إن اللجوء لمركز تسوية منازعات الاستثمار يتطلب وجود نزاع قانوني؛ أي لا يكون النزاع المطروح على المركز ذا طابع سياسي، لأن وظيفة المركز محصورة في الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين المتنازعين، كما هو وارد في عقد الاستثمار على وفق ما ورد في القوانين واللوائح ذات الصلة بهذا العقد (1).
وقد أشار جانب من الفقه في هذا الخصوص إلى أن ما تم ملاحظته من خلال مسيرة المركز بأن معظم القضايا التي كانت معروضة عليه كانت تتعلق بمنازعات قانونية ترتبط بـ تفسير اتفاقيات الاستثمار وتنفيذها"، أما البعض الآخر منها فقد نشب بسبب تأميم أصول المستثمر أو حرمانه من رخص الاستثمار ، كتلك المنازعات الخاصة بالتعدي على حق ما أو التزام قانوني معين ناشئ عن اتفاقية استثمار ثنائية بين الدول المضيفة للاستثمار ودولة المستثمر الأجنبي(2)، كعقود الاستثمار النفطي.
وزيادة على ذلك، أن يكون النزاع ناشئ عن الاستثمار ، باعتبار أن المركز يعد بمثابة "القلب النابض" لنظامي التحكيم والتوفيق وأن الهدف الذي يرجوه المركز من خلال ممارسة صلاحياته هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة من خلال العمل على تسوية النزاعات الناشئة بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب (3).
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قد أشارت في القسم الأول من الباب الرابع في الاتفاقية إلى التحكيم والطلب المقدم للجوء إليه، وآلية تقديمه والإجراءات المتبعة في تسجيله لغايات مباشرة هيئة التحكيم على وفق الإجراءات المنصوص عليها في ذات الباب لاختصاصاتها في فض النزاع(4). مع الأخذ بالحسبان أن معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 1991 قد أشارت إلى أن كل تحكيم يجري بموجبها يتم الأخذ به بموجب طلب يقدمه أطراف العلاقة التعاقدية، ويجري في الدول التي تعد طرفا في اتفاقية "نيويورك"، أما عن الدعاوى المعروضة للتحكيم بمقتضى ذلك، فيتوجب اعتبارها ناشئة عن علاقة تجارية أو تعامل تجاري لأغراض الفصل الأول من ذات الاتفاقية(5).
ومن ثم يتبين من خلال النص السابق أن المعاهدة قد فرقت بين التحكيم التابع لأغراض تجارية وبين التحكيم الجاري على النزاعات ذات الطابع المتعلقة بأغراض الطاقة.
وقد أثار جانب من الفقه مسألة غاية في الأهمية في مجال ممارسة المركز لاختصاصه من خلال مسألة القانون الواجب التطبيق، إذ يعد القانون الواجب التطبيق في التحكيم البترولي التحكيم، وهي :-
من المسائل الجوهرية سواء من ناحية التحكيم ذاته كوسيلة من وسائل تسوية النزاعات، أو ما تعلق بتطبيق الإجراءات المطبقة على التحكيم وموضوع النزاع (6)
ولاسيما وأن المحكّم الدولي" الذي لا يمتلك ما يدعى بـ "قانون "القاضي" أو "قانون الاختصاص"، والذي من خلاله يقوم بتطبيق القانون الواجب التطبيق الذي يتبع به لدولته، لانعدام ما يمثل ضوابط الإسناد التي تمثل عنصرا مهماً في تنازع القوانين وتطبيقها على المسألة المتنازع عليها وعلى القانون الواجب التطبيق فيها، خاصة وأنها تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج غير متوقعة من حيث تضارب المصالح العامة والخاصة (7).
عدا أن لتحديد القانون الواجب التطبيق على عملية التحكيم أهمية بالغة , تبرز في الإعفاء الذي يتمتع به المحكم من اتباع القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المطبقة في عملية التحكيم دون القواعد الموضوعية باعتبارها - أي القواعد الإجرائية - تعد وسيلة من وسائل إظهار الحقيقة، وذلك من خلال تطبيقها (8).
الأمر الذي يثير مسألتين على قدر من الأهمية، وهما (9):
1- وهي المسألة المتعلقة بإمكانية الأطراف في اتفاق التحكيم باختيار أو تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع خاصة في حالة ما إذا اتسم النزاع بالطابع الدولي، كتعدد جنسية أطرافه أو إجراءاته، أو إذا كان المحكم أجنبيا ، أو في حالة قيام إجراءات التحكيم في دولة أجنبية، إذ إن في الحالة الأخيرة يكون التحكيم دوليا بطبيعته، ومن ثم يخضع في مفهومه إلى مفاهيم القانون الدولي الخاص.
2- تعد المسألة الثانية من المسائل التي يصعب معها وضع معيار بسيط أو سهل للفصل بين ما يمكن اعتباره من المواضع الإجرائية في التحكيم، والمسائل التي يمكن اعتبارها من المسائل الموضوعية فيه، كما أن هناك بعض من القواعد القانونية، التي تمس كلا الجانبين؛ أي: الجانب الموضوعي والإجرائي في التحكيم، وأن رد الإشكاليات التي تثور في هذه المسألة يعود إلى القاضي - المحكم الذي ينظر النزاع.
