وقد اختلف علماء الحديث في تعريفه، فقال ابن الصلاح: (كلُّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن...فهو حديث ضعيف) (1).

وتابعه على هذا كلّ من النووي (2) وابن كثير (3).

وعرّفه ابن دقيق العيد بقوله: (هو ما نقص عن درجة الحسن) (4)، أي: ما لم يجمع صفات الحديث الحسن، والوجه في ذلك: أنّ ما لم تجتمع فيه صفات الحسن يكون عن صفات الحديث الصحيح أبعد، فلا يتوفّر على ما يجعله مقبولاً من الصفات.

وقد تابعه على هذا الحد كلّ من العراقي في ألفيّته والسيوطي في ألفيّته.

قال العراقي:  أمّا الضعيف فهو ما لم يبلغ *** مرتبة الحسن وإن بسْط بغي

قال السخاوي: إنّه ما لم يبلغ مرتبة الحسن، ولو بفقد صفة من صفاته ولا حاجة لضمِّ الصحيح اليه فإنّه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر ولو قلنا بتباينهما(5).

وقال العراقي: إنّ مرادهم بهذا الحد: أنّ الضعيف ما عدم جميع صفات ما يحتجّ به وهو الصحيح والحسن وهي ستّة: اتصال السند أو جبر المرسل بما يؤكّده وعدالة الرجال والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس متّهمًا كثير الغلط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلّة (6).

وقد استدرك ابن حجر على ما ذكره العراقي في الصفة الرابعة من صفات ما يحتج به، وهي: (مجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور ليس متّهمًا كثير الغلط) بقوله: (وكذا إذا كان فيه ضعيف بسبب سوء الحفظ أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفيّ، أو كان مرسلاً كما قرّرنا ذلك في الكلام على الحسن المجبور) (7).

وقد نقل الزركشي اعتراض بعضهم على الحد الذي ذكره ابن الصلاح، (بأنّه لا حاجة الى ذكر الصحيح؛ لأنّ ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر ورده بقوله: وهو عجيب؛ لأنّ مقام التعريف يقتضي ذلك؛ ولأنّه لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح فالصحيح بشرطه السابق لا يسمّى حسنًا فالترديد متعيّن (8).

هذا ولكنّ ابن حجر ثبّت اعتراضًا على ما ذكره ابن الصلاح بقوله: والحق: أنّ كلام المصنّف معترض وذلك أنّ كلامه يعطي أنّ الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمّى ضعيفًا وليس كذلك؛ لأنّ تمام الضبط مثلاً إذا تخلّف صدق أنّ صفات الصحيح لم تجتمع ويسمّى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنًا لا ضعيفًا)(9).

أمّا علماؤنا، فقد قال الشيخ العامليّ (رض) في تعريف الحديث الضعيف: (هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن أو الموثّق أعني: ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقتة أو مجهول وإن كان باقي رجاله عدولاً؛ لأنّ الحديث يتبع لقب أدنى رجاله) (10).

وعرّفه الشهيد الثاني (رض) بأنّه: (ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول الحال أو ما دون ذلك كالوضّاع ويمكن اندراجه (أي: الوضّاع) في المجروح فيستغنى به عن الشق الأخير) (11).

ويلاحظ: أنّ إضافة ما لم يجمع صفة الموثّق الى الحد، ضروريّة على رأي علمائنا؛ لما تقدّم من أنّهم يعدّونه في الأحاديث المقبولة ولكن لا بدّ من الإشارة الى أنّ هذا التعريف اقتصر فيه على بيان خلو الحديث من نقاط الضعف الناشئة من فقد صفات الراوي المشترطة في القبول وكان ينبغي ذكر خلوه من نقاط الضعف الناشئة من السند كالانقطاع؛ لأنَّ انتفاءها شرط أيضًا في انتفاء الضعف إلا أن يراد الاحتراز منها بقيد (مجهول الحال) وأنّ انقطاع أيّ حلقة من حلقات السند يؤدّي إلى الجهل بحال الراوي في تلك الحلقة.

وقد ذكر ابن الصلاح: أنّ ما له لقب خاصّ من أقسام الحديث الضعيف هو: (الموضوع والمقلوب والشاذّ والمعلّل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل) (12).

وعقّب عليه الزركشي قائلاً: (أمّا أنّ الموضوع من أقسام الضعيف فغير مسلّم؛ لأنّ الموضوع ليس بحديث أصلاً بل لا ينبغي أن يعد البتّة... وكذلك المعلّل والمرسل ليس بضعيف مطلقًا فقد يحتجّ به مَن ضعّفه إذا اعتضد بأمور) (13).

هذا وقد طرح ابن حجر حدًّا رابعًا للحديث الضعيف رأى أنّه أسلم من الاعتراض وأخصر، وهو: (كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول) (14).

___________________
(1) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص112.

(2) تدريب الراوي، السيوطي، ص112.

(3) الباعث الحثيث، أحمد محمد شاكر، ص44.

(4) الاقتراح في بيان الاصطلاح، ابن دقيق العيد، ص201.

(5) فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث، السخاوي، 1/171.

(6) التقييد والايضاح، العراقي، ص55؛ شرح ألفيّة الحديث، العراقي، 1/11.

(7) النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، 1/493.

(8) النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي، ص122.

(9) النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، 1/492.

(10) وصول الأخيار الى أصول الأخبار، الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي، ص98.

(11) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص26.

(12) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص133.

والمقلوب السند اصطلاحًا قسمان، الأول: أن يكون مشهورًا براوٍ معيّن، فيُجعَل مكانه آخر في طبقته؛ ليرغب فيه نحو: حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. والثاني: أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر. (تدريب الراوي: ص191، 193)، وانظر الأحاديث المقلوبة وجواباتها مطبوع ملحقًا بالمنهج الرجاليّ.

(13) النكت على مقدمة ابن الصلاح، الزركشي، ص124.

(14) النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، 1/ 492.