لو ظنّ بقاء الليل ، فأكل أو شرب أو جامع‌ ، وبالجملة‌ فعل المفطر ، ثم ظهر له أنّ فعله صادف النهار ، وأنّ الفجر قد كان طالعا ، فإن كان قد رصد الفجر وراعاه فلم يتبيّنه ، أتمّ صومه ، ولا شي‌ء عليه.

وإن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبيّن أنّه كان طالعا ، وجب عليه إتمام الصوم والقضاء خاصة ، ولا كفّارة عليه ، لأنّه مفرّط بترك المراعاة ، فوجب القضاء ، لإفساده الصوم بفعل المفطر ، ولا كفّارة ، لعدم الإثم ، وأصالة البقاء.

وأمّا مع المراعاة : فلأنّ الأصل بقاء الليل ، وقد اعتضد بالمراعاة ، فكان التناول جائزا له مطلقا ، فلا فساد حينئذ ، وجرى مجرى الساهي.

وسئل  الصادق عليه السلام  ، عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : « يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه » ⁽¹⁾.

وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر.

والعامّة لم يفصّلوا ، بل قال الشافعي : لا كفّارة عليه مطلقا ، سواء رصد أو لم يرصد مع ظنّ الليل ، وعليه القضاء ، وهو قول عامة الفقهاء ⁽²⁾ ، إلاّ إسحاق به راهويه وداود ، فإنّهما قالا : لا يجب عليه القضاء ⁽³⁾. وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطاء وعروة ⁽⁴⁾.

وقال أحمد : إذا جامع بظنّ أنّ الفجر لم يطلع ويبيّن أنّه كان طالعا ، وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقا⁽⁵⁾. ولم يعتبر المراعاة.

واحتجّ موجبو القضاء مطلقا : بأنّه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنّه جهل وقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان.

واحتجّ الآخرون : بما رواه زيد بن وهب ، قال : كنت جالسا في مسجد  رسول الله صلى الله عليه وآله ، في رمضان في زمن عمر ، فأتينا بعساس ⁽⁶⁾ فيها شراب من بيت حفصة ، فشربنا ونحن نرى أنّه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة ، قال : فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه ، فقال عمر : والله لا نقضيه ، ما تجانفنا ⁽⁷⁾ لإثم ⁽⁸⁾.

والجواب : المنع من الأكل في رمضان عالما مع المراعاة. وقول عمر ليس حجّة.

واحتجّ أحمد : بأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل ⁽⁹⁾.

والأمر إنّما كان للهتك ، لأنّ الأعرابي شكا كثرة الذنب وشدّة المؤاخذة ، وذلك إنّما يكون مع قصد الإفطار.

__________________

(1) الكافي 4 : 96 ـ 1 ، التهذيب 4 : 269 ـ 812 ، الاستبصار 2 : 116 ـ 379.

(2) المجموع 6 : 306 و 309 ، المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 53 ، حلية العلماء 3 : 193.

(3) المجموع 6 : 306 و 309 ، المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 53 ، حلية العلماء‌

(4) المجموع 6 : 306 و 309 ، المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 53 ، حلية العلماء‌

(5) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67.

(6) العسّ : القدح الكبير. وجمعه عساس وأعساس. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 236.

(7) الجنف : الميل. لسان العرب 9 : 32.

(8) سنن البيهقي 4 : 217 وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ـ 77 ، والشرح الكبير 3 : 53.

(9) المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 67.