لو نسي الجهر والإخفات حتى فرغ من القراء‌ة مضى في صلاته ولا يستأنف القراء‌ة وإن كان لم يركع  لأنه فعل المأمور به وهو القراء‌ة، والكيفية لا تجب مع النسيان  لأنه عذر، ولقول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة عن رجل جهر بالقراء‌ة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه وترك القراء‌ة فيما ينبغي القراء‌ة فيه وقرأ فيما لا ينبغي القراء‌ة فيه فقال: " إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا فلا  شيء عليه "(1) و لأنه لو ترك أصل القراء‌ة ناسيا صحت صلاته فالكيفية أولى.

وهل يسجد له؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: الوجوب بناء على أن كل سهو يلحق الانسان يجب فيه السجدتان على ما يأتي.

والثاني: المنع لان قول الباقر عليه السلام: " لا شيء عليه "(2) يقتضي نفي السجود.

وبالأول قال مالك(3) لقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان)(4) وبالثاني قال الشافعي، والاوزاعي(5) لان أنسا جهر في العصر فلم يسجد له(6)، ولأنها هيئة مسنونة فلم يسجد لتركها كرفع اليدين. ولا حجة في فعل أنس مع أنها شهادة نفي، ونمنع الجامع لأنه عندنا واجب، وعن أحمد روايتان كهذين(7).وقال أبو حنيفة: إن كان إماما سجد(8).ونقل عنه إن أسر المصلي بما يجهر فلا سجود عليه وإن جهر بما يسر فعليه سجود السهو(9).ثم اختلفوا في قدره فمنهم من اعتبر أن يجهر بقدر ثلاث آيات، ومنهم من اعتبر الجهر بآية(10)، ونقل أبو إسحاق عن الشافعي أنه يسجد لكل مسنون تركه في الصلاة سواء كان ذكرا أو عملا(11).

__________ 

 (1 و 2) التهذيب 2: 147 / 577.

(3) المدونة الكبرى 1: 140، القوانين الفقهية: 77، المجموع 4: 128، فتح العزيز: 139، الميزان 1: 163: المغني 1: 720.

(4) سنن ابن ماجة 1: 385 / 1219، مسند أحمد 5: 280.

(5) المجموع 4: 126 و 128، مختصر المزني: 17، الميزان 1: 163، المهذب للشيرازي 1: 98، المغني 1: 720.

(6) المغني 1: 720. فتح العزيز 4: 140.

(7) المغني 1: 719 - 720، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 140.

(8) المبسوط للسرخسي 1: 222، اللباب 1: 95، الكفاية 1: 440، الهداية للمرغيناني 1: 74، الميزان 1: 163، المغني 1: 720.

(9) المبسوط للسرخسي 1: 222.

(10) المبسوط للسرخسي 1: 222، الهداية للمرغيناني 1: 75.

(11) حكاه الرافعي في فتح العزيز 4: 140.