هل يجوز التمسك بالعام في تعيين مشكوك المصداقية مع الجزم بالخروج عن تحت العام، كما لو قيل، أكرم العلماء مع الجزم بحرمة اكرام زيد، وشك بان زيدا عالم كي يكون العام مخصصا، أو ليس بعالم كي لم يرد تخصيص على العام، فهل في مثل المورد يتمسك بأصالة العموم لإثبات ان زيدا ليس بعالم أم لا. قد يظهر من شيخنا العلامة قدس سره في باب المعاملات كثيرا التشبث بأصالة العموم لإثبات [خروج] ما شك في دخوله في العام [عنه] مع الجزم بمخالفة حكمه له. ونظيره أيضا تمسكهم بالإطلاقات في أمثال المورد في باب الاستنجاء لإثبات طهارته، فراجع [المطولات]. ومن هذا الباب أيضا تشبثهم بإطلاقات التحذير على مخالفة الأمر لإثبات خروج الأمر الاستحبابي عن مصداق الأوامر، ومنه أيضا تمسكهم بإطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية عن المنكر وقربان كل تقي وأمثالها لإثبات أن الفاسدة منها [ليست] بصلاة، ومن المتمسكين بذلك في مسألة الصحيح والأعم لإثبات مدعاه من وضع الصلاة للصحيحة استاذنا الاعظم في كفايته، ومع ذلك انكر حجية أصالة العموم في المورد في بحث العام من الكفاية. ولقد أجاد فيما أفاد في هذا المقام بأن اصالة العموم مدرك حجيتها السيرة وهي دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن من قيام السيرة على الأخذ به وهو في صورة الجزم بدخول الفرد والشك في خروجه عن حكمه لا عكسه.

أقول بتوضيح منا: ان وجه عدم حجية اصالة العموم لإخراج المشكوك ليس من جهة عدم حجية الأصل المزبور لإثبات الآثار لعموم أفراد العنوان واقعا إذ هو بمعزل عن التحقيق إذ مرجعه إلى عدم حجية الاصل لما هو مفروض الفردية وشأن العمومات في أمثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع أفرادها الواقعية فعلية أو فرضية، وهو أيضا مورد اعترافهم بحجية الأصل فيها إذ هو من باب التمسك بالعام في متيقن الفردية مع الشك في خروجه عنه حكما. بل عمدة الوجه عدم قابلية هذا الأصل لإثبات اللوازم والآثار فمرجعه إلى عدم مثبتية هذا الأصل كسائر الاصول المثبتة ولو كانت [بنفسها] أمارة كأصالة صحة عمل الغير [غير] المثبت لملزومه مثلا مع كونه أمارة ومرجعه إلى عدم حجية أصالة العموم مع كونه أمارة في لوازمه مع حجيته في نفسه ومورده. وحينئذ لا يبقى أيضا مجال التشبث بقاعدة منطقية من أن من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس [نقيضها]، فبعد اثبات الأثر لكل صلاة واقعية بأصالة العموم [تصير] قضية ترتب الآثار على الصلاة موجبة كلية [مثل]: (ان كل صلاة [تنهى] عن الفحشاء) ومعلوم ان عكس [نقيضها] الذي هو من لوازم هذا المعنى عقلا هو: ان كل ما ليس [بناهٍ] عن الفحشاء فليس بصلاة. وجه البطلان هو أن ما افيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة ولكن نقول: إن ذلك اللازم إنما يترتب في فرض حجية اصالة العموم لإثبات لازم المدلول والا فلا يكون لنا طريق إلى هذه الكلية [المحكومة] عقلا [بانها] من اللوازم. هذا.

فان قلت إن بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالأصل لإثبات الحكم لجميع الأفراد واستفادة الموجبة الكلية من دليل الآثار لا يلتفتون إلى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه.

قلت: إن عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا، وانما نظره تماما إلى اثبات الكبرى ولقد أشرنا إليه في [بحوث سابقة] وعليه بنينا عدم حجية العام في الشبهة المصداقية. وما نحن فيه أيضا مبني على هذه الجهة، وان كان بين ما نحن فيه والبحث السابق فرق من حيث إن المقصود من اصالة العموم في السابق ادخال المشكوك في العام وفي المقام تمام المقصود اخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما حسب الفرض وحيث نقول من البديهي ان اثبات عكس نقيض المقام الذي هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الاصل فرع حجيته بالنسبة إلى الشبهة المصداقية لنفس العام بعد التفات العرف إلى التفكيك بين الشبهة الحكمية والمصداقية في الحجية فلا محيص لهم في أمثال هذه القضايا الظنية التعبدية من التفكيك بين حجية الظن في أصله دون عكس نقيضه. وحينئذ ليس غرضنا من هذا البيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس [نقيضها] واقعا كي يقال إنه عقلي. بل تمام همنا إلى عدم طريق مثبت لهذا اللازم إلا مع فرض حجية الأصل المزبور في الشبهة الموضوعية والا فلا طريق لنا إليه ففي الحقيقة في جميع القضايا الظنية التعبدية [يثبت] العموم والموجبة الكلية ولا [يثبت] عكس [نقيضها] من جهة التفكيك في حجية اصالة العموم بين الشبهات الحكمية والمصداقية الذي ينادي العرف بهذا التفكيك بأعلى صوته وبعد ذلك لا يبقى لك مجال أن تقول بان العرف ما أثبت بالأصل الموجبة الكلية لا يرى تفكيكا بين الأصل وعكس نقيضه في مقام الاثبات أيضا إذ ذلك صحيح لو يرون أيضا عدم التفكيك في حجية العام بين الشبهتين وهو كما ترى فتدبر في المقام كي لا [تغشك] القواعد المنطقية العقلية.