يقوم التحكيم التجاري الدولي على سحب الاختصاص من القضاء الوطني لحل النزاعات التي تحدث بسبب إبرام وتنفيذ عقود التجارة الدولية المبرمة بين الدول بعضها بعضاً، أو بين الدول والشركات التجارية العالمية أو الأفراد، وبالتالي إسناد حل تلك النزاعات إلى محكمين يتم اختيارهم وفقا لسلطان إرادة الأطراف (1).
ونظرا لما يتمتع به التحكيم عموما من سرعة وسهولة في الإجراءات وتوفير النفقات، فقد لقي تأييدا كبيرا في النزاعات الوطنية والدولية على حد سواء، بل وازداد هذا التأييد وبرز شأنه في التحكيم التجاري الدولي لما يتمتع به من خصائص، والتي تتلاءم مع طبيعة النزاعات التجارية ذات الطابع الدولي (2).
و أن التحكيم التجاري يتسم بالسرية والمحافظة على أسرار المهن الصناعية والتجارية، خاصة وأن العقود البترولية والتي تكون فيها الشركة المستثمرة على قدر كبير من التقدم التكنولوجي والتقني تحاول جاهدة في الحفاظ على أسرار هذا التقدم التقني، وعدم نشره (3) ، وهو ما يتوازن ويتلاءم مع طبيعة العقود النفطية الضخمة(4).
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ظل غياب دور المراكز العربية في التحكيم المتخصص في تسوية النزاعات الناشئة عن العقود النفطية قد أدى إلى بروز بعض الإشكاليات والتساؤلات حول هذا الغياب من جهة، وحول طبيعة الأحكام التي ستصدر من جهة أخرى.
فمن جهة، يعد وجود عنصر الحساسية المفرطة والأزمة المتعلقة بالثقة في مؤسسات التحكيم، قد شكل عائقا أمام الدول العربية المضيفة للاستثمارات الأجنبية بشكل خاص في ترددها في اللجوء إلى هيئات خاصة بالتحكيم، وذلك لاعتقادها بأن هذه الهيئات ينقصها الاستقلال عند نظر المنازعات, التي يكون طرفاها دولة والمستثمر الأجنبي، كما التحكيم - وفي ظل عدم وجود مراكز عربية متخصصة في ذلك - سيتم نقله من موقع الدولة - العربية - المنتجة للنفط إلى دولة أجنبية، التي قد يكون بينها وبين الدولة الأخرى عداوة أو مصالح متوقفة أو أية تحفظات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر - بل وتؤثر - على نزاهة الهيئة وحيادها من جهة، والإضرار بالدولة المنتجة للنفط من جهة أخرى(5).
ويتسم دور الإرادة في التحكيم المؤسسي الدولي بالقصور باعتبار أن لجوء أطراف عقد التحكيم لهذه الهيئات للفصل في النزاع بينهم يتضمن شرط الإذعان للقواعد الإجرائية المقررة في لائحة التحكيم لهذه الهيئة، وهذا على خلاف التحكيم الحر الذي تؤدي فيه إرادة الأطراف دور أهم من الدور الذي قد تؤديه في التحكيم المؤسسي، زيادة عن كثرة تكاليف التحكيم المؤسسي عند مقارنته بالتحكيم الحر (6).
وقد ورد التحكيم في معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 1991 كأسلوب من أساليب فض النزاعات بموجب الفصل (26) في بندها (4/ب) والذي أشار إلى آلية إحالة النزاع الناشئ عن عقود الاستثمار في الطاقة إلى محكم وحيد أو هيئة تحكيم أنشئت بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة حول القانون الدولي للتبادل التجاري، التي تتبع إلى قواعد (اليونسترال) أو أي إجراء تحكيمي ناشئ بمقتضى معهد التحكيم للغرفة التجارية بستكهولم (7).
وعلى الرغم من التأييد أو الانتقاد الوارد على لسان الفقهاء، فإن التحكيم لا يزال في المرتبة الأولى لدى المتعاقدين في العقود النفطية، نظرا لما يتمتع به من سمات وخصائص، ولاتجاه إرادة الأطراف بشكل كامل للابتعاد عن التقاضي بصورته العادية.
