الصفة المشبهة

قال : ( نحو . شريف، وكريم، وحسن ، وحرب ، وأحرب وسهل، وصعب ، وهذه الأربعة : تعمل عمل أفعالها . تقول عجبت من ضرب زيد عمراً. وزيد ضارب غلامة عمرا  وزيد مضروب غلامه. وحسن وجهه. وكريم آباؤه) . أقول: الصفة المشبهة باسم الفاعل: ضرب من الصفات تجري على الموصوفين في إعرابها جري أسماء الفاعلين. وليست مثلها في جريانها على أفعالها في الحركات والسكنات وعدد الحروف  وإنا لها شبه بها وذلك من قبل أنها : تذكر . وتؤنث . وتدخلها الألف واللام . وتثنى . و تجمع بالواو والنون ، فاذا اجتمع في النعت - هذه الأشياء التي ذكرناها أو أكثرها - شبهوه بالأسماء الفاعلين ، فأعملوه فما بعده . ولما كانت من أفعال غير متعدية - حقيقة - . فتعديها على التشبيه . . لا على الحقيقة فنصوبها شبيه بالمفعول به . وليس هو حقيقة .. أن الصفات على ثلاث مراتب : واعلم . صفة بالجاري و أي المشابه بالحركات والسكنات . وعدد الحروف كاسم الفاعل . واسم المفعول وهي أقواها في العمل لقربها من الفعل وصفة مشبهة باسم الفاعل ، فهي دونها في المنزلة ؛ لأن المشبه بالشيء أضعف منه في ذلك الباب الذي وقع فيه الشبه . ثم المشبهة بالمشبهة وهي المرتبة الثالثة . ولما كانت الصفات المشبهة  في المرتبة الثانية .. وهي فروع على أسماء الفاعلين ؛ إذ كانت محمولة عليها ، انحطت عنها ونقص

                                            146

 تصرفها عن تصرف أسماء الفاعلين. كما انحطت أسماء الفاعلين عن مرتبة الأفعال فلا يجوز تقديم معمولا عليها .. كما جاز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول : هذا الوجه حسن . كما تقول : هذا زيداً ضارب ، ولا شره فلا تقول : هذا حسن الوجه والعين ، بتقدير : وحسن العين ، ولا يحسن أن تفصل بين « حسن » وما يعمل فيه فلا تقول : هو حسن في الدار الوجه . كما تقول : هذا ضارب في الدار زيداً . ولما كانت مشبهة به فهي أضعف منه . لذا فهي تعمل في شيئين فقط : أحدهما ضير الموصوف  و  الثاني  ما كان من سبب الموصوف . ولا تعمل مطلقاً في الأجنبي. فنقول : مررت برجل حسن فيكون في حسن ضمير يعود على الموصوف وهو في موضع رفع بحسن . ونقول : مررت برجل حسن وجهه . فترفع الوجه بحسن وهو من سبب رجل ... ولولا د الهاء العائدة على رجل من وجه » لم تجز المسألة وختاماً : تعمل هذه الصفة في الماضي المتصل بالحال . وإذا أريد ( بالحال . . والاستقبال» جيء باسم الفاعل . وإنما عملت بالماضي وهي مشبهة باسم الفاعل  وهو لا يعمل فيه ؛ لثبوت الوصف فيها إلى حين الاخبار بها . فهي  بحكم الحال لاستمرارها ووضعها إلى حين التكلم . وفي مسألة  هذا رجل حسن وجهه ، عدة أوجه و أحدها ، الرفع ؛ لأن الحسن إنما هو للوجه . والهاء عائدة للموصوف بها وهو الرجل. تغيير ؛ الثاني  مررت برجل حسن الوجه . بالإضافة ، وإدخال الألف.. وهو الأصل . . وهو مرفوع بفعلها دون واللام في المضاف إليه . وهو - المختار بعد الأول - . و  الثالث  وهو : هذا رجل حسن وجهاً. فيحتمل - وجه - أمرين « أ » أنه

                                           147 

منصوب بحسن على حد المفعول : أي شبيها بالمفعول به  ب على  التمييز

و الرابع : قولهم . هذا حسن وجه . و الخامس. قولهم  هو حسن الوجه . منصوب على التشبيه بالمفعول به فقط ولا يجوز اعتباره تمييزاً لأنه معرف « بأل » والتمييز نكرة فقط . وأجاز أبو علي الفارسي - ومن وافقه - نصبه على التمييز أيضاً بزيادة  ال  يقول - مؤلف هذا الكتاب ولا يبعد قول أبي علي : لأن المقصود بـ  أل  التعويض عن الضمير العائد على الموصوف وليس التعريف مراداً بها . فهو هنا كالنكرة . و السادس  مررت برجل حسن وجهه . بإضافة و حسن إلى وجهه ، . ذكره سيبويه . وقال : هو رديء لكنه قد جاء عن العرب . و « السابع » مررت برجل حسن وجهه بنصب  الوجه.. مع إضافته إلى الضمير . ونصبه على التشبيه بالمفعول به . وأما علی التمييز فكما تقدم في قول - أبي علي - : يقول أبو محمد . مؤلف هذا الكتاب : وللصفة المشبهة صور متعددة - والسبع المذكورات - منها لا لحصر صورها بهن . فقد ذكرت اثنتان وثلاثون صورة . وقال بعضهم أكثر . وقيل : « وأراه - بعد التأمل - صواباً » إن المعمول هذه الصفة تسعة أحوال . وللصفة : سبعة وعشرون فضرب « 9× 27 » = « 243 » حالة لها مع معمولها من : الاعراب لكتب المطولة : . تجد ما قلت والاضافة أو عدمها . والتعريف بال. وعدمها . وغير هذا .  فاطلب الكتب المطولة  تجد ما قلت 

                                               148