إذا رأيت ماء، ولم تدر: هل هو مطلق يزيل الخبث، ويرفع الحدث، أو هو مضاف لا يزيل خبثا، ولا يرفع حدثا؟ فماذا تصنع؟ وهل من سبيل يعين أحدهما بالذات؟

الجواب:

لا بد في مثل هذا الحال أن ترجع إلى نفسك، وتنظر:

فإن كنت على علم سابق بأن هذا الماء كان مطلقا على خلقته الأصلية ثم طرأ عليه التغير اليسير بشي‌ء من الصابون، أو الحبر، أو العجين، أو غير ذلك مما يغير الماء تغييرا خفيفا، و بعد هذا التغير شككت: هل خرج الماء عن إطلاقه، و أصبح مضافا، أو بقي على ما كان من الإطلاق. إذا كان الأمر كذلك استمر حكم الإطلاق، و أبقيت ما كان على ما كان. ذلك أن الإنسان بفطرته إذا تأكد من وجود شي‌ء أو عدمه فإنّه يبقى مستمرا في عمله على ما تأكد أولا، بانيا على علمه السابق، لا يعتني أبدا بالاحتمالات و الشكوك المضادة ليقينه و تأكيده، حتى يثبت خلافه بالعلم و اليقين. لأن اليقين لا يزيله إلّا اليقين. و محال أن يزيله الشك، لأنّه واه و ضعيف. و لذا إذا سئل الإنسان: لماذا تأخذ بيقينك السابق، مع أنّك تشك الآن؟ أجاب بأنّه لم يثبت العكس.

وقد راعى الفقهاء هذا الأصل، واعتبروه من أصول الشريعة، وفرعوا عليه أحكاما شتى في جميع أبواب الفقه، وأسموه: الاستصحاب.

لأن الإنسان يبقى مصاحبا مع يقينه الأول، حتى يثبت اليقين المعاكس. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : «لا ينقض اليقين بالشك، و لكن ينقض باليقين».

ومثله تماما إذا تأكد بأنّ الماء كان مضافا، ثم طرأ عليه ما يوجب الشك بأنّه‌ صار مطلقا، فيجب أن يبقى على ما كان عليه من اليقين السابق بأنّه باق على إضافته، عملا بالاستصحاب. و بكلمة أن الاستصحاب هو استفعال من الصحبة، و في الشرع استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا.

وإذا رأيت مائعا، وشككت في أنّه: هل هو ماء مطلق وطبيعي، أو مضاف تقاطر من جسم طري، بحيث كان الشك ابتداء، ودون علم سابق، لا بالإطلاق ولا بالإضافة. إذا كان الأمر كذلك لا تحكم بإطلاقه، ولا بإضافته، حيث لا دليل في النصوص الشرعية على أن الأصل في المياه الإطلاق، أو الإضافة.