الجواب : للعلماء في هذا المجال أقوال :

فمنهم من يرى عدم ثبوت دعوى التزويج المذكور تاريخياً ، ومنهم من يقول : بأنّ هاتين كانتا ربيبتي الرسول صلى الله عليه واله ، وحتّى أنّ بعضهم يصرّح بأنّهما كانتا بنتي هالة أخت خديجة عليها ‌السلام ، في حين أنّ البعض الآخر يؤيّد نظرية التزويج المذكور ، وللبحث في مدى صحّة الأقوال مجال آخر.

وبالجملة : فإنّ الزواج من الأحكام الظاهرية في الإسلام ، الذي يدور مدار اعتناق الدين وأداء الشهادتين ، والالتزام بالظواهر الشرعية ، وليس فيه أيّ دلالة على موضوع إيمان الشخص واعتقاداته في داخل نفسه إثباتاً أو نفياً ، فتزويجه صلى الله عليه واله هاتين من عثمان لا يدلّ إلاّ على إسلامه الظاهري ، وهذا ممّا لا ينكر ، وإلاّ فكيف يوصف بالنفاق وهي صفة من يدّعي الإسلام ، وفي الواقع يكون على خلافه.

وعليه حتّى لو افترضنا صحّة القضية ، فلا يضرّ في المقام ، فإنّ المصالح العليا كانت تقتضيه حتماً ، مضافاً إلى أنّ علم النبيّ صلى الله عليه واله بالمستقبل لا يفرض عليه فعلاً الخروج عن الوظيفة الظاهرية ، وكم له نظير ، فمثلاً زواجه صلى الله عليه واله من عائشة وحفصة ـ مع ما أوردا من مصائب فيما بعد ـ كان لمصالح ، منها : تكبيت الضغائن التي كانت في صدور القوم ، ومسايرتهم إلى أن يستتبّ أمر الإسلام ، وإخماد الدسائس والفتن والنعرات القبلية ، مع علمه صلى الله عليه واله بالمواقف المعادية لعائشة بالنسبة لأمير المؤمنين عليه ‌السلام وهكذا.

فكقاعدة عامّة : إنّ علم الإمامة والنبوّة لا تطبّق على المجتمع مطلقاً ، والنبيّ صلى الله عليه واله إنّما يجب عليه تطبيق الأحكام الظاهرية فحسب ، والإسلام والتناكح من تلك الأحكام.