يحدث عدم التوازن المالي الأفقي في داخل دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" عندما تكون عائدات أو إيرادات الدويلات الأعضاء في هذه الدولة مختلفة إلى درجة تجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها بمستوى واحد انطلاقا من إيراداتها (1).
ولا ينحصر هذا النوع من عدم التوازن المالي الأفقي في هذه الدولة على مجال الإيرادات، بل قد يحدث عدم التوازن المالي بين الدويلات الأعضاء في جانب النفقات أيضا؛ بسبب التفاوت في مسؤوليات الإنفاق لهذه الوحدات نتيجة الاختلاف في الخصائص الاجتماعية لسكان هذه الوحدات، مثل التوزيع السكاني وظاهرة الانتقال إلى المدن والتكوين الاجتماعي وهيكل الأعمار ونفقات الخدمات العامة التي تتأثر بعوامل منها : مدى كفاءة الإدارة العامة والبيئة الحالية والاقتصادية ومدى تطورها في هذه الدويلات (2) ، وبالتالي يؤدي هذا إلى خلق اختلافات واضحة في مستويات إنفاق هذه الدويلات، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالوحدات الفقيرة من جراء قيامها بالإنفاق على مجالات تعود بالنفع على دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" ككل (3).
وتختلف الآراء بشأن برنامج إعادة التوازن في النظم الفيدرالية، ونحن نرى بأن أفضل الوسائل لإعادة التوازن المالي في النظم الفيدرالية هو تقديم المساعدات المالية لحكومات الأقاليم الفقيرة؛ لأنه في الحقيقة مهما ذُكر بشأن تأثير المساعدات المقترنة بشروط على الحكم الذاتي واستقلال الوحدات الأعضاء في النظم الفدرالية، إلا أن تلك الشروط لهما عدة مزايا، منها أنها تمكن الحكومة المركزية من توجيه حكومات الإقليم لاستخدام تلك المساعدات من أجل تطوير الخدمات التي تعود بالنفع للدولة الفيدرالية".
__________
1- د. جواد كاظم البكري، الفيدرالية الإدارية وأسس توزيع الثروات - رؤية في التجربة العراقية على وفق الدستور، ط1، مركز حمورابي للبحوث والدراسات، بابل، 2009 ، ص 170.
2- رونالدو ل. واتس توزيع السلطات وفرض ضرائب الدخل، ص 60.
3- أ. ك. هيكس وآخرون، الاتحادات الفيدرالية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة، ترجمة: دانيال عبد الله، القومية للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنة نشر ، ص 94