القيام شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة. فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام فلا صلاة له متعمدا كان أو ناسيا وإن لم يمكنه وأمكنه أن يتكأ على الحائط أو عكاز وجب عليه ذلك، وليس لما يبيح له الجلوس حد محدود ((بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ))، وقد قيل: إنه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلوته جاز له أن يصلى جالسا، وقد روى أصحابنا أنه إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالسا فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام (1). ومن لا يقدر على القيام، وقدر على أن يصلى جالسا صلى من قعود، ويستحب أن يكون متربعا في حال القراءة، ومتوركا في حال التشهد، فإذا لم يقدر على الجلوس صلى مضطجعا فإن لم يقدر عليه صلى مستلقيا مؤميا وإن صلى مؤميا. ثم قدر في خلال الصلاة على الاضطجاع صلى كذلك وبني على صلوته، وإن صلى مضطجعا وقدر على الجلوس جلس ويبنى على ما صلى، وإن صلى جالسا. ثم قدر على القيام قام و بنى على صلوته، وبالعكس من ذلك إذا صلى قائما فعجز جلس أو صلى جالسا فضعف صلى مضطجعا أو صلى مضطجعا فزاد مرضه صلى مستلقيا، وبنى على صلوته، ومتى كان في إحدى هذه الحالات لم يقدر على السجود جاز أن يرفع شيئا من الأرض إليه ويسجد عليه من سجادة أو غيرها، وإن لم يقدر أن يتوضأ بنفسه وضأه غيره، ونوى هو رفع الحدث بذلك، وينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال ركوعه إلى ما بين رجليه، وفي حال سجوده إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره، وينبغي أن يفرق بين قدميه في حال قيامه مقدار أربع أصابع إلى شبر، ويضع يديه على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه.

___________________

(1) هذا مختار ابن إدريس في السرائر، والشيخ في النهاية، وقد يظهر ذلك من الوسيلة وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة والتحرير.