يمكن للأطراف المحتكمين الاتفاق على إدراج شرط التحكيم لتسوية النزاعات فيما بينهم، وهو ما يطلق عليه "التحكيم الحر، أو الإشارة إلى إحدى المؤسسات التحكيمية الدائمة التي تتولى إدارة هذه العملية؛ أي نظام التحكيم المؤسسي (1)
إذ بين جانب من الفقه أن التحكيم الحر يعد هو الأصل في التحكيم بشكل عام، وينبع عن حرية الأطراف في اختيار المحكم وتحديد كافة الإجراءات والقواعد التي يجب أن يتبعها، فضلا عن تحديد موعد ومكان التحكيم وهوية المحكّم الشخصية؛ أي: إنه منظم من قبل أطراف التحكيم بشكل كامل، ومن الممكن تعريفه بالتحكيم الفردي أو التحكيم الشخصي (2).
فقد تم تبني فكرة التحكيم الحر في بداية بروز التحكيم في العقود النفطية، وذلك حرصا من الدول على سيادتها، وللانتقادات التي وجهت إلى مراكز التحكيم في البداية، إذ كانت الأخيرة تعمل ضمن نظام ليبرالي، ووصفه بـ النظام" غير العادل، لتأثره بعادات وتقاليد الدول المصنعة (3). إذ إن المقصود بهذا النظام - النظام غير العادل" وفقا لما بينه وسماه الفقيه رينيه – أي عادات وتقاليد الدول المصنعة بنظام سير العملية التحكيمية التي تمارسها هيئة التحكيم والمكرسة في مختلف النصوص الدولية للمراكز والاتفاقيات التحكيمية التي كانت مقصورة في نظامها على عدد ضئيل من الدول؛ أي الدول الأوروبية دونما الدول النامية، كما أن تعدد المؤسسات التحكيمية لم يكن كما هو متوافر في وقتنا الحالي، وبالتالي تم استحداث النظام الحر لتجاوز تلك الإشكاليات (4).
وبدراسة واقع التحكيم الحر ، يتبين أنه وحتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كان الأعم الأغلب من اتفاقات تحكيم منازعات البترول يعكس اتفاق الطرفين للتحكيم الحر، الذي كان يمثل الصورة المعروفة أصلا للتحكيم (5) ، وكثيرا ما تضمنت هذه الاتفاقيات شروطا تحكيمية غير سليمة، فسببت من المشاكل أكثر من رسمها لطريق ميسر لحسم المنازعة(6).
حيث يصعب التنبؤ بالمشكلات مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على حسم المشكلات التي لا يغطيها اتفاق التحكيم الخاص، فضلا عن احتمال أن تطرأ مسائل لا يغطيها القانون المحلي وكذلك وجود صعوبات في تنفيذ حكم التحكيم بالرغم من أنه؛ أي التحكم الحر، يعد أقدم من التحكيم المؤسسي إلا أن دوره قد انحسر في الآونة الاخيرة مع بروز وانتشار هيئات ومراكز التحكيم التجاري الدولي الدائمة، وتفضيل اللجوء إلى هذه المراكز من جانب عدد كبير من أطراف النزاعات الدولية(7).
وفي الوقت الحاضر قد أصبح الاتجاه نحو التحكيم المؤسسي هو المعمول فيه، حتى وإن تم الإقرار بالتحكيم الحر من قبل المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية، إلا أن عقود البترول "الجديدة" أصبحت تتبنى النظام المؤسسي من خلال صريح العبارة والاتفاق الواضح على المؤسسة التحكيمية التي سيتم اللجوء إليها حال نشوب النزاع بين الأطراف (8).
فالتحكيم المؤسسي يعد صورة من صور تسوية المنازعات التي يتم إجراؤها في إطار مراكز ومؤسسات دائمة للتحكيم، والإحالة إليه تعني في الأصل الأخذ بقواعد موحدة، إلا إذا أجاز النظام مخالفتها ؛ أي: إن هذه الإحالة تعفي الأطراف المحتكمين من التصدي لكل تفصيلات الاتفاق على التحكيم (9) .
إذ يتم اللجوء إليه من خلال اتفاق الأطراف المتعاقدة الصريح على أن يُعهد بالنزاع المحتمل وقوعه بشكل مستقبلي للمؤسسة التحكيمية التي سيتم اللجوء إليها، وغالبا ما يتم إيراد مثل هذا الشرط في اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بصرف النظر عما إذا كان الاتفاق التحكيمي شرطا كان أم مشارطة (10).
والملاحظ أنه في أواخر السبعينات وخلال الثمانينات من القرن الماضي، وأمام التطورات الكبيرة في عمليات التجارة الدولية وزيادة وتنوع المنازعات التي تثيرها الاستثمارات البترولية، فقد اتجهت العديد من المؤسسات التحكيمية الدائمة إلى تطوير قواعدها ليتسنى لها مواكبة مختلف التطورات الواردة على العقود البترولية والنزاعات الناشئة بشأنها (11).
ورد جانب من الفقه فكرة العدول عن اللجوء عن التحكيم الحر واللجوء للتحكيم المؤسسي للعديد من الأسباب، وهي:
أولا: تسهل هذه المؤسسات العملية التحكيمية وتيسرها على الأطراف وتضبطها بطريقة أصولية، إضافة إلى مراقبة وإدارة العملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها من قبل مؤسسة التحكيم المعنية(12).
ثانيا : تمتلك مؤسسات التحكيم الدائمة قوائم بأسماء المحكمين المتخصصين في مختلف أنواع المنازعات بما في ذلك البترولية منها، فلا يحتاج أطراف النزاع البترولي البحث عن أشخاص يتمتعون بكفاءة تؤهلهم للقيام بحسم النزاع ، ومن ثم اتفاقهم عليهم لأن لدى المركز التحكيمي الدائم قوائم خاصة تضم أسماء المحكمين المتخصصين في مختلف أنواع المنازعات، مما يجنب الأطراف عناء البحث عن مثل هؤلاء المحكمين ذوي الكفاءات والمهارات المطلوبة(13).

