لا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا ، وجب الصوم بالنذر ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به يكون واجبا.

فلو اعتكف في شهر رمضان ، صحّ اعتكافه ، وكان الصوم واقعا عن رمضان ، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.

وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر ، وأطلق النذرين ، أو جعل زمانهما واحدا ، صحّ أن يعتكف في شهر صومه المنذور ، وتقع نية الصوم عن النذر المعيّن أو غير المعيّن.

وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق ، فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحبّا جاز.

والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان يعتكف وهو صائم ⁽¹⁾. ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة ⁽²⁾.

ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ، لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم ⁽³⁾.

ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ، لأنّ الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط ⁽⁴⁾.

وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافا للشافعي ، فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق ⁽⁵⁾.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 485 و 487 ، المغني والشرح الكبير 3 : 126.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 489 ـ 491 ، حلية العلماء 3 : 220 ، فتح العزيز 6 : 480.

(3) المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير 3 : 126 ، المجموع 6 : 491 ، فتح العزيز 6 : 484.

(4) المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير 3 : 126.

(5) الام 2 : 107 ، المجموع 6 : 485 و 489 ، فتح العزيز 6 : 484 ، مختصر المزني : 60.