لقد تناول قانون الاحوال الشخصية اليمني آثار فسخ عقد الزواج بصورة عامة ولم يجعل تفصيل لكل حالة حكم خاص بها وهو ما نصت عليه المادة (36 ) على أنه يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق او بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين أو من جهة الزوجة فقط فلا تستحق من المهر شيء ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها".
أشارت المادة (36) انفة الذكر سقوط جميع المهر في حالة فسخ عقد الزواج قبل الدخول إذا كان سبب الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط، و بالإضافة إلى ذلك الزمت هذه المادة المرأة رد جميع ما قبضته من المهر ولا يحق لها أن تطالب ما قدمته للزوج على أنه هداية، ولم يلزم المشرع الزوج بعدم المطالبة بما قدمه من هدايا وهبات للزوجة.
كما أن هذه المادة جعلت أثر الفسخ والطلاق قبل الدخول واحد بالنسبة للمهر، بينما الفقهاء المسلمون قد جعلوا للطلاق أثر على المهر قبل الدخول يختلف عن أثر فسخ عقد الزواج قبل الدخول وهذا الأخير نظموا لكل حالة يفسخ بها عقد الزواج قبل الدخول أثر على للمهر، إلا أن المشرع اليمني قد جعل من أثر الطلاق و الفسخ في هذه المادة واحد إذا كان الطلاق أو الفسخ من جهة الزوج وهو استحقاق نصف المهر ولكن اذا كان الفسخ من جهة الزوجين معاً أو من جهة الزوجة فقط قبل الدخول فيسقط المهل جميعه، ولا بد من أن نوضح بأن المشرع اليمني اشار في المادة (350) من القانون انف الذكر على أنه يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون"، ومن خلال هذه المادة بوجود نص في هذا القانون لا يجوز التوجه إلى أي مصدر احتياطي وهي الشرعة الاسلامية لوجود نص يقطع كل خلاف.
ونصت المادة (45) على أنه إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فإن ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر ، ومن خلال ذلك إذا فسخ عقد الزواج للكراهة من قبل الزوجة سواء كان قبل أو بعد الدخول يسقط المهر جميعه وهذا الحكم بالنسبة للمهر قبل الدخول لا يختلف عن الحكم الذي جاءت به المادة (36) لأن الفسخ جاء من جهة الزوجة.
وكما نصت المادة (55) على أنه إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر، ومن خلال ذلك فإذا فسخ عقد الزواج من جانب المرأة لإدمان الزوج فيكون حكم المهر للمرأة ولا ترجع شيء منه سواء وقع الفسخ قبل الدخول أم بعده لأن الحكم جاء مطلق.
فآثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول لأي بسبب تنطبق عليه أحكام المادة (36) حسب القاعدة الفقهية المطلق يترك على إطلاقه ما لم يرد به حكم خاص أو يستثنيه، فالفسخ بسبب العيوب الزوجية أو لعدم الوفاء بالشروط أو باللعان أو إسلام أحد الزوجين أو ردتهما ... الخ جعل المشرع اليمني لها حكم عام للفسخ وهو إذا كان قبل الدخول من جهة الزوج فإن المرأة تستحق نصف المهر، وهذا الحكم مستخلص من فقه القانون (1).
__________
1- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ص 134-135؛ القاضي ربيع محمد الزهاوي حوار بين قرار القاضي والمبدأ التمييزي والشروحات في قضاء محاكم الاحوال الشخصية، بدون طبعة دار السنهوري بيروت 2017 ، ص 121.