ثانياً : التفويض 

وتعني استراتيجية التفويض أن تقوم الدولة بتوكيل القطاع الخاص بتقديم الخدمة نفسها أو إنتاج السلعة نفسها التي كانت تقوم الدولة بتقديمها أو إنتاجها. وهذه الاستراتيجية تتشابه مع استراتيجية إنهاء ملكية الدولة فى أنها تتطلب إجراء مباشر وحاسم من قبل الدولة، وهو إجراء واضح ليس فيه تردد، كما أنه يعبر عن نية الدولة الصادقة في التحول إلى القطاع الخاص. إلا أنه يختلف عن استراتيجية إنهاء ملكية الدولة في أنها تتم بصورة تدريجية. وهذا التحول التدريجي يعني أن الدولة تتحكم في نسبة التحول وسرعة التحول حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشركات وللدولة نفسها.

وبمقتضى التفويض تقوم الدولة بتوكيل القطاع الخاص بأن يقوم بجزء أو كل النشاط المتعلق بإنتاج السلع والخدمات، ولكن تبقى الدولة على حقها في الإشراف والرقابة والمساءلة للقطاع الخاص فيما تقدمه من نتائج، وبالتالي فإن دور الدولة ما زال مستمراً.

هذا ويتم تنفيذ استراتيجية التفويض أو التوكيل من خلال خمسة طرق هي :  

1- العقود.

2- الامتياز.

3- المنح.

4- الكوبونات (الدعم).

5- الإلزام.

( 1 ) العقود

يمكن للدولة أو القطاع العام أن يفوض القطاع الخاص بتقديم خدمة أو إنتاج سلعة من خلال تعاقد الدولة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص. ولقد انتشر استخدام هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية كطريقة مفضلة في التحول من القطاع العام والحكومي إلى القطاع الخاص.

 ( 2 ) الامتياز

الامتياز هو عبارة عن حق تمنحه الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص وذلك في أداء الخدمة، أو استغلال موارد ، أو إنتاج سلعة أو بيعها، وفى المقابل يدفع القطاع الخاص مقابلاً لحق الامتياز.

وهناك شكلان لحق الامتياز ، الشكل الأول هو حق الامتياز الخاص باستخدام الموارد الطبيعية للدولة مثل حق استغلال الأراضي، والبحار، والأجواء. فشركات الزراعة أو الاستصلاح الزراعى أو الغابات، أو الإذاعة والتلفزيون، أو الطيران، أو الكهرباء، أو التليفون، أو البترول، أو المعادن تعتبر من قبيل الشركات التي تستخدم الموارد الطبيعية للدولة، وهذه الشركات تدفع مقابلاً لحق الامتياز أو الاستغلال نظير استخدامها لهذه الموارد.

والشكل الثاني للامتياز هو عبارة عن "إيجار" الشركات الخاصة لممتلكات مادية وأصول ملموسة مملوكة للحكومة أو القطاع العام، ومن أمثلة ذلك هو إيجار مباني أو آلات، أو أراضي، أو تجهيزات، أو معدات، ويقوم القطاع الخاص بدفع قيمة الإيجار لهذه الأصول في مقابل امتياز استخدامها.

فقد قامت عديد من شركات الملابس العالمية، والمنظفات، والمأكولات، والمنتجات الاستهلاكية بإيجار أجزاء من شركات القطاع العام المصري وذلك لإنتاج سلعها بأعلى كفاءة ممكنة نظير إيجار تدفعه للشركات العامة.

ويتم اللجوء إلى مثل هذه الطريقة؛ وذلك للقضاء على مشاكل الروتين والبيروقراطية وعدم الكفاءة من قبل الأجهزة الحكومية أو القطاع العام في أداء الخدمة أو إنتاج السلعة. كما يتم اللجوء إلى الطريقة نفسها في إثارة روح المنافسة بين القطاعين رغبة فى رفع الإنتاجية، ولتحسين تقديم الخدمة إلى المستهلك والجمهور النهائي.

(3) المنح

المنحة عبارة عن إعانة مالية تقدمها الدولة للقطاع الخاص للدخول في أنشطة هي في الأصل تتم بواسطة الدولة أو القطاع العام. وعادة ما تحجم الدولة عن الاستمرار في أداء النشاط نفسه لعلمها بفشلها، أو لاحتمال تدهور الأداء بواسطة أجهزتها وموظفيها، فتقوم الدولة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لكي يضطلع بالتنفيذ تحت إشراف الدولة، ويأتي هذا التشجيع والتحفيز من خلال قيام الدولة بتقديم منحة مالية للقطاع الخاص لأداء الأنشطة.

ومن أمثلة تقديم منح من الدولة للقطاع الخاص ما يمس الإسكان الشعبي، وقيام شركات خاصة أو حتى أفراد عاديين بالحصول على منح لبناء المساكن. كما يظهر ذلك واضحا في الزراعة، حيث يتم تشجيع الأفراد على استصلاح وتعمير الأراضي من خلال منح تشجيعية. كما يمكن أن يمتد الأمر إلى قطاع النقل العام، وأي أنشطة أخرى يمكن أن يجد القطاع العام صعوبة في الاستمرار أو الخوض فيها.

وتلجأ بعض الدول إلى أسلوب المنح؛ وذلك لتحقيق بعض المكاسب الاجتماعية والسياسية، وللحصول على قبول قطاعات جماهيرية بالنسبة لأنشطة معينة (مثل المذكورة ) . وأحياناً ما يرتبط ذلك بشعارات سياسية لدعم سياسة الدولة، وإن كانت في بعض الأحيان لا تؤدي هذه الطريقة إلى منفعة عامة عالية.

