الفصل الثالث

 اقتصاد المعرفة 

- مقدمة عامة.

- مفهوم اقتصاد المعرفة.

- ولادة اقتصاد المعرفة.

اقتصاد المعرفة : اقتصاد جديد ومختلف.

- أهمية اقتصاد المعرفة.

- فوائد اقتصاد المعرفة.

- متطلبات اقتصاد المعرفة ومستلزماته.

- الخصائص الاقتصادية للمعرفة.

- خصائص و مميزات وسمات اقتصاد المعرفة.

- اقتصاد المعرفة والموارد البشرية.

ـ اتخاذ القرار في اقتصاد المعرفة.

- صناعة البرمجيات واقتصاد المعرفة.

ـ فجوة اقتصاد المعرفة.

- عيوب اقتصاد المعرفة.

- مشكلات تطوير اقتصاد المعرفة في البلاد العربية.

- قائمة المصادر.

الفصل الثالث

اقتصاد المعرفة

 مقدمة عامة :

لقد اختلف مفهوم القوة، واختلف مفهوم التقدم، بل اختلفت مفاهيم الرفاهية والعمل والوظيفة، وأصبحت جميعها تدور حول محور واحد هو (المعرفة)، وحول المعلومات وحول البيانات كذلك. في هذا العصر أصبحت المعرفة هي المقياس - الرئيسي للتفريق ما بين التقدم وبين التخلف. إن حيازة المعرفة واستخراجها من المعلومات، وتطوير نظم المعلومات ونظم دعم القرارات، كل ذلك أصبح مقياس الثروة الجديدة. وإن نظم المعلومات ونظم دعم القرارات، وما تقوم عليه من قواعد متكاملة للبيانات وما تقدمه للخبراء والباحثين أصبحت أداة هامة وركيزة رئيسية لكل مشروع في عصر اليوم والغد.

ثمة اقتصاد جديد يتطور هو اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy). وهذا الاقتصاد الجديد يتطور بسرعة وعلى نطاق واسع كما تتوسع خصائصه وتتجذر مبادئه في مواجهة الاقتصاد التقليدي وخصائصه ومبادئه الأساسية. ومع ذلك لا زال علماء الاقتصاد في مقرراتهم الدراسية ومصادرهم الأساسية بعيدين عن التصدي بالدراسة والتحليل واستشراف نتائجه (التحليل الوضعي) أو في التصدي لما يجب عمله إزاءه (التحليل المعياري). 

وإذا كان الاقتصاد هو علم الندرة (Scarcity Science) أو هو العلم الذي  يدرس الخيارات في عالم الندرة، فإن اقتصاد المعرفة هو في (أبرز خصائصه وخاصة في ظل التكنولوجيا الرقمية ونموذجها الأرقى والإنترنت) اقتصاد الوفرة. فمبدأ الندرة أو مبدأ لا غذاء مجاني يرتكز على الماديات أو الملموسات وما يمكن أن يكون بحكمها حيث امتلاك المزيد من سلعة يعني عادة امتلاك ما هو أقل من سلعة أخرى لنفس الشخص أو لشخص آخر. ولكن مع المعرفة حيث هي سلعة لا تستهلك وتتوالــد ذاتياً بالاستهلاك (أي عند نقلها إلى الآخر أو الآخرين)، ومع التكنولوجيا الرقمية تكون التكلفة الحدية لأية نسخة لاحقة على النسخة الأولية أقرب إلى الصفر، فإن مبدأ الوفرة هو الشكل الأكثر بروزاً في اقتصاد المعرفة.

لقد أدى النمو المتسارع لاقتصاد المعلومات ولصناعة المعرفة إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في الفكر الاقتصادي بشكل عام ، وفي فكر اقتصاد المعرفة بشكل خاص. ليس فقط لما أحدثه من تغييرات واضحة في طبيعة العمليات الاقتصادية، ولكن، وهو الأهم، ما أنتجه وأحدثه من تغييرات في أدوات ووسائل وطرق الإنتاج والتسويق والتمويل وتنمية الموارد البشرية، وما تبع ذلك من ابتكارات ومجالات عمل غير مسبوقة سواء في مجال الاقتصاد أو الحياة بشكل عام.

