[قال العلامة من وطأ] ... في دبر الغلام قولان ، أحدهما : الوجوب ـ وهو قول الشافعي وأحمد(1) ـ قاله المرتضى (2) ، لقول  علي عليه السلام : « أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! » (3) والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام لعدم الفارق.

والثاني : العدم إلّا مع الإنزال ، والمعتمد الاول.

أما فرج البهيمة فقال الشيخ : لا نصّ فيه فلا غسل لعدم الدليل (4) ، وبه قال أبو حنيفة (5) ، لأنّه غير مقصود فأشبه إيلاج الاصبع.

وقال الشافعي وأحمد : يجب الغُسل (6) ،  لقوله عليه السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ) (7) ولأنّه مكلف أولج الحشفة منه في الفرج ، فوجب الغسل كقُبل المرأة.

____________

1ـ المجموع 2 : 132 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، السراج الوهاج : 20 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 235.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 48.

3 ـ التهذيب 1 : 119 / 314.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 28 ، الخلاف 1 : 117 مسألة 59.

5 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 17 ، شرح العناية 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 252 ـ 253 ، شرح الأزهار 1 : 106 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.

6 ـ المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الوجيز 1 : 17 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الاُم 1 : 37.

7 ـ سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، سنن النسائي 1 : 110 ـ 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 610 ، مسند أحمد 2 : 520 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 271 / 348.