( 4 ) الكوبونات

تشابه هذه الطريقة ما تم ذكره في الطريقة السابقة (وهي المنح) في أن كلاً منهما يمثل نوعاً من المنح المالية، إلا أن المنح تعطي للمنتج بينما تعطي الكوبونات للمستهلك. ويتلقى المستهلك الكوبونات؛ وذلك لشراء خدمات أو منتجات وسلع إما من القطاع العام أو القطاع الخاص. وبالتالي فهذا الأسلوب يمثل نوعاً من التفويض أو التوكيل (جزئياً) للقطاع الخاص فى تقديم الخدمة أو السلعة.

والفكرة الأساسية في نظام الكربونات هي انها تعطى الخيار للمستهلك في ان يقبل او يرفض الخدمة او السلعة، والخيار في اثناء التسوق بين عدة أماكن. ونظام الكوبون يتيح الفرصة للمستهلك – إذا كانت السلعة ذات قيمة اعلى من قيمة الكوبون – ان يضيف من جيبه الخاص لكي يحصل على سلعة أفضل ان أراد.

ومن أشكال الكوبون الأخرى ما يعرف بالبطاقة، أو كارت الدعم، او التذاكر، او نقود الدعم. وهي كلها تستخدم كبديل شبه كامل للنقود، ولكنها موجهة ناحية سلعة معينة او خدمة معينة بذاتها. ومن أمثلة هذه السلع والخدمات ما يمس النقل العام، والرعاية الصحية، والتموين، والطعام.

وتؤدي هذه الطريقة إلى تشجيع بعض الشركات الخاصة في التنافس مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات والسلع، ومن امثلتها في البيئة المصرية البطاقات التموينية، وصرف التذاكر الصحية للتأمين الصحي من الصيدليات الخاصة.

(5) الإلزام

وتعني هذه الطريقة ان تقوم الدولة بإلزام أي منظمة بتقديم خدمات إلى العاملين او المستهلكين (بصورة قانونية)، وذلك بدلاً من ان تقوم بها الدولة بنفسها. وبالتالي فهو يمثل نوعاً من قيام الدولة بتفويض او توكيل اخرين للقيام بأنشطة تعودت هي على القيام بها. وتؤدي هذه الطريقة إلى تقليل الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي، وبالتالي يعتبر من قبيل الخصخصة.

وحينما تقوم الدولة بإلزام المنظمات بتقديم خدمات كانت تقوم بها الدولة فتلجأ هذه المنظمات إلى القيام بنفسها بها او ان تحصل على معونة القطاع الخاص في ذلك الامر، وعلى كل حال فهو يعني تقليص دور الدولة في أداء النشاط الاقتصادي.

ومن أمثلة الأنشطة التي ينطبق عليها الالزام ما يمس التأمينات على العاملين، مثل تأمين الحجز، والاصابة، والحياة ، والبطالة، والمعاش. ففي الولايات المتحدة هناك قانون يلزم كل المنظمات التي يزيد عدد العاملين فيها عن حد معين على ان يقوم صاحب العمل بالتأمين لصالح العاملين لديه وذلك بالنسبة لتأمين التقاعد (او المعاش).

وتقدم دولة شيلي مثالاً رائداً على خصخصة نظام التأمينات الاجتماعية فيها (وربما تستطيع مصر والدول العربية أن تأخذ منه دروساً). وكانت شيلي من رواد التأمينات الاجتماعية في العالم إلا أنه بعد 50 سنة من التطبيق أصبح يمثل عبناً كبيراً على كاهل الاقتصاد الشيلي. بالإضافة إلى مشاكل تحصيل أقساط التأمين من القطاع الخاص لصالح العاملين. فأحيانا يتفق العمال مع صاحب العمل على إظهار مرتباتهم فى الكشوف المقدمة للدولة بصورة تقل عما يحصلون عليه فعلاً حتى لا يضطروا إلى دفع جزء أكبر كأقساط تأمين. بينما هناك فئة أخرى شارفت على التقاعد يودون إظهار مرتباتهم في الكشوف بأعلى من القيمة التي يحصلون عليها فعلاً ، وذلك حتى يمكن حساب معاشاتهم على مرتبات عالية. 

واجهت شيلي بعد ذلك سلسلة من الأزمات الاقتصادية، مما جعل قدرتها محدودة على مواجهة التزاماتها تجاه الشعب في تقديم خدمات المعاشات والتأمينات المختلفة، هذا على الأخص وأن قدرة الدولة في استثمار أموال أقساط التأمين لا يمكن مقارنته بقدرة الشركات الخاصة التي تتميز بقدرة ومرونة أعلى في الاستثمار.

حلت شركات التأمين الخاصة في شيلي محل أجهزة الشئون الاجتماعية والتأمينات، وتقوم شركات التأمين بالتعامل مع أصحاب العمل، وذلك في تقديم الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً في تأمين مرتب التقاعد، ثم تنطلق لتقديم خدمات تأمينية أخرى لصالح العاملين وشركاتهم ، كما تقوم شركات التأمين بتحصيل أقساط التأمين من أصحاب الأعمال، واستثمارها بشكل مناسب يمكنها من الالتزام بتقديم خدمات التأمين بشكل راق. 

ولقد أدت خصخصة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في شيلي إلى تقديم خدمات تأمينية متنوعة وأكفأ للعاملين وعائلاتهم، كما أعطى ذلك الحرية للعاملين أن يختاروا بين التأمين الذى تقوم الدولة بتقديمه أو بين ذلك الذى تقوم بتقديمه شركات التأمين الخاصة.