ثالثا: تمتلك هذه المؤسسات قواعد إجرائية وموضوعية معدة مسبقا، وتكون معروفة لدى أطراف النزاع، بخلاف الأمر في التحكيم الحر الذي يتوجب على الأطراف أنفسهم تحديد مثل هذه القواعد (14).
رابعا : إن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يختصر عملية التحكيم، ويوفر على الأطراف الوقت الذي تستغرقه عملية تشكيل هيئة التحكيم المؤقت هذه العملية التي قد تصبح مصدر نزاع طويل لعدم الاتفاق على المحكم الفرد، أو لعدم الاتفاق على رئيس هيئة التحكيم (الحكم المرجح) في حالة تساوي أصوات باقي المحكمين الأطراف في هيئة التحكيم المؤقتة، بينما نجد أن الأمر على خلاف ذلك تماما في هيئات التحكيم الدائمة إذ تقوم مراكز التحكيم هذه تلقائيا بتشكيل هيئة التحكيم من أعضائها (15).
خامسا: تمتلك إدارة المركز التحكيمي صلاحيات لاتخاذ أي إجراء ومواجهة أية صعوبة تواجهها في إجراءات التحكيم وأطراف النزاع، وذلك من خلال قواعدها وهذا غير متوفر في التحكيم الخاص. فوجود قواعد تحكيم خاصة ومحددة، سوف تسهل الكثير من المعوقات والصعوبات التي قد تظهر عند تحكيم الحالات الخاصة، كمشكلة مكان التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق، وطبعا كل ذلك عند عدم قيام أطراف النزاع باختيار القانون أو مكان التحكيم أو لغة التحكيم، وغيرها من الأمور الإجرائية التي تنظمها القواعد الخاصة بمركز التحكيم المؤسسي تلقائيا، عند أي اختلاف أو عدم التسمية(16).
سادسا: لمراكز التحكيم الدائمة أجهزة إدارية وفنية دائمة وتمتلك الإمكانيات المادية اللازمة لسرعة إجراءات التحكيم، كذلك تعود سرعة حسم المنازعة من قبل مراكز التحكيم المؤسسية لسبب التخصص الدقيق في نظر المنازعات من قبلها، مما يتيح للطرفين المتنازعين سرعة الوقت، والحصول على القرار النهائي لغرض تنفيذه وإنهاء حالة النزاع بينهم، عدا عن تقديم الخدمات الإدارية التي تتطلبها عملية التحكيم كأعمال السكرتارية وحفظ الملفات وغيرها (17).
زيادة على تلك المميزات، فإن مراكز التحكيم تمتلك محكمين مستقلين في عملهم ولا تربطهم أية علاقة مع أطراف النزاع، مما يحقق عنصر النزاهة والشفافية والحياد وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر؛ أي: إن الحكم التحكيمي الصادر في النزاع النفطي سيكون عادلا وغير معيب، كذلك المساعدة في التوفيق والوساطة قبل اللجوء للتحكيم من قبل الأطراف، وتعيين الموفقين والوسطاء تبعا لقواعد المؤسسة أو المركز التحكيمي، وذلك على وفق مقتضيات العدالة والحفاظ على مصالح الأفراد (18).
ويمكن الإشارة إلى ما تناولته معاهدة الطاقة في ان قرارات التحكيم التي تتضمن الحكم بالفائدة تكون نهائية وملزمة لطرفي النزاع، وأن قرار التحكيم المتعلق بإجراء حكومة أو سلطة فرعية وطنية للطرف المتعاقد القائم بالنزاع لا بد من ينص على أن الطرف المتعاقد يمكن أن يدفع التعويضات النقدية المالية بدلا من جبر أي ضرر وقع الحكم به، وعلى كل طرف متعاقد أن يبادر دون تأخير إلى تنفيذ مثل هذا الحكم، وأن يسن نصا قانونيا كفيلا بالتنفيذ الفعلي لمثل هذه الأحكام على أراضيه (19).
إذ إن انتشار المؤسسات التحكيمية وتوضيح القواعد التي تسري عليها تساهم بشكل كبير في اللجوء إلى التحكيم المؤسسي على حساب التحكيم الحر ، بل وأن انتشارها على الصعيد الدولي وتعدد المراكز التابعة لها سهم في لجوء الأطراف إلى المركز الأقرب إليهم وعدم الاعتداد بالبعد المكاني سواء في السفر والتنقل من قبل الأطراف أم من قبل المحكم ذاته.
_____________
1- د. ربحيوي هواري نوع التحكيم الملائم لخصوصية منازعات عقود البترول، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 15، العدد الأول، 2022، ص 2092.
2- أحمد السيد الصاوي، التحكيم طبقا للقانون رقم (27) لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة 2010، ص 13
3- زروتي الطيب، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر الجزائر، ص422
4-René DAVID, L'arbitrage commercial international, Economica, 1982, p.175-176.
