​بأن تبقى الآية ثابتة في الكتاب يقرأها المسلمون عِبر العصور ، سوى أنّها من ناحية مفادها التشريعي منسوخة ، لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ القاطع لحُكمها .

هذا النوع من النسْخ هو المعروف بين العلماء والمفسّرين ، واتّفق الجميع على جوازه إمكاناً ، وعلى تحقّقه بالفعل أيضاً ، حيث توجد في القرآن الحاضر آيات منسوخة وآيات ناسخة .

نعم ، كانت لهذا النوع من النسْخ أنحاء ثلاثة ، وقع الكلام في إمكان بعضها ، نعرضها فيما يلي :

الأوّل : أن يُنسَخ مفاد آية كريمة بسُنّة قطعية أو إجماع محقّق ، كآية الإمتاع إلى الحَول بشأن المتوفّى عنها زوجها (1) ؛ فإنّها ـ بظاهرها ـ لا تتنافى وآية العِدد والمواريث ، غير أنّ السُنّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدد والمواريث .

واستشكل بعضهم نسْخ القرآن بالسنّة ؛ نظراً لأنّ الأوّل قطعي ، والثانية ظنيّة . والجواب : أنّ مفروض الكلام ما إذا كانت السنّة متواترة وقطعية الصدور أيضاً ، ودَعمها إجماع الأمّة في جميع العصور .

الثاني : أن يُنسخ مفاد آية بآية أخرى ، بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأُولى ورافعة لحُكمها بالتنصيص ، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغواً ، وهذا كآية النجوى (2) أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونَسخَتها آية الإشفاق : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة : 13].

وهذا النحو من النسْخ لم يختلف فيه أحد .

الثالث : أن تُنسخ آية بأخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى ، سوى أنّهم وجدوا التنافي بين الآيتين ، بحيث لم يمكن الجمْع بينهما تشريعياً ، ومن ثمّ أخذوا من الثانية المتأخّرة نزولاً ناسخة للأُولى .

ويجب أن يكون التنافي بين الآيتين كلّياً ـ على وجه التباين الكلّي ـ لا جزئيّاً وفي بعض الوجوه ؛ لأنّ الأخير أشبه بالتخصيص منه إلى النسْخ المصطلح ، وقد تسامح بعض الباحثين ، فأخذ من ظاهر التنافي ـ ولو جزئيّاً ـ دليلاً على النسْخ ، فقال بنسْخ العامّ بالخاصّ ونسْخ الإطلاق بالتقييد ، ولكن عمدة عُذره هبوط مستواه العلمي في مبادئ علم الأصول .

ملحوظة : يشترط في هذا القسم الثالث ، وجود نصٍّ صحيح وأثر قطعيّ صريح يدعمه إجماع القدامى ، إذ من الصعب جدّاً الوقوف على تاريخ نزول آية في تقدّمها وتأخّرها ، ولا عِبرة بثبْت آية قبل أخرى في المصحف ، إذ كثير من آيات ناسخة هي متقدّمة في ثبْتها على المنسوخة ، كما في آية العِدد (3) وهي ناسخة لآية الإمتاع إلى الحول (4) ، وهذا إجماع .

كما أنّ التنافي ـ على الوجه الكلّي ـ لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيّتين سوى عن نصّ معصوم ؛ لأنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكَماً ومتشابهاً ، وليس من السهل الوقوف على كُنه آية مهما كانت محكَمة .

هذا ، وقد أخذ سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) من هذا الأخير مستمسكاً لنكران هذا النحو الثالث من النسْخ ، قال : والتحقيق أنّ هذا القسم من النسْخ غير واقع في القرآن ، كيف وقد قال الله عزّ وجلّ : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82] (5) .

لكن سنبيّن : أن لا تنافي بين الناسخ والمنسوخ في متْن الواقع ، وإنّما هو تنافٍ ظاهري ، إذ الحكم المنسوخ هو في الحقيقة حكم محدود في عِلم الله من أوّل تشريعه ، غير أنّ ظاهره الدوام ، ومن ثمّ كان التنافي بينه وبين الناسخ المتأخّر شكلياً محْضاً.

_____________

(1) البقرة : 240 .

(2) المجادلة : 12 .

(3) البقرة : 234 .

(4) البقرة : 240 .

(5) راجع البيان : ص 306 ، الطبعة الثانية .