توصل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لتغير المناخ الذي عقد في جزيرة بالي ، إندونيسيا في المدة من 3-15 ديسمبر للعام 2007 الى اتفاق نهائي عرف بخريطة طريق بالي ، وقد استقطب الاجتماع اكثر من 10 الالف مشارك حددت فيها خريطة بالي عملية تفاوضية جديدة من المقرر ان تنتهي مع بداية 2009 تهدف الى التوصل الى اتفاق متابعة ملزم دولياً بشأن تغير المناخ على أساس بروتكول كيوتو ما بعد عام 2012 ، تضمن هذه الخريطة قراراً بأنشاء صندوق للتكيف وقرارات أخرى بشأن نقل التكنولوجيا والحد من الانبعاثات الناجمة من إزالة الغابات وسيتم لأول مرة ادراج البلدان النامية فضلاً عن رغبة الدول الصناعية في التفاوض بشأن تخفيضات جديدة في غازات الاحتباس الحراري، وكالعادة ل يخلو المؤتمر من الجدل بسبب موقف الولايات المتحدة المعارض مع موقف معظم دول العالم الأخرى .

ومن أهم نتائج مؤتمر الأطراف 13 هي ترحيب الصين باتفاق بالي للمناخ واكدت ان المسؤولية الكبيرة تقع على عائق الدول الصناعية للمساعدة البلدان النامية من مسببات الغازات الدفيئة، وعمل البنك المركزي على زيادة قدرة العالم على التصدي لتغير المناخ العالمي وإزالة الغابات من خلال مرفقين جديدين لتمويل الكاربون لصالح الدول النامية فأنشاء مرفق شراكة الكاربون من شأنه ان يمنع إزالة الغابات من خلال تعويض الدول النامية عن الانخفاض الذي حققته في غاز ثاني أوكسيد الكاربون من خلال الحفاظ على غاباتها ومن القرارات الأخرى التي اتخذتها بالي هي الطلب من الدول المتقدمة بدء إجراءات التخفيض الإلزامية للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ووسط خلافات اتخذ الاجتماع الذي ضم 190 دولة خطوة جديدة في التوصل الى اتفاق عالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول 2009 حول المدى الذي يتعين على الصين والهند في الحد من ارتفاع انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من اهم النتائج الرئيسية الأربعة في قرارات مؤتمر الأطراف الثالث عشر البالغة 28 قرار هو الاتفاق على خارطة طريق بالي نحو تحقيق اهداف التخفيف وهي اتفاقية ملزمة عالمياً على البلدان النامية والمتقدمة  اما النتيجة الثانية فتتعلق بتمويل التكييف الذي يعد مصدر قلق طويل الأمد بالنسبة للدول النامية اذ اتفق الأطراف على تمويل مشاريع التكيف التي يتم تنفيذها من خلال الية التنمية النظيفة وسوف ينشأ صندوق التكييف اثناء فترة الالتزام الأولى (2012-2008) وتمويله من خلال فرض ضريبة تبلغ بنسبة 2% على مشاريع التنمية النظيفة مع العلم ان هذا المستوى غير كاف للقيام بهذه المهمة لان الامر يتطلب مليارات وليس ملايين اليورو من اجل التكيف والتخفيف في الدول النامية من خلال استخدام نقل التكنلوجيا ، اما المجال الثالث فكان يدور حول الحد من الانبعاثات الناجمة من إزالة وتدهور الغابات في الدول النامية ، أما المجال الرابع فقد تمحور في تحقيق تقدم طفيف في الية نقل التكنولوجيا والاتفاق على تطوير الترتيبات المؤسسية ذات الصلة وان خطة بالي كانت عبارة عن مسار وعر وضيق قوي النوايا ولكنه ضعيف الجوهر، فهي نتائج تفتقر الى الشجاعة والوضوح.