[قال العلامة] الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور‌ ، ويقضي ما فاته من صيام بمرض وغيره إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، وإن لم يكن له‌

ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين ، قاله الشيخ ⁽¹⁾.

وقال المفيد : إذا لم يكن إلاّ أنثى ، قضت عنه ⁽²⁾.

والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن  الصادق عليه السلام  ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلاّ الرجال » ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ⁽⁴⁾.

والسيد المرتضى ـ عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ⁽⁵⁾ ، لقول  الصادق عليه السلام  : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » ⁽⁶⁾.

والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم.

فروع :

أ ـ لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنّه ولي له.

ب ـ لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحصص ، فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين.

ج ـ لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي. ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور.

د ـ لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة.

هـ ـ يجوز اتّحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا ، كفاهما عن اليومين.

و ـ لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معا ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإجزاء.

وللشافعي فيه وجهان ⁽⁷⁾.

وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم.

ز ـ قال الشيخ : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد، إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة ⁽⁸⁾.

وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة.

ح ـ قال الشيخ : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهرا آخر ⁽⁹⁾ ، تخفيفا‌ عن الوليّ.

ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك ، خلافا لبعض ⁽¹⁰⁾ علمائنا.

ولو كان على التخيير ، مثل كفّارة رمضان ، تخيّر الوليّ بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل ، لأنّ الصوم وجب على التخيير ، وخرج الميت عن أهلية التخيير ، فيكون للولي.

ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 286.

(2) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 315.

(3) الكافي 4 : 124 ـ 4 ، التهذيب 4 : 246 ـ 247 ـ 731 ، الاستبصار 2 : 108 ـ 354.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 286.

(5) الانتصار : 70 ـ 71.

(6) الكافي 4 : 123 ـ 124 ـ 3 ، الفقيه 2 : 98 ـ 439 ، التهذيب 4 : 248 ـ 735 الاستبصار 2 : 109 ـ 356.

(7) المجموع 6 : 368 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 209 ، والوجهان في الشرطية الاولى لا الثانية.

(8) المبسوط للطوسي 1 : 286.

(9) النهاية : 158.

(10) وهو ابن إدريس في السرائر : 91.