أما فقهاء المالكية فقد ساروا على ما سار عليه فقهاء الإمامية والشافعية، حيث عدوا أن العيوب الزوجية سواء كانت من جانب الرجل أم من جانب المرأة فللمتضرر فسخ عقد الزواج (1) . ووافق المالكية فقهاء الشافعية والإمامية بفسخ عقد الزواج في حال الضرر والتدليس والردة (2). ويرى الامام مالك أن المرأة اذا جاءت بمولود شبهه كأن يكون أقل مدة الحمل وهـي ستة أشهر او أن زوجها صبي أو بـه أحد العيوب التي بوجودها لا يمكن أن يحصل الحمل وجب فسخ عقد الزواج لثبوت الفاحشة (3) . علما ان هناك بعض فقهاء المالكية يرون بأن العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج هي الجنون والبرص والجذام ولا يفسخ بغيرها من العيوب ويفسخ اذا وصف الولي المرأة بأنها سليمة من العيوب ثم ظهر انها مصابة بأحد العيوب فللرجل الخيار بالفسخ (4). ويرى بعض فقهاء المالكية أن عقد الزواج يفسخ في حال وجـود العيوب وهي الجنون والجذام والبرص و العذيطة (5) والرتق (6) . ويرى مالك بأن الزوج اذا اطلع على عيب في المرأة بعد طلاقها فليس له بالفسخ وكذا الحال إذا اطلع أي من الزوجين على عيب الآخر الموجب للفسخ بعد موته فلا خيار له (7).
______________
1- محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2، دار الفكر، بيروت، ص 304.
2- مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني، المدونة، ج 2، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1994، ص 161؛ محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 3، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989، ص398.
3- احمد بن غانم بن سالم ابن مهنا وشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني، ج 2، بدون طبعة دار الفكر، بیروت، 1995، ص50.
4- ابو العباس احمد بن محمد الخلوني المعروف بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 2، بدون طبعة دار المعارف، دون سنة نشر، ص 471.
5- العذيطة هي علة مرضية تجعل رخاوة في المخرج وتتسرب منه في حالة الوقاع وقد يلحق بها البول ويقال للمصاب بها عذبوط وهو من يتغوط عند الجماع، سلوان سعد صالح، مرجع سابق، ص 52.
6- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4 بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ، ص 40.
7- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 3، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ، ص 407.