قد ظهرت طرائق متعدّدة في تفسير القرآن الكريم عند المسلمين عامّة نتيجة التحوّلات الفكريّة الّتي شهدتها الأجيال اللاحقة ابتداءاً من القرن الثاني الهجريّ فصاعداً ، وذلك مع شيوع المباحث الكلاميّة وانتشار الفلسفة وعلم التصوّف وما سبق ذلك واكتنفه من ميول سلفيّة ظاهريّة؛ كالتفسير بالمأثور والتفسير الفلسفيّ والتفسير الصوفيّ والتفسير الكلاميّ والتفسير البيانيّ والتفسير اللغويّ والتفسير التاريخيّ والتفسير العلميّ. ونحن ذاكرون لكم بعضاً من هذه الطرائق :

1- تفسير القرآن بالقرآن :

وهو يتمّ من خلال مقابلة الآية بالآية ، فما أُجمل منها في مكان يتمّ تفسيره في مكان آخر.

وكما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : "وإنّ القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً ولكن نزل يصدّق بعضه بعضاً" (1).

والقرآن كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : "يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض" (2).

كما أنّ الأئمّة المعصومين عليه السلام كانوا يستعملون هذا الأسلوب في استدلالاتهم واحتجاجاتهم من قبيل ما ذكر في كتاب الكافي عن عليّ بن يقطين قال : سأل المهديّ(العباسيّ) أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام : "بل هي محرّمة".

فقال : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله عزَّ وجلَّ يا أبا الحسن؟

فقال عليه السلام : قول الله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف : 33].

إلى أن قال عليه السلام : فأمَّا الإثم فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله تعالى في موضع آخر : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } [البقرة : 219]

فأمّا الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما كما قال تعالى" (3).

2- التفسير الروائيّ :

وهو التفسير بالأحاديث الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليه السلام. والأحاديث هذه تبلغ الآلاف من طريق الشيعة وفيها مقدار كبير من الأحاديث الّتي يمكن الاعتماد عليها. إلّا أنّ هناك آيات لم يرد فيها حديث أصلاً لا من طريق السنّة ولا من طريق الشيعة.

وينبغي الالتفات إلى أنّه ربّما تشير الروايات إلى المصداق الأكمل في تفسير الآية وهذا لا يمنع من تفسير الآية بطريقة أخرى توافق ظاهرها. وقد اشتهر بينهم أنّ المورد لا يخصّص الوارد (4) وذلك لأنّ القرآن يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر ، إلّا أن تقوم قرينة قطعيّة على أنّ آية معينة قد انحصرت في موردها كما في آية : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ} [المائدة : 55].

ومن التفاسير الّتي اتّبعت هذه المنهجيّة كتاب (نور الثقلين).

3- التفسير اللغويّ :

وهو تفسير مفردات القرآن واشتقاقاتها وأصولها ، كتفسير (مجمع البيان) للشيخ الطبرسيّ.

وقد تباينت توجّهات المفسّرين واختلفت الجهات الّتي احتجّوا بها ، كالجهة البلاغيّة والفقهيّة والكلاميّة والفلسفيّة والأخلاقيّة.
______________ 

1- الدر المنثور ، 8/2.

2- نهج البلاغة ، الخطبة 131.

3-الكافي ، الكليني ، ج6 ، ص406.

4- بمعنى أنه إذا كان نزول الآية في مورد ومناسبة محدّدة وخاصّة ، فهذا لا يعني انحصار تفسير الآية وتطبيقها على هذا المورد الخاصّ ، وأنّ الوارد وهو الآية لا تفسّر بغير هذه المناسبة بل يمكن توسعة الوارد (الآية) لتفسّر وتطبّق على مجالات أخرى.