يحرم على الجنب قراء‌ة  العزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.

أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت : عليه ، ولقول  الباقر عليه السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة » (1).

وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى : {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } [المزمل: 20] ، وللأصل ، ولقول  الصادق عليه السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا » (2).

والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي : الجنب والحائض لا يجوز لهما قراء‌ة شيء من القرآن (3) ، لأنّ عليا عليه السلام قال : « إنّ  النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحجبه عن قراء‌ة القرآن شيء إلّا الجنابة » (4) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض (5).

وروي كراهة القراء‌ة عن  علي عليه السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة (6) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى  رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :

وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب (8). وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال: نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ، وابن المنذر (9) ، لأنّ عائشة قالت : إنّ  النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يترك ذكر الله على كلّ أحيانه (10) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالأذكار (11).

وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأنّ الحائض يطول أيامها ويكثر، فلو منعناها من القرآن نسيت (12).

وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلّا آية الركوب والنزول والصعود (13) {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} [الزخرف: 13] { رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا} [المؤمنون: 29].

فروع :

الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء‌ة العزائم إشكال.

الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها.

الثالث : إذا لم يجد ماء‌اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من قراء‌ته عند الشافعي (14) للضرورة.

الرابع : لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 371 / 1132.

2 ـ التهذيب 1 : 128 / 348.

3 ـ المجموع 2 : 156 و 158 ، فتح العزيز 2 : 133 ـ 134 ، مغني المحتاج 1 : 72.

4 ـ سنن ابن ماجة 1 : 195 / 594 ، سنن النسائي 1 : 144 ، سنن أبي داود 1 : 59 / 229، مسند أحمد 1 : 124.

5 ـ المجموع 2 : 356 ، فتح العزيز 2 : 143.

6 ـ المغني 1 : 165.

7 ـ المجموع 2 : 159.

8- المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240.

9ـ المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240، المحلى 1 : 79 و 80.

10 ـ صحيح مسلم 1 : 282 / 373 ، سنن أبي داود 1 : 5 / 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 110 / 302.

11 ـ المغني 1 : 165 ـ 166 ، الشرح الكبير 1 : 240 ـ 241 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المحلى 1 : 78 ، شرح فتح القدير 1 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134.

12 ـ المحلى 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240، بداية المجتهد 1 : 49 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134 ، بُلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81.

13 ـ المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240.

14 ـ المجموع 2 : 163 ، فتح العزيز 2 : 142 ، مغني المحتاج 1 : 72.