أن التهديد المتزايد للتغيرات المناخية على إمدادات الغذاء وتفاقم وتفشي الجوع والفقرالمدقع خاصة في الدول النامية، إنما يتطلب استجابات عاجلة ومنسقة على صعيد السياسات ومن بين السياسات والتوصيات المقترحة ما يلي:

- تطوير واستنباط مجموعة متنوعة من الحبوب والمحاصيل الأساسية المقاومة للمناخات المختلفة التي ستنجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري والتي ستواجه بها الدول النامية خلال العقدين القادمين.

ـ التخطيط الأفضل لاستخدام الأراضي وتحسين البنية التحتية من الممكن أن يحد من الضعف أمام التغيرات المناخية في المستقبل.

ـ من الحلول التي بدأت الدول العربية في تطبيقها هو الاتجاه إلى النباتات المتحملـة للحـرارة، كما تجري مراكز الأبحاث جهودها لإدخال الجينات المسؤولة عن تحمل الحرارة في النباتات المتميزة بذلك إلى النباتات الغذائية الأخرى.

ـ والتحول إلى زراعة المحاصيل الموفرة للمياه. فعل سبيل المثال، فقد أعلنت مصر التوجه إلى المحاصيل الموفرة للمياه وتقليص المساحات المزروعة من النباتات المستهلكة للمياه مثل الأرز وقصب السكر، وطرح نبات الاستيفاء كبديل عن قصب السكر في هذا الإطار. وتجود زراعة هذا النبات في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة، حيث تساعد الحرارة العالية على زيادة النمو الخضري، ولا يحتاج هذا النبات سوى خمس الأراضي المطلوبة لإنتاج القصب، كما يحتاج إلى مياه أقل بنسبة 90%  ويعادل إنتاج الفدان الواحد من هذا النبات زراعة 80 فداناً كاملة من بنجر السكر ، ولذلك فهو الخيار المثالي للدول التي تعاني من شح المياه.

ـ الاتجاه إلى الزراعات الملحية: حيث تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً إلى الزراعات الملحية، والتي تروى بمياه البحار، في محاولة للتغلب على شح المياه بسبب التغيرات المناخية. وأظهرت تجارب نفذها المركز الدولي للزراعات الملحية بدبي بالتعاون مع الحكومة الإماراتية نجاح زراعة نبات الساليكورنيا باستخدام مياه البحار والساليكورنيا نبات محب للملح، يستخدم وعلف للماشية، فضلاً عن استخدامه في إنتاج الوقود الحيوي، وهـو مــن أكثر النباتات تحملاً للملوحة، ومن الجهود الأخرى التي تبذل في هذا الإطار إنتاج صنف الأرز الصيني المقاوم للملوحة في صحراء دبي. وقد أظهرت الاختبارات أن أعلى محصول لهذا النوع من الأرز الهجين المتحمل للملوحة والقلوية قد تجاوز 7.8 طن لكل هكتار.

ـ وضع سياسات خاصة للغذاء تركز على الفئات الضعيفة من الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

ـ تطبيق سياسات تنموية مدروسة ومصممة بشكل يتفق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة على حدة.

ـ تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تضمن عدالة توزيع الثروة والتنمية المتوازنة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة مع إعطاء عناية خاصة للشرائح الأكثر فقراً.

ـ سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها لحماية الفقراء والتي تقترن بالسياسات الاجتماعية، يمكن أن تحد من الفقر وأن تعمل على تغيير شكل الاقتصاد الحالي كثيف الإصدار للانبعاثات الكربونية.

ـ فرض ضرائب إضافية على الأنشطة المولدة للكربون واستخدامها لدعم الفقراء. فعلى سبيل المثال، أوضح إقليم كولومبيا البريطاني، كيف يمكن للعائدات التي تدرها الضريبة على الكربون أن توفر الدعم الكافي للفقراء، وأن تخفض من الضريبة على الدخل وعلى أنشطة الأعمال، حتى أصبح لديها أقل معدل للضرائب على الدخل في البلاد، واقتصاد مزدهر يراعي المعايير البيئية وتراجعت مستويات الانبعاثات الغازيه به. وبالمثل، تستطيع الحكومات أن تخفض دعم الوقود الأحفوري الضار وأن توجه ما توفره من ذلك لدعم الفقراء الأشد احتياجا للمساعدة. وقد وجدت الحكومات أن دعم الوقود الأحفوري يفتقر إلى الكفاءة فضلا عن آثاره العكسية، حيث تحصل فئة العشرين بالمائة الأكثر ثراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على نحو ستة أضعاف ما تتحصله فئة العشرين بالمائة الأشد فقرا في هذه البلدان (2014 .WB) .

ـ ومن شأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ أن تجلب فرصا جديدة للدخل. حيث تتطلب العديد من هذه الاجراءات والمستندة إلى النظام الإيكولوجي القيام بأنشطة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة كإعادة تشجير الغابات واستعادة خصوبة التربة. كما تجلب السياسات التي تشجع الصناعات الواعية باعتبارات البيئة فرصا جديدة من خلال إعادة التدريب على الأنشطة الاقتصادية وأنماط التجارة وتنويعها.