5- ومن أمثلة منازعات عقود البترول الشهيرة التي ثم فيها إحالة النزاع إلى التحكيم الخاص، يمكن أن نشير إلى قضية حاكم ،قطر، وقضية شيخ أبو ظبي، وقضية أرامكو، وقضية سافير، وقضية تكساكوا، وقضية ليامكوا، وغيرها ...
6- د. ربحيوي هواري نوع التحكيم الملائم لخصوصية منازعات عقود البترول، مرجع سابق، ص2094.
7- فهد بجاش الحميري النظام القانوني لعقود الاستثمار النفطي في اليمن، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن، 2006، ص 183.
8- د. ربحيوي هواري نوع التحكيم الملائم لخصوصية منازعات عقود البترول، مرجع سابق، ص2094.
9- وأطلق جانب من الفقه على هذا التحكيم مصطلح "التحكيم المقيد"، ويقصد به التحكيم الذي تتبناه هيئات تحكيم دائمة، أو مراكز دولية أو وطنية وفقا لإجراءات معدة بشكل مسبق وتحدد وفقا لما ورد في أحكام الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات، وهو التحكيم الغالب في المنازعات التجارية الدولية. د. محمد مفضي معاقبة، التكييف القانوني لنظام التحكيم، مجلة دراسات لعلوم الشريعة والقانون المجلد 43، العدد الأول، الجامعة الأردنية، الأردن، 2016، ص 30 محمود هاشم النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الجزء الأول اتفاق التحكيم، دار الفكر العربي القاهرة، 1990، ص 21
10- د. محمد يوسف علوان الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مجلة الحقوقي، العدد 3-4 السنة الثامنة، جمعية الحقوقيين، 1976، ص.132.
11- د. محمد أبو العينين، الخصائص المميزة للتحكيم في منازعات البترول والغاز، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للطاقة ووسائل حسم المنازعات الناتجة عنها، المنعقد في الفترة 9-2002/3/10، مصر - شرم الشيخ، 2002، ص 3.
12- د. حمزة حداد، التحكيم في القوانين العربية الجزء الأول، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص 131.
13- د. ظاهر مجيد قادر، الاختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص 330.
14- فهد بجاش الحميري، النظام القانوني لعقود الاستثمار النفطي في اليمن رسالة ماجستير الجامعة الأردنية الأردن 2006 ، ص 142. د. محمد علوان، مرجع سابق، ص 139.
15- د. ربحيوي هواري نوع التحكيم الملائم لخصوصية منازعات عقود البترول، مرجع سابق، ص 2096.
16- المرجع نفسه.
17- د. مصطفى ناطق صالح مطلوب أضواء على تطورات قواعد التحكيم التجاري لغرفة التجارة الدولية بباريس، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس العدد 18 ، السنة الخامسة، ص337. د. مصطفى الجمال و د. عكاشة عبد العال التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان سنة 1998، ص 128.
18- جعفر كاظم جبر، أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة الدولية ، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 20، الإصدار العاشر، ص16.
19- معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 1991 ، ص81.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الدينية يوزع أكثر من ألفي وجبة طعام للمعزين في ذكرى عاشوراء بنينوى

قسم الشؤون الطبية يواصل تقديم خدماته الصحية لزائري عاشوراء

جموع المعزين تحيي مراسم يوم العاشر من شهر المحرم عند المرقدين الطاهرين

قسم العلاقات يطلق محطات فتية الكفيل الثقافية في محافظة نينوى

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الرقابة

دور التحكيم البترولي في وضع التصورات الخاصة بتسوية عقود الاستثمار النفطي

تقييم دور التحكيم التجاري الدولي

تعديل الدستور وفقا للمادة 126 من الدستور

السمات الدولية الخاصة في العلاقات النفطية

التنظيم القانوني للعلاقات النفطية

التنظيم المؤسسي في العلاقات النفطية

التنظيم الدستوري للعلاقات النفطية

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

الأشكال القديمة للاتفاقيات النفطية

حتمية التعديل الدستوري