وفي هذا الخصوص فأن في حالة اتفاق الأطراف على تعيين قانون محدد بعينه على التحكيم وإجراءاته فيتم العمل، تبعا لقانون إرادة الأطراف، وفي حالة غياب هذه الإرادة فيُصار إلى هيئة التحكيم في تعيينه من خلال اتباع بعض المعايير والضوابط القانونية والأساسية في تعيينه، كاختيار قانون مقر التحكيم أو القانون الأقرب إلى كلا الطرفين من حيث ذاتية القواعد القانونية نفسها أو تشابه النظم التشريعية لكلتا الدولتين.
وفي حالة الاحتكام لمركز تسوية المنازعات، ففي الغالب الأعم أن تكون تلك القواعد محددة مسبقة، كالحالة الواردة في التحكيم المؤسسي، إذ يحدد المركز - بشكل مسبق – آليات وقواعد فض نزاعات الاستثمار (10) .
_____________
1- سمية طهراوي و آمال ، كموقات تسوية منازعات الاستثمار بالاتفاقيات الثنائية رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 الجزائر 2016، ص 53. والي نادية النظام القانوني للاستثمار ومدى فاعليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية أطروحة دكتوراه جامعة مولود معمري الجزائر، 2005، ص 310.
2- سمية طهراوي و آمال ، كموقات تسوية منازعات الاستثمار بالاتفاقيات الثنائية رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 الجزائر 2016، ص 54.
3- وهو ما أكدته المادة (1/25) من اتفاقية واشنطن بأن اختصاص المركز يمتد بشكل مباشر عن عقود الاستثمار الدولية.
4- المادة (36) وما بعدها من اتفاقية واشنطن.
5- معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 1991، ص81.
6- سمية صخري، النظام القانوني للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار البترولية، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح - بورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر، ص 286.
7- د. نظام جبار طالب، تطور قواعد تنازع القوانين التقليدية - دروس مستفادة من التحكيم التجاري الدولي، مجلة جامعة الكوفة، العدد 37 المجلد ،11 العراق 2018 ، ص145. خالد إبراهيم التلاحمة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، جهينة للنشر والتوزيع، الأردن، 2006، ص 11-12
8- خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص 248.
9- أحمد عبد الكريم سلامة أصول المرافعات المدنية والدولية، مكتبة العالمية ، المنصورة، 1984، ص298. عزت البحيري، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية القاهرة، 1997، ص207-208.
10- سجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (45) قضية في السنة المالية 2023 (2022/6/1)(30/7/2023) بموجب قواعده الإجرائية لحل نزاعات الاستثمار الدولية، واستحوذت عمليات التحكيم بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار على الحصة الأكبر من القضايا الجديدة (40) قضية، تليها عمليات التحكيم على وفق قواعد المرفق الإضافي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (5) قضايا)، الأمر الذي يشير إلى تبعية الأطراف لقواعد المركز في العديد من الأحوال انظر : إحصائية قضايا التحكيم الدولي أمام الأكسيد 2023، منشور على الموقع الإلكتروني: iamaeg.net بتاريخ 2023/8/13

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

جولة تفقدية لمتابعة خطة تنظيم مداخل المعزّين المشاركين في عزاء ركضة طويريج

لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.. جامعة الكفيل توقع اتفاقيتي توأمة مع جامعتين عراقيتين

المجمَع العلميّ يواصل إقامة مجلسه العزائي بذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) في النجف الأشرف

قسم حفظ النظام يواصل تنفيذ خطته لتنظيم سير المواكب والزائرين في شهر المحرم

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

الأشكال القديمة للاتفاقيات النفطية

حتمية التعديل الدستوري

نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

الأشكال الحديثة للاتفاقيات النفطية

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

الاتفاقيات النفطية عقد إداري

الاتفاقيات النفطية ذا طابع دولي خاص

مضمون المطابقة الدستورية المشروطة

موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من الرقابة

موقف المحكمة الدستورية في المانيا من الرقابة

موقف المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية من الرقابة