسل في غير التبليغ مولوية - إنما هو لأن الرسل غير معصومين في غير التبليغ. قال السفاريني في شرح عقيدته : قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين :

وإنهم معصومون فيما يؤدونه عن الله تعالى ، وليسوا بمعصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والصغائر. وقال ابن عقيل في الإرشاد : إنهم (عليهم السلام) لم يعتصموا في الأفعال بل في نفس الأداء ، ولا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . وهذا ينكره العلماء الشيعة ، فإنهم أجمعوا على أن الأنبياء لا يخطأون ،  ولا يعتريهم السهو والنسيان ، وهم مجمعون على أنهم معصومون في الكبر والصغر ، حتى في أمور الدنيا... إلى آخر ما قاله وما أتى به من الشواهد - بزعمه - لمدعاه (7).

لماذا هذا البحث ؟

وعلى كل حال ، فإن لهذا البحث مجالا آخر نأمل أن نوفق له في فرصة أخرى ، ومحل بحثنا هنا نسيانه (صلى الله عليه وآله) ما يوحى إليه من الآيات القرآنية ، دفعا لما يتوهم من تجويز نسيان النبي (صلى الله عليه وآله) بعض الآيات بل اتفاقه له ، وقد ذكره بعض الحفظة (8) فتذكر ، وقد عرفت القول الفصل فيه. والحمد لله وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى.

_____________________

(١) تفسير مجمع البيان : في تفسير الآيات ١٦ - ١٩ من سورة القيامة.

(٢) الدر المنثور : ج ٤ ص ٣٠٩.

(3) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص ٣٤٩ و ٣٥٠.

(4) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥٩ آخر باب أحكام السهو في الصلاة.

(5) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٥٩ آخر باب أحكام السهو في الصلاة.

(6) بحار الأنوار : ج ١٧ ص ١٠٨.

(7) راجع أضواء على السنة المحمدية : ص ٤٢ الطبعة الثالثة.

(8) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان : ص ١٣٥.