فمهما كان نوع التحكيم، حراً أم مؤسسياً ، أو أي شكل يتخذه التحكيم، فأنه ما زال الوسيلة الأكثر اتباعا في العقود الدولية بشكل عام، والعقود النفطية بشكل خاص، وإن لم يتم النص عليه بشكل صريح في التشريعات العراقية ولكن ما تواترت عليه الشركات النفطية يؤكد أهمية هذا الطريق في فض النزاعات، نظرا لما يتمتع به من مقومات وخصائص تساهم في فض النزاعات بصورة أكثر مرونة مما هي عليه في القضاء العادي، فضلا عن إعمال أحكام سلطان إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم من عدمه وتعيين المحكمين، فضلا عن إلزامية الأطراف المحتكمين أنفسهم لقرار المحكم الصادر في فض ذلك النزاع، لمعرفتهم المسبقة بأنه على علم ودراية في موضوع النزاع من الناحية الفنية والتقنية والعلمية.
هذا ويمكن ملاحظة أن اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء الوطني من شأنه إثارة بعض المخاطر التي تتعلق بجوهر ممارسة الدولة لسيادتها على مواردها الطبيعية والتي تعد جوهر ومحل العقد النفطي، وأن عدم تطبيق القانون الوطني على المنازعات التي تدخل في الحيز الجغرافي للدولة يهدر من مبدأ الاختصاص الإقليمي للقانون في الدولة، ولكن ولغايات المحافظة على استقرار المعاملات بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون في العقود النفطية، ونظرا لتطور فكرة العقد النفطي المشار إليها سابقا واتخاذها طبيعة قانونية وخصوصية ترتبط بأطراف ومحل العقد، لذا فإن التحكيم ذو أفضلية على اللجوء للقضاء الوطني من الناحية التطبيقية، فضلا عن أن المحكم المختص في فض النزاع يتمتع بعلم ودراية أكثر من القاضي الوطني في النزاعات النفطية وكيفية إدارتها وفض النزاعات الناشئة عنها.
___________
1- د. بولخضرة نورة، التحكيم التجاري الدولي في العقود النفطية - دراسة تأصيلية في قانون الاستثمار الجديد رقم 16-109 وقانون المحروقات -05-07 المعدل والمتمم، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الثالث، العدد الثاني 2017، ص 493.
2- Mustapha mekidch, le secteur des hydrocarbures, office des publications universitaires, 1983.
3- كما لو كانت الوسيلة في فض النزاع هي التقاضي الوطني، فعلانية القضاء ستؤثر لا محالة على الشركة المستثمرة وفضح أسرارها واسرار التقنيات المستعملة في التنقيب.
4- Rachid ZOUAIMIA, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n° 39, 2010, p.213.
5- كنده جمال عبد الساتر التحكيم في عقود البترول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2019، ص 81. إقبال الفلوجي، على عتبة العولمة والقرن المقبل من أجل مصداقية التحكيم العربي، مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، 2000، ص 121
6- عبد الله ناصر أبو جما العجمي، الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار النفطي وتسوية منازعاتها، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 151
7-انظر ص 81 من معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 1991 ، واتجهت الاتفاقية المذكورة إلى أن الكتابة يعد شرطا أساسيا في اتخاذ أي إجراء مترتب على تسوية النزاعات وفق أحكام الاتفاقية.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الدينية يوزع أكثر من ألفي وجبة طعام للمعزين في ذكرى عاشوراء بنينوى

قسم الشؤون الطبية يواصل تقديم خدماته الصحية لزائري عاشوراء

جموع المعزين تحيي مراسم يوم العاشر من شهر المحرم عند المرقدين الطاهرين

قسم العلاقات يطلق محطات فتية الكفيل الثقافية في محافظة نينوى

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الرقابة

دور التحكيم المؤسسي والحر في فض النزاعات النفطية وتقويمه

دور التحكيم البترولي في وضع التصورات الخاصة بتسوية عقود الاستثمار النفطي

تعديل الدستور وفقا للمادة 126 من الدستور

السمات الدولية الخاصة في العلاقات النفطية

التنظيم القانوني للعلاقات النفطية

التنظيم المؤسسي في العلاقات النفطية

التنظيم الدستوري للعلاقات النفطية

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

الأشكال القديمة للاتفاقيات النفطية

حتمية التعديل الدستوري