ولقد ظل موضوع أقتصاد المعرفة باباً مغلقاً لا يرغب الكثيرون في فتحه، وظل هذا الاقتصاد أقل الجوانب حظاً من حيث الفهم، حتى وقت قريب. فالكثيرون يخشون طرق أبوابه، أو محاولة سبر أغواره، وفك طلاسمه، وفهم كونه ومضمونه إلا أنه، ومع بزوغ فجر العولمة، وظهور النظم التشابكية ، والمنظومات المفتوحة للإنتاج الابتكاري والإبداعي، أصبح (اقتصاد المعرفة) مطروحاً على موائد البحث فارضاً نفسه في كافة المؤتمرات والندوات، معبراً عن وجوده مع كل حركة إلكترونية تنبض داخل الحاسوب⁽¹⁾

إن اقتصاد المعرفة هو فرع جديد من فروع العلوم الاقتصادية ظهر في الآونة الأخيرة، فأصبح كلاً فاعلاً في ذاته ، وأصبح أيضاً جزءاً فاعلاً في كل اقتصاد، في كــل نشاط، وفي كل عمل ، وداخل كل وظيفة وعنصراً أساسياً في كل مشروع ، يعطي لـه مزيداً من الفاعلية ويجعله أكثر توافقاً مع احتياجات الناس والمجتمع. إن الاقتصاد الجديد أفرز أوضاعاً غير مسبوقة ، ووضع من التحديات ما جعل عملية إثبات القدرة، وتحقيق الذات التزاماً ومسؤولية تضامنية وجعل من صوت العلم والمعرفة أساساً رئيساً للوصول إليه. ومن ثم أصبح القرار الإداري فيـه لـه جوانب متعددة تحتاج إلى التعرف إليها عن قرب⁽²⁾ .

وقد استخدمت مفاهيم مختلفة للتعبير عن اقتصاد المعرفة استطاع المؤلف جمع ما يلي منها :

- الاقتصاد المعرفي.

- اقتصاد المعلومات.

- الاقتصاد الإلكتروني.

- رأس المال البشري.

- الاقتصاد العقلي.

- الفجوة المعرفية.

ـ الاقتصاد المبني على المعرفة.

 ـ الاقتصاد الافتراضي.

ـ الاقتصاد ما بعد الصناعي.

- الفجوة الرقمية.

- الاقتصاد الحاسوبي.

- الاقتصاد الشبكي.

- اقتصاد اللاملموسات.

- اقتصاد الإنترنت.

- اقتصاد انعدام الوزن.

ـ الاقتصاد اللا محسوس.

- الاقتصاد اللا مادي.

- الاقتصاد الجديد.

وتتميز المعرفة بعدد من الصفات التي تحدد طبيعتها الاقتصادية منها :

1 - المعرفة معين متجدد دائم التنامي ولذلك فمن الضروري أن تقوم منظومة مجتمعية كفؤة، ونشطة وتتسم بالمرونة على مهام اكتساب المعرفة نشراً وإنتاجاً، وتوظيفاً في خدمة التنمية.

2 ـ المعرفة أثيرية، بمعنى قادرة على تخطي المسافات والحدود.

3- المعرفة متواصلة البقاء لا تنفى بالانتقال من شخص إلى آخر، ومع ذلك قد يتوجه الطلب إلى تحفيز إعادة إنتاج المعرفة نفسها بتكلفة إضافية، ربما في صورة أخرى  لتحقيق أهداف اقتصادية معينة كتخفيض التكلفة أو تقليص الزمن اللازم للإنتاج.

4 ـ نفع المعرفة لا يتوقف على مضمونها المجرد، وإنما على مدى إسهام هذا المضمون في إيجاد حلول مناسبة لمشكلات التنمية في مجتمع معين وفي وقت معين ⁽³⁾

ويرى همشري أن الاقتصاد المعرفي يهتم بما يلي :

1- إنتاج المعرفة، ويشتمل على ابتكار المعرفة واكتسابها ونشرها واستعمالها وتوظيفها وتخزينها.

2- صناعة المعرفة، فالتعليم والتدريب والاستشارات والمؤتمرات والمطبوعات والكتابة والبحث والتطوير هي أمثلة على الأنشطة التي تركز عليها الصناعات المعرفية.

