لو أفطر لظلمة عرضت توهّم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار ، وجب القضاء خاصة‌، لتفريطه حين بنى على وهمه.

ولو ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت إمّا لغيم أو غيره ، فأفطر ثم تبيّن فساد ظنّه ، أتمّ صومه ، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ـ وهو قول العامة ⁽²⁾ ـ لأنّه تناول ما يفسد الصوم عامدا ، فوجب عليه القضاء ، ولا كفّارة ، لحصول الشبهة.

ولما رواه العامة عن حنظلة ، قال : كنّا في شهر رمضان وفي السماء سحاب ، فظننّا أنّ الشمس غابت ، فأفطر بعضنا ، فأمر عمر من كان أفطر أن‌ يصوم مكانه ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه أبو بصير عن  الصادق عليه السلام  ، في قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل ، فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمّدا » ⁽⁴⁾.

وللشيخ ـ قول آخر : إنّه يمسك ولا قضاء عليه ⁽⁵⁾ ، لأنّ أبا الصباح الكناني سأل  الصادق عليه السلام  ، عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة فأفطر ، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تمّ صومه ولا يقضيه » ⁽⁶⁾.

والحديث ضعيف السند ، لأنّ فيه محمد بن الفضيل وهو ضعيف.

واعلم : أنّه فرق بين بقاء الليل ودخوله ، فإنّ الأول اعتضد بأصالة البقاء ، والثاني اعتضد بضدّه ، وهو : أصالة عدم الدخول ، مع أنّه متمكّن من الصبر الى أن يحصل اليقين.

واعلم : أنّ المزني نقل عن الشافعي : أنّه لو أكل على ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعد ، أو أنّ الشمس قد غربت وكان غالطا فيه ، لا يجزئه صومه ، ووافقه أصحابه على روايته في الصورة الثانية.

وأنكر بعضهم الاولى ، وقال : لا يوجد ذلك في كتب الشافعي ، ومذهبه أنّه لا يبطل الصوم إذا ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعد ، لأصالة بقاء الليل ، بخلاف آخر النهار ، فإنّ الأصل بقاء النهار ، فالغلط في الأولى معذور ، دون الثانية.

ومنهم من صحّح الروايتين ، وقال : لعلّه نقله سماعا ، لأنّه تحقّق خلاف ظنّه ، واليقين مقدّم على الظنّ ، ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه ، كما في الجمعة ⁽⁷⁾.

إذا عرفت هذا ، فالأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقّن الغروب ، لأصالة بقاء النهار ، فيستصحب الى أن يتيقّن خلافه.

ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل ، فالأقرب : جواز الأكل.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : لا يجوز ، لقدرته على تحصيل اليقين ⁽⁸⁾.

وأمّا في أول النهار فيجوز الأكل بالظنّ والاجتهاد ، لأصالة بقاء الليل.

ولو أكل من غير يقين ولا اجتهاد ، فإنّ تبيّن له الخطأ ، فالحكم ما تقدّم ، وإن تبيّن الصواب ، فقد استمرّ الصوم على الصحّة.

لا يقال : مقتضى الدليل عدم صحّة الصوم ، كما لو صلّى في الوقت مع الشك في دخوله ، وكما لو شكّ في القبلة من غير اجتهاد ، وتبيّن له الصواب ، لا تصحّ صلاته.

لأنّا نقول : الفرق : أنّ ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد ، وهنا انعقدت العبادة على الصحّة وشك في أنّه هل أتى بما يفسدها ثم تبيّن عدمه.

ولو استمرّ الإشكال ، ولم يتبيّن الخطأ من الصواب ، فالأقرب : وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار ، لأصالة البقاء ، ولم يبن الأكل على أمر يعارضه. وإن اتّفق في أوله ، فلا قضاء ، لأصالة بقاء الليل.

ونقل عن مالك : وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا ، لأصالة بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك⁽⁹⁾.

والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه ـ وبه قال ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ⁽¹⁰⁾ ـ لقوله تعالى : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ } [البقرة: 187].

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ، يقول : ( فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أمّ مكتوم ) ⁽¹¹⁾ وكان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له : أصبحت.

والسقوط إنّما هو بعد الثبوت ، والصوم مختص بالنهار.

__________________

(1) كالشيخ المفيد في المقنعة : 57 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183.

(2) كما في المعتبر : 307.

(3) أورده المحقّق في المعتبر : 307 ونحوه في سنن البيهقي 4 : 217.

(4) الكافي 4 : 100 ( باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل ) الحديث 2 ، التهذيب 4 : 270 ـ 815 ، الاستبصار 2 : 115 ـ 377.

(5) التهذيب 4 : 270 ذيل الحديث 815 ، والاستبصار 2 : 116.

(6) الاستبصار 2 : 115 ـ 374 ، التهذيب 4 : 270 ـ 271 ـ 816 ، والفقيه 2 : 75 ـ 326.

(7) فتح العزيز 6 : 401.

(8) فتح العزيز 6 : 402 ، المجموع 6 : 306.

(9) فتح العزيز 6 : 402 ـ 403 ، المجموع 6 : 306 ، والكافي في فقه أهل المدينة : 130 ، المغني 3 : 77 ، الشرح الكبير 3 : 52.

(10) المغني 3 : 77 ، الشرح الكبير 3 : 52 ، المجموع 6 : 306 ، فتح العزيز 6 : 401 ، الهداية للمرغيناني 1 : 129 ـ 130 ، تحفة الفقهاء 1 : 365 ـ 366 ، بدائع الصنائع 2 : 105.

(11) صحيح البخاري 3 : 37 ، صحيح مسلم 2 : 768 ـ 38.