الموضوع:

وهو شرُّ الأحاديث، ويحرم روايته مع العلم به، من أيّ الأقسام كان إلّا مع البيان.

ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراره أو ركاكة لفظه أو قرينة في الواضع أو الموضوع له، كما وضعه الغلاة في حق علي (عليه السلام)، وكما وضع لبني أمية من الأحاديث في أنّ الإمامة لهم.

والواضعون أقسام، أعظمهم ضررًا قوم ينتسبون الى الزهد ووضعوا أحاديث حسبة في زعمهم، فتلقّى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم.

وجوّزت الكراميّة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين.

ومن الموضوع الأحاديث المرويّة عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، كما ذكره بعض العامّة حتّى ضمّنها أكابر المفسرين تفاسيرهم.

وقد صنّف ابن الجوزي من العامّة في الموضوعات مجلدات، وللحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبيين الغلط).