3- التعلم أو الثقفنة؛ إذ إن تطوير هذا الاقتصاد يعني جعل العنصر البشري (العاملين) أكثر مهارة وثقافة من خلال قدرتهم على التعلم، وظهرت لذلك مفاهيم جديدة مثل المنظمة المتعلمة والمجتمع المتعلم. وبهذا، أدى اقتصاد المعرفة إلى ظهور مجتمع المعرفة الذي تتوافر فيه لغات مشتركة، وقيم مشتركة، ومؤسسات ديمقراطية وثقافات سياسية، وتمايز متزايد⁽⁴⁾ .

ويقول كافي⁽⁵⁾ : فالمعرفة رافقت الإنسان منذ أن تفتح عليها، وارتقت معه من مستوياتها البدائية مرافقة لاتساع مداركه ،وتعمقها حتى وصلت إلى ذروتها الحالية. غير أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمط حياة الإنسان عموماً من خلال رفع كفاءته، وذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية. فقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية، هو التحول  الثالث بعد ظهور الزراعة والصناعة، وتمثل بثورة العلوم والتقانة فائقة التطور في المجالات الإلكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية .

لقد باتت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية لــه خصوصيته، بل إنها المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية المكمل للموارد الطبيعية كما تشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساسي في النمو الاقتصادي.  وتتحدث عن الاقتصاد القائم على المعلومات أو المعرفة، وهي رؤية تعني إحداث تغيير جوهري ملموس في بنية بيئات ونظم العمل داخل الاقتصاد نفسه أولاً وتعني أيضاً إعادة هندسة أساليب الأداء وطرق التفكير التي تحكم المؤسسات  الاقتصادية ذاتها لتتهيأ للعمل القائم على المعلومات بما يعنيه ذلك من تطبيق حقيقي للعديد من الفلسفات والأساليب الإدارية، فمع التطور الهائل لأنظمة المعلوماتية، تحولت تكنولوجيا المعلوماتية إلى أحد أهم جوانب تطور الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم السوق العالمية للخدمات المعلوماتية عام 2000 حوالي تريليون دولار. لقد أدخلت ثورة المعلومات المجتمعات العصرية (أو، لنكن أكثر دقة، بعضها الأكثر تطوراً) في الحقبة ما بعد الصناعية.

وقد أحدثت هذه الثورة جملة من التحولات التي طاولت مختلف جوانب حياة المجتمع، سواء بنيته الاقتصادية أو علاقات العمل أو ما يكتنفه من علاقات إنسانية - مجتمعية... الخ، فثورة التكنولوجيا، وبالأخص ثورة الاتصالات والإنترنت تؤثر في تعليم الإنسان وتربيته وتدريبه، وتجعل عامل السرعة في التأقلم مع التغيير من أهم العوامل الاقتصادية الإنتاجية ، فالمجتمع وكذلك الإنسان الذي لا يسعى إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزاً عن ولوج الاقتصاد الجديد والمساهمة فيه.

والدولة التي لا تدرك أن المعرفة هي اليوم العامل الأكثر أهمية للانتقال من التخلف إلى التطور ومن الفقر إلى الغنى ستجد نفسها حتماً على هامش مسيرة التقدم، لتنضم في نهاية المطاف إلى مجموعة ما يسمى (الدول الفاشلة).

وقد كان للإنترنت دوراً في الاقتصاد والتنمية، ويشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو اقتصاد المعرفة Knowledge Based Economy الذي يعتمد أساساً على تكنولوجيا المعلومات، حيث تزداد نسبة القيمة المضافة المعرفية بشكل كبير، وتغدو سلع المعلومات سلعاً هامة جداً، وترتبط مسألة التنمية والتطور الاقتصادي بالقدرة على الاستثمار الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والقدرة على إدخال المعلومات في البنية الاقتصادية والتوسع المستمر في قطاع المعلومات الذي يتحول إلى قاطرة التنمية والتطوير الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، وتعد الإنترنت أحد الأسس الهامة لهذا الحامل الأساسي لهذه التحولات الجذرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخضيري، محسن، اقتصاد المعرفة، ص 50 .

(2) عبد الرحمن  ، الهاشمي ، المنهج والاقتصاد المنهجي، ص15 .

(3) تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003، ص38 .

(4) همشري عمر ، مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات، ص 47 .

(5) كافي، مصطفى يوسف ، التعليم الإلكتروني والاقتصاد المعرفي، ص 141-142  .