إن نشأة المحكمة العليا التي اقتحمت مجال القضاء الدستوري وفتحت أفاقه لترسي به وبغير نص دستوري صريح - مبدأ رقابة الدستورية في النظام الدستوري الأمريكي مؤصلة ومحددة نطاقها ووسائلها ونهجها، وما استقر عليه من بعد ذلك القضاء الدستوري الأمريكي، متجاوزاً الاعتراضات التي حاولت بسلاح الفصل بين السلطات، إحباط مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ولتصير به الولايات المتحدة الأمريكية، أسبق الدول في تبنى فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وليسجل التاريخ أن التجربة الأمريكية شيدت الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فقد ارتأه القاضي مارشال من لوازم مبدأ سمو الدستور، من ناحية، ووظيفة القضاء من ناحية أخرى (1).
وإن النصين، الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي التي تقول " هذا الدستور وقوانين الولايات الصادرة وفقاً له وكل المعاهدات المعقودة أو التي ستعقد في ظل سلطة الولايات المتحدة ستكون هي القانون الأساسي للبلاد، والقضاة في كل البلاد سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولاية أو قوانينها"، بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور التي تشير إلى الاختصاص القضائي التي جاء فيها " أن الوظيفة القضائية تمتد إلى كل القضايا المتعلقة بالقانون أو العدالة التي تثور في ظل هذا الدستور " ، وبدون ادنى شك فتحا الباب عن طريق التفسير أمام المحاكم للنظر في مدى توافق القوانين للدستور، وهذا ما فعله القضاء الامريكي في قضية ماربوري عام 1803، التي مثلت الحجر الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها، مشكلة بذلك ارثا قضائيا عاما (2)
إلا ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين سبقتها في الظهور الرقابة على التعديلات الدستورية، وكما سبق الأشارة إليه أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية ارست اساسا للرقابة على التعديلات منذ عام 1789 ، في القضية هو هولينجسورث ضد فيرجينيا .
وفيها نوقشت مسألة صحة التعديلات الدستورية لأول مرة، الذي طعن فيها بالتعديل الحادي عشر ، " الذي استبعد هذا التعديل الحق في تقديم طعون في المحاكم الفيدرالية ضد إحدى الولايات من قبل مواطني دولة أخرى أو من قبل مواطنين أو رعايا دولة أجنبية " وفي هذه القضية استند مقدم الطعن هولينجسورت أمام المحكمة العليا، بأن التعديل لم يعتمد بشكل دستوري ، لأن قرار الكونغرس الذي يقترح التعديل لم يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة للتوقيع عليه ( ou approbation veto ) على النحو أشارت إليه المادة 1 من الدستور، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذه الحجة، مشيرة إلى أن حق النقض الوارد في المادة ، الذي يمارسه الرئيس لا ينطبق إلا على القوانين العادية، ووفقا للمحكمة، فإن اقتراح التعديل المقدم من الكونغرس هو وظيفة اتحادية مستمدة من الدستور، أنه ليس تشريعاً عادياً، ومن ثم لا يتطلب موافقة الرئيس، ولذلك حكمت المحكمة العليا صراحة أن التعديل اعتمد دستوريا" (3).
ولم يتم الطعن أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية لحل نزاع يتعلق بالتعديلات الدستورية مرة أخرى حتى عام 1920 ، وذلك بشأن التعديل الثامن عشر للدستور (4)، وأسفرت الدعاوى القضائية حول التعديل الثامن عشر عن أربعة قرارات رئيسية للمحكمة العليا، وهذه القرارات هي:
أولاً: في قضايا الحظر الوطني، بعد أن انبرى خصوم هذا التعديل إلى الطعن به أمام المحكمة العليا وأنه غير دستوري استنادا إلى سببين، الأول يتمثل بأنه خروج على اختصاصات السلطة القائمة بالتعديل واعتباره من الاختصاصات الحصرية للولايات، والثاني هو عدم اكتمال الأغلبية المطلوبة قانونا داخل المؤتمر لإجراء هذا التعديل ومن ثم نتج عنه مخالفة للإجراءات الواردة في المادة الخامسة، إلا أن المحكمة ردت بأن هذا التعديل هو من المسائل التي تندرج ضمن اختصاص السلطة القائمة بالتعديل والممنوحة لها بموجب المادة الخامسة من الدستور، أما بخصوص النصاب القانوني المطلوب توافره ذهبت المحكمة إلى أن الأغلبية المطلوبة ليس اغلبية ثلثي اصوات الحاضرين والغائبين وإنما اغلبية اصوات الحاضرين (5).
ثانياً : في قضية هوك ضد سميث Hawke Smith ، التي تتلخص وقائعها في قدم هوك مواطن من ولاية أوهايو، استئنافا في محكمة مقاطعة فرانكلين لمنع وزير خارجية أوهايو من إنفاق الأموال العامة في إعداد وطباعة بطاقات الاقتراع لإجراء استفتاء حول مسألة التصديق على التعديل الثامن عشر للدستور الفيدرالي " ورأت المحكمة العليا في أوهايو أنه بموجب المادة ،2/1 من دستور أوهايو، تتمتع الولاية بسلطة طلب التصديق على اقتراح التعديل الثامن عشر من قبل شعب ولاية أوهايو عن طريق الاستفتاء، وبالتالي، وفقا للمحكمة العليا في أوهايو، كان لا بد من تقديم التعديل إلى الشعب للتصديق عليه، إلا ان المحكمة الاتحادية العليا الامريكية حكم المحكمة العليا في أوهايو "، وأعلنت بطلان حكم دستور أوهايو الذي يتطلب إجراء استفتاء للتصديق على تعديلات الدستور الفيدرالي ". لاحظت المحكمة العليا أولا أن المادة 5 من الدستور الاتحادي تنص على تصديق الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع الولايات أو من قبل مؤتمرات تعقد لهذا الغرض في ثلاثة ارباع الولايات وان تحديد طريقة التصديق تعود إلى الكونغرس وحده، واختار طريقة التصديق من قبل المجالس التشريعية للولايات، ثم ذكرت المحكمة العليا إن تصديق دولة ما على تعديل دستوري ليس قانونا تشريعيا بالمعنى الصحيح للمصطلح. ولكنه تعبير عن موافقة الدولة على التعديل المقترح .. قالت المحكمة: "صحيح أن سلطة تشريع قوانين الدولة مستمدة من شعب تلك الولاية، ومن ناحية أخرى، فإن سلطة التصديق على تعديل مقترح للدستور الاتحادي مصدرها الدستور الاتحادي، وتستمد الدولة سلطتها في التصديق من الدستور الاتحادي الذي وافقت عليه الدولة وشعبها ، وفقا للمحكمة العليا الأمريكية، لا يحق للولاية أن تطلب التصديق على تعديل الدستورالفيدرالي لتقديمه للاستفتاء، وهكذا تم إعلان حكم دستور أوهايو الذي ينص على الاستفتاء باطلاً ولاغياً (6)
ثالثاً: في قضية ديلون ضد غلوز Dillon V Gloss" التي تتلخص وقائعها " بعد أن ألقي القبض على ديلون بتهمة نقل المشروبات الكحولية في انتهاك للمادة 3 من قانون الحظر الوطني، جادل ديلون بأن التعديل الثامن عشر لم يصبح جزءاً من الدستور، وان المدة المحددة للتصديق والمحددة بسبع سنوات غير معقولة، إلا أن المحكمة خلصت في هذه القضية، أنه يمكن الاستدلال من المادة 5 من الدستور على أن التصديق يجب أن يتم في غضون فترة زمنية معقولة بعد الاقتراح. وفقا للمحكمة، لم يتم اعتماد التعديل الثامن عشر بشكل غير دستوري، لأن الكونجرس، عند تقديمه إلى الولايات نص على أنه سيسقط إذا لم يتم التصديق عليه من قبل المجالس التشريعية للولايات في غضون سبع سنوات. وهكذا أكدت المحكمة العليا أن الكونغرس يمكن أن يضع حدا صحيحا لمدة التصديق .. لأن سلطة اقتراح التعديل تشمل سلطة تحديد مهلة زمنية يمكن خلالها التصديق على التعديل المقترح وبناء على ذلك، وجدت المحكمة العليا أن مدة السنوات السبع معقولة (7) .
