قال تعالى : {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم : 35، 36].

قال تعالى‏ في الآية ‏ بعد أن أشار إلى‏ ثواب المتقين العظيم في سورة القلم : {افَنَجْعَلُ الْمُسْلِميْنَ كَالُمجْرِمِيْنَ}.

فهل من الصحيح المساواة بين هذين الفريقين؟ وهل تقتضي العدالة ذلك؟ ثم أضاف وقال : {مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}.

لا يمكن للعاقل القبول بأنّ عاقبة المسلم والمجرم، والمطيع والعاصي، والعادل والظالم تكون واحدة، أو أن ينسب هذا الأمر إلى‏ اللَّه الذي راعى‏ الدقة والعدالة في جميع افعاله.

وهناك احتمالان للمفسّرين في تفسير هذه الآية :

الاحتمال الأول : إنّ هذه الآية تشير إلى‏ مسألة المعاد، لأننا نرى‏ المسلم والمجرم متساويين غالباً في هذه الدنيا، بل قد يحصل المجرم على‏ امتيازات لا مشروعة في هذه الدنيا أكثر ممّا يحصل عليه المسلم، إذن يجب أن يتفوق «المسلم» على‏ «المجرم» في الآخرة، لأنّها من مقتضيات العدالة.

الاحتمال الثاني : إنّ هذه الآية أتت جواباً لقوم مشركين كانوا يقولون : لو كانت هناك قيامة فإنّنا سوف نتمتع بظروف حسنة كما نحن عليه في هذه الدنيا كما يقال : (السَنَة الجيدة تعرف من ربيعِها) فأجابهم القرآن : هل من الممكن أن يساوي اللَّه العادل بين المسلمين والمجرمين؟

ولا يوجد هناك منافاة بين هذين التفسيرين على الظاهر، بل يمكن حمل مفهوم الآية كلا المعنيين، وتبقى هناك ملاحظة وهي أنّ‏ هذه الآية الشريفة تثبت حكم العقل بالحسن والقبح والإدراكات العقلية الاخرى‏ بقطع النظر عن تأييد الشرع لذلك، (فتأمل).

والملفت للنظر أنّ الفخر الرازي في بداية حديثه عدّ هذه الآية من أدلة ما نقل عن مذاهب أهل السنّة أنّه يجوز للَّه‏ أن يُدخل العاصين الجنّة وأن يُدخل المطيعين النار، «الحسن والقبح العقليين» قال : ويقبح بحكم العقل طبقاً للآية ولكن بما أنّ الرازي من‏ الأشاعرة ومن منكري الحسن والقبح العقليين فقد أجاب : إنّ إنكار هذه المساواة من باب الفضل والاحسان الإلهي لا من باب أنّ لأحدٍ حقّاً عليه تعالى‏ «1».

إنّ ضعف هذا الرأي لا يحتاج إلى‏ دليل فقد أمرهم القرآن بصراحة بأن يُحكِّموا العقل في هذه الموارد ثم خاطبهم بخطاب مقرون باللوم والتوبيخ في قوله : {مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}؟

أي أنّ هذا الرأي لا يليق بالإنسان العادل، وهذا دليل واضح على إثبات حاكمية العقل والمنطق في مثل هذه الامور.

____________________

(1) تفسير الكبير، ج 30، ص 92.