اكتسبت السياحة أهمية اقتصادية عالمية كبيرة وأصبحت من أكبر البنود في التجارة الدولية والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة وأهم عامل في تحديد ميزان المدفوعات وأصبح النقد الأجنبي الذي تدره السياحة على الدول اهم ما يشغل فكر رجال الاقتصاد والسياحة، وخاصة في الدول النامية التي تضم إمكانيات سياحية عديدة الجو المناخ التراث الحضاري والثقافي الآثار، المياه المعدنية والكبريتية فهي تحقق حصيلة من العملات الأجنبية من خلال ما يدفعه السائح من عملات مقابل الخدمات التي حصل عليها كالإقامة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، وشراء السلع والتذكارات والتحف مما يشكل دعماً من دعائم الاقتصاد الوطني من خلال توفير السيولة اللازمة لاستيراد معدات التنمية ومستلزمات الأفراد من الطعام والمبيت ولوازم الحياة اليومية.

إن عملية نقل الأموال بواسطة السائحين من بلد إلى آخر هي ما يسمى بالصادرات غير المنظورة، فكلما زادت موارد دولة ما من السياحة، وبالتالي زادت موارد فنادقها التي يؤول إليها عادة نصف هذه الموارد، زادت قدرة هذه الدولة على التعاقد مع الخارج وسداد ديونها، فالموارد السياحية تنعش التجارة الدولية وتوسع قاعدة الالتزامات المالية نحو الخارج سواء على شكل زيادة الواردات أو عن طريق القدرة على سداد المستحقات غير المتطورة كتحويل أجور العمال والأجانب الذين يستدعي استخدامهم التوسع في المشروعات السياحية والفندقية، وبذلك تحقق الموارد السياحية التوازن في العمليات المالية الجارية غير المنظورة. وبالتالي تعتبر هذه الموارد عامل من عوامل التبادل التجاري الدولي .