رابعاً : في قضية الولايات المتحدة ضد سبراغ United States v. Sprague '، هذه القضية، أيضا، تتعلق بالتعديل الثامن عشر، التي فيها ادعى معارضو هذا التعديل " أن التعديل الثامن عشر باطلا، لأنه تم التصديق عليه من قبل المجالس التشريعية للولايات، وليس مؤتمرات الولايات وفقا لهم، يمكن التصديق على التعديلات الدستورية الطفيفة من خلال قوانين الولاية، لكن التعديلات التي تمنح الولايات المتحدة سلطات مباشرة جديدة على الأفراد، مثل التعديل الثامن عشر، يجب التصديق عليها من خلال المؤتمرات ، ورفضت المحكمة العليا هذه الحجة، وقالت المحكمة أن اختيار طريقة التصديق على التعديل المقترح من قبل الهيئات التشريعية أو المؤتمرات يعود حصريا إلى تقدير الكونغرس لذلك، يتمتع الكونغرس بسلطة تقرير ما إذا كان ينبغي إجراء التصديقات من قبل الهيئات التشريعية أو من خلال المؤتمرات (8).
ومن القضايا الأخرى التي نظرتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية، بخصوص التعديل التاسع عشر، وهي قضية leser Granett " تتعلق هذه القضية بالتعديل التاسع عشر (9)، وقد جادل الطاعنون بهذا التعديل أن التعديل التاسع عشر غير دستوري من حيث محتواه، لأن إطالة الحق في التصويت للنساء يعد بحق إضافة وإطالة كبيرة لهيئة الناخبين، لكنه ينقص من الاستقلال السياسي للولايات، وهذا يعني أن التعديل التاسع عشر لا يدخل ضمن اختصاصات سلطة تعديل الدستور، وكان من المتوقع أن ترد المحكمة على الدفع الأول المتعلق بمضمون أو موضوع التوال، ولكنها لم تعير هذا الدفع أي أهمية، واكتفت بتحديد أن هذا التعديل يعد شأنه شأن التعديل الخامس عشر الذي يعد من المسائل الداخلة في اختصاص سلطة القائمة بالتعديل (10).
إلا أن المحكمة اخذت اتجاها آخر في قضية Coleman . Miller " اقترح الكونغرس، في يونيو عام 1924، تعديلاً للدستور ، يكون فيه للكونغرس سلطة الحد من عمل الاشخاص دون سن الثامنة عشر وتنظيمه وحظره، إلا ان تسع عشرة ولاية قد رفضت هذا الاقتراح بالتعديل ومن بينها ولاية كانساس وفي يناير 1925، أصدرت الهيئة التشريعية للولاية قرارًا رافضا، إلا أنها في يناير 1937 ، عادت وصدقت الهيئة التشريعية للولاية على ذات التعديل المقترح غير أن أربعة وعشرين من ممثلي ولاية كانساس وأعضاء مجلس الشيوخ هاجموا صحة التصديق وذلك من خلال رفع دعوى أصلية أمام المحكمة العليا لولاية كانساس . وقد استهدفت الدعوى منع سكرتير الولاية من إقرار قرار التصديق، إلا أن المحكمة العليا لولاية كانساس الدعوى، وأيدت صحة تصديق الهيئة التشريعية للولاية، وتم استئناف القضية أمام المحكمة العليا الامريكية واستند الطاعنون إلى عدة اسباب لأبطال التعديلات، ومنها، أن رفض كانساس عام 1925 كان إجراء قاطعا ونهائيا حال دون التصديق الاحق، وثانيا التعديل المقترح قبل ما يقرب من ثلاثة عشر عاما من إعادة نظر الهيئة التشريعية في كانساس فيه، قد انقضى بمرور الوقت ورفضه من قبل ست وعشرين ولاية ولم يعد مفتوحا للتصديق، إلا أن المحكمة رفضت الادعاءات المقدمة وقضت بان هذه المسألة من المسائل السياسية غير قابلة للتقاضي يبث فيها الكونغرس بشكل حصري ومتى حان الوقت لإصدار التعديل، ورفضت المحكمة النظر في الأسس الموضوعية لأي من الادعاءات الثلاثة (11). وهكذا نخلص إلى القول بأن المحكمة العليا الامريكية راقبت مسألة صحة التعديلات الدستورية ولم يعيفها عدم وجود نص في الدستور يبيح لها رقابة التعديلات، وبحثت في صحة التعديلات للتأكد من مدى مراعاة الشروط الإجرائية الواردة في المادة الخامسة من الدستور، وهذا ما نلمسه في القضايا هو هولينجسورث ضد فريجينيا وقضية هوك ضد سميث وقضايا الحظر الوطني وقضية ديلون ضد غلوز وقضية الولايات المتحدة ضد سبراغ، لكنها رفضت الخوض في المسائل الموضوعية كما في قضية كولمان ضد ميللر ، ومن ثم فإن المحكمة بموقفها هذا قد عززت من مكانة الدستور واسبغت الحماية اللازمة من خلال أعمال أحكام المادة الخامسة بالشكل الذي يرسخ شرعية التعديلات.
________________
1- د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، ط1 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص170.
2- د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 62،63.
3-Kemal Gozler, le pouvoir de révision constitutionnelle, Op, cit, p.480.
4- يتعلق التعديل الثامن عشر بحظر إنتاج وبيع ونقل المشروبات المسكرة، أو استيرادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الأراضي الخاضعة لسيادتها، أو تصديرها منها وذلك لاستخدامها في أغراض الشرب، فيقرر في فقرته الأولى " بعد عام وأحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب. "، وفي فقرته الثانية " تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب. " وفي فقرته الثالثة " تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات "، منشور على الموقع الالكتروني _mtp://hrlibrary.umm.edu/arabic/us-con : تاريخ آخر زيارة 2023/3/24
5- د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوابها النظرية والغعلمية ط1 دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 169.
6- Kemal Gozler, le pouvoir de révision constitutionnelle, Op, cit, p. 838,848.
7-Walter Dellinger, The Legitimacy of Constitutional Change rethinking the Amendment Process, Op, cit, p. 404.
8- Kemal Gozler, le pouvoir de révision constitutionnelle, Op, cit, p. 868.
9- وان التعديل التاسع عشر ذهب في الفقرة الأولى منه إلى منح المرأة حق الانتخاب لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس الذكورة أو الأنوثة اما في الفقرة الثانية منه، أشار تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب منشور على الموقع الالكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con تاريخ أخر زيارة 2033/3/24.
10- د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوابها النظرية والعلمية ط1 دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 170.
11- Walter Dellinger, The Legitimacy of Constitutional Change rethinking the Amendment Process, Op. cit, p. 390,391.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الإعلام يشارك في الاجتماع التحضيري لمناقشة الخطة الإعلامية لزيارة عاشوراء

بحضور متوليها الشرعي.. العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة المجالس الحسينية لإحياء شهر المحرم

قسم الشؤون الفكرية يطلق برنامجه التبليغي في أكثر من 20 دولة إفريقية

شعبتا الخطابة النسوية والتوجيه الديني تواصلان إقامة المجالس الحسينية في مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

دراسة تحذر.. اضطراب نوم بسيط قد يسبب الموت المبكر ؟

الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها ؟

السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

المزيد

مواضيع ذات صلة

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

الاتفاقيات النفطية عقد إداري

الاتفاقيات النفطية ذا طابع دولي خاص

مضمون المطابقة الدستورية المشروطة

موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من الرقابة

موقف المحكمة الدستورية في المانيا من الرقابة

تعديل الدستور وفقا للمادة 142 من الدستور

الرقابة اللاحقة على التعديلات الدستورية

الرقابة السابقة على التعديلات الدستورية

طبيعة السلطة المختصة بالتعديل الدستوري

الوجود النصي الرافض للنظر في التعديلات غير